طوابير الخبز تتمدد في لبنان.. أزمة قمح وضمير
تفاقمت أزمة الخبز في لبنان وزادت الطوابير أمام الأفران التي تعطي القليل منه، وسط تقاذف الاتهامات بين الأفران ووزارة الاقتصاد.
وأغلقت العديد من أفران محافظة الشمال أبوابها لعدم توافر مادة الطحين لديها، وانتقلت زحمة الطوابير إلى الأفران التي لا تزال تعمل في محافظات أخرى.
وشهدت الأفران التي فتحت أبوابها في مدينة طرابلس عودة الطوابير، وكانت تبيع ربطتي خبز لكلّ مواطن في الصباح، لتعود مساء لبيع ربطة واحدة مع تزايد أعداد المواطنين أمام الأفران.
وفي محافظة الجنوب بيعت ربطة الخبز في السوق السوداء بسعر 25 ألف ليرة، أيّ بزيادة عشرة آلاف على السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد، وقد أدّى ذلك إلى أزمة واستياء لدى المواطنين الذين اتجهوا نحو محافظة أخرى لتأمين الخبز.
وطوال النهار شهدت الأفران في صيدا منذ ساعات الصباح ازدحاماً كبيراً لشراء ربطة خبز، وذلك بعد توقف بعض الأفران عن العمل بسبب نفاد مادة الطحين لديها".
في المقابل أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام عن إحالته إلى النيابة العام المالية إخباراً موثقاً بالأرقام والأدلّة يظهر جشع محتكري لقمة العيش، طالباً التحرك السريع لمحاسبتهم حتى يكونوا عبرة لكل من يتجرأ على الاستثمار في وجع اللبنانيين".
وذكّر المكتب بالقرار الذي أصدره سلام في 19 مايو الماضي وجاء فيه: "بسبب ارتفاع سعر القمح في الأسواق العالمية وعدم قدرة المصرف المركزي على الاستمرار بدعم كامل حاجة لبنان من مادة القمح، وقد سبق لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن أصدر قراراً قضى بحصر إنتاج الطحين من مادة القمح المدعوم بإنتاج الخبز العربي وإمكانية إنتاج المطاحن لفئات الطحين الأخرى باستخدام القمح غير المدعوم، إلى جانب أن الاستيراد متاح لجميع التجار وأصحاب الأفران والمخابز". وحذّر يومها من أن "الأمن الغذائي للبنانيين خط أحمر لا تهاون فيه، وفي المقدمة رغيف الخبز".
وأضاف المكتب: "لكن، يا للأسف، بدل أن يعمل الجميع بهدْي قرار الوزير سلام، بما يؤمن للمواطن قوته اليومي من الخبز العربي (لقمة الفقير)، عمد أصحاب أفران إلى بيع الطحين المدعوم المخصص للخبز العربي في السوق السوداء بأثمان مضاعفة، وإلى إدخال محسّنات عليه لاستعماله في صناعة الحلويات والكعك والخبز الأفرنجي بما يدرّ عليهم أرباحاً مضاعفة، مسجّلين بذلك هدرا للمال العام".
وتابع: "بإزاء تلك التجاوزات وانعدام الضمير الذي أظهره هؤلاء الجشعون والمحتكرون، تحرّك الوزير سلام قضائيا، فأحال الأربعاء إلى النيابة العامة المالية إخباراً موثقاً بالأرقام والأدلّة يظهر جشع محتكري لقمة العيش، طالبا التحرك السريع لمحاسبتهم حتى يكونوا عبرة لكل من يتجرأ على الاستثمار في وجع اللبنانيين".
وختم: "في الموازاة، تستمر مديرية حماية المستهلك عبر مراقبيها في كل المناطق بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والبلديات، في ملاحقة المخالفين وتسطير الشكاوى التي سيتلمّس اللبنانيون نتاجها هذا الأسبوع".
ولبنان في أزمة طاحنة لنقص مخزون استراتيجي من القمح منذ انفجار المرفأ.
يذكر أن لبنان يعتمد على استيراد القمح الطريّ بشكل كامل لصناعة الخبز، ويواجه مستوردو القمح صعوبة في الاستيراد بسبب قصور مصرف لبنان في فتح الاعتمادات.
وتأثر لبنان بشكل كبير بالأزمة الأوكرانية خصوصاً أنه يستورد أكثر من 70 بالمئة من أوكرانيا، وحتى الساعة لم تستطع الدولة إيجاد بدائل رغم الوعود الكثيفة التي تطلقها.
