انهيار الليرة اللبنانية يشعل أسعار المحروقات والخبز.. وتحذير من الديون

يواصل دولار السوق السوداء في لبنان ارتفاعه الصاروخي، وسط انهيار غير مسبوق لليرة اللبنانية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في جميع الأسعار.

وسجّل الدولار في التعاملات ظهر اليوم، 36 ألفاً و900 ليرة لبنانية بيعاً للصراف، و37 ألف ليرة لبنانية شراء للدولار الواحد، وتكون بذلك الليرة اللبنانية قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

وحلّق الدولار في التعاملات الصباحية اليوم، وسجّل 36 ألفاً و500 ليرة لبنانية بيعاً لصراف، و36 ألفاً و600 ليرة لبنانية شراء للدولار الواحد. وكان متوسط سعر الصرف في التعاملات المسائية أمس 36 ألفاً و100 ليرة لبنانية.

• سعر الدولار اليوم في لبنان الجمعة 27 مايو 2022.. قفزة قياسية جديدة
• "راكب السماء" تسقط داخل لبنان.. وإسرائيل تكشف السبب
  

هذا الارتفاع كان له تأثيره على أسعار المحروقات، حيث تجاوز سعر صفيحة البنزين الـ600 ألف ليرة، والمازوت 762 ألف ليرة، والغاز المنزلي 471 ألف ليرة .

رفع أسعار الخبز 

وزادت وزارة الاقتصاد اللبنانية، الإثنين الماضي، سعر الخبز المدعم من الحكومة.

وتمّ رفع سعر ربطة الخبز الصغيرة 2000 ليرة، أي من 7 إلى ٩ آلاف ليرة لبنانية، ومتوسطة الحجم أيضا 2000 ليرة لبنانية، أي من ١٣ إلى ١٥ ألف ليرة لبنانية، وتم إلغاء ربطة الخبز الكبيرة.

وعزت الوزارة في بيان لها أسباب ارتفاع أسعار الخبز إلى "الارتفاع السريع بسعر صرف الدولار، والارتفاع الكبير في سعر المحروقات التي تؤثر مباشرةً في سعر إنتاج الطحين، وفي أكلاف إنتاج ربطة الخبز والنقل، إلى جانب ارتفاع سعر القمح في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية".

وبالتزامن مع غلاء الاسعار، وقَّع رئيس الجمهورية ميشال عون المرسوم 9334 بتاريخ 27 مايو أيّار 2022 القاضي بتشكيل "المجلس الوطني لسياسة الأسعار" المنشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة، والمشكّل وفقا لما يلي:

وزير الاقتصاد والتجارة رئيسا، مدير عام إدارة الإحصاء المركزي نائبا للرئيس، والأعضاء: مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة، مدير عام وزارة المالية، مدير عام وزارة السياحة، مدير عام وزارة العمل، مدير عام وزارة الزراعة، مدير حماية المستهلك، مندوب عن مصرف لبنان (مدير الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في المصرف)، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، رئيس جمعية مصارف لبنان، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة، وثلاثة مندوبين عن الاتحاد العمالي العام، هم: بشارة الأسمر (رئيس الاتحاد العمالي العام)، حسن فقيه (نائب الرئيس)، وسعد الدين حميدي صقر (الأمين العام). 

يذكر أن “المجلس الوطني لسياسة الأسعار” هو مجلس وطني بامتياز يضم جميع المعنيين من إدارات رسمية وجمعيات الاتحاد العمالي العام تمثل مختلف شرائح المجتمع اللبناني، يعملون معا على وضع سياسة للأسعار بعدما كانت وزارة الاقتصاد معنية وحدها من خلال مصلحة حماية المستهلك بهذه المسؤولية، فأتى المجلس المشكّل للمرة الأولى منذ إقرار انشائه في العام 1974، ليضم جميع المعنيين بالشأن الاقتصادي للعمل لمصلحة المواطنين، إذ سيكون على كل قطاع ان يعطي رأيه في سياسة الأسعار، ما يعزز الرقابة ويضع الأمور في نصابها من خلال ممارسة علمية وتقنية، وفق ما اعلنه وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام الذي سيدعو أعضاء المجلس الى اول اجتماع خلال الايام القليلة المقبلة لوضع أسس وقواعد عمل المجلس الذي اعتبره “إنجازا نظرا للفوائد التي سيحققها لمصلحة المستهلك اللبناني”.

ويواجه اللبنانيون أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخ لبنان الحديث، وتراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية دعم الأدوية والمواد الأساسية والمحروقات، ما أدى إلى انخفاض مخزونها.

تحذير من الديون

من جهتها، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم إن خروج لبنان من وضع التخلف عن سدد الدين ما زال صعبا بعد الانتخابات غير الحاسمة.

وقالت إن نتائج انتخابات 15 مايو/ أيار غير الحاسمة في لبنان تزيد من صعوبة تمكن أي معسكر من تشكيل أغلبية حاكمة مستقرة في البرلمان. 

وأضافت أن الانتماءات السياسية للنواب الللبنانيين ليست واضحة دائما.