علي النعيمي: تمكين النساء مقوم رئيسي لبناء وحدة المجتمع وتماسكه

أكد الدكتور علي النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، أن تمكين النساء مقوم رئيسي لوحدة المجتمع.

وخلال كلمته، الخميس، في المناقشة العامة للجمعية الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي بشأن "المساواة بين الرجال والنساء والبرلمانات المراعية للمنظور الجندري باعتبارها دوافع للتغيير من أجل عالم أكثر صموداً وسِلماً"، قال الدكتور علي النعيمي: "ندرك أن تمكين النساء والفتيات يمثل مقوماً رئيساً لبناء وحدة المجتمع وتماسكه، وبالتالي قدرته على تخطي الكثير من الصعوبات والتحديات الداخلية والخارجية".

• علي النعيمي: الاتفاقية الإبراهيمية تحمل رؤية سلام للمنطقة

وأضاف: "من هذا المنطلق اعتمدت دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، عددا من الاستراتيجيات الوطنية التي تصب في هذا السياق".

وقال النعيمي إن من هذه الاستراتيجيات على سبيل الذكر لا الحصر: الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015-2021 و2022-2027، وقانون العمل الإماراتي الذي يكفل المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة، وكذلك استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026.

وأوضح أن من نتائج ذلك أن بلغت نسبة أعضاء السلطة التشريعية في الإمارات من النساء 50%.

وتابع: "استطاعتْ دولةُ الإماراتِ، وفقاً لتقريرِ المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021، أنْ تُحققَ المركزَ الأولِ عربياً في تقريرِ المساواةِ بين الجنسينِ، وتمكينِ المرأة، يضاف إلى ذلك أن المرأة الإماراتية تتبوأ اليوم 29% من المناصب الوزارية، وتشغل 46% من القوى الوطنية العاملة".

وقال الدكتور علي النعيمي إن رؤية الإمارات ترتكز على عدة بنود وهي:

1- قيام البرلمانات بتضمين الميزانيات العامة بنوداً تؤكد على الاستثمار في المساواة بين الرجال والنساء، خاصة في مجالات التعليم، والصحة، والعمل.

2- قيام البرلمانات بأدوارها التشريعية والرقابية، بما يمكن المرأة من الحصول على التعليم الجيد والكافي لتبوء مختلف المناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مع التأكيد على إزالة جميع العوائق الاجتماعية والتشريعية التي تحرم المرأة من الوصول إلى الدرجات العليا من التعليم.

3- أن تعمل البرلمانات على حث الحكومات لتبني استراتيجيات وسياسات إعلامية، لإزالة الصورة السلبية عن المرأة التي قد تعيشها بعض المجتمعات بنطاقها المحدود أو الواسع، مع التركيز على دور وسائل التواصل الاجتماعي في إبراز مكانة المرأة ودورها في نهضة المجتمعات.

4- تشديد العقوبات في التشريعات الوطنية على الاستغلال الجنسي للمرأة والاتجار بها والزواج القسري.

5- إنشاء مؤسسات وطنية معنية بالمساواة بين الجنسين.

وأكد النعيمي أن الإمارات تقدم نموذجا وطنيا ناجحا يمكن الاسترشاد به على المستويين التشريعي والتنفيذي والمتمثل بإنشائها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الذي يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مختلف مجالات الحياة.