حتى نهاية 2023.. "بوتين" يمدد إجراءات التعامل مع سقف أسعار النفط

مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، إجراءات الحكومة الروسية للتعامل مع سقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية الذي فرضته الدول الغربية حتى نهاية عام 2023.

وجاء ذلك في مرسوم نُشر على موقع إلكتروني حكومي، بحسب ما جاء في "رويترز".

وكان الرئيس الروسي قد وقع في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022 مرسوما يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية إلى الدول التي فرضت سقفا لأسعار الخام الروسي، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع فبراير/شباط 2023 ويستمر لمدة 5 أشهر.

واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا، في ديسمبر/كانون الأول 2022، على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل، ابتداء من الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2022، رداً على حرب روسيا على أوكرانيا.

• رئيس أرامكو: أساسيات سوق النفط ستظل قوية لنهاية 2023
• الذكرى الـ60 لتأسيس المنظمة.. ما دور أوبك في سوق النفط؟
  

وينص مرسوم الكرملين على أن حظر توريد النفط والمنتجات النفطية إلى الدول التي فرضت سقفا لأسعار الخام الروسي "يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير/شباط 2023، ويظل ساريا حتى الأول من يوليو/تموز 2023"، ويتضمن المرسوم بندا يتيح لبوتين إلغاء الحظر في حالات خاصة.

وكان الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السبع وأستراليا فرضت سقفا لأسعار الخام الروسي بحدود 60 دولارا للبرميل في مطلع فبراير/شباط، بهدف الحد من العائدات الروسية مع ضمان استمرار موسكو في إمداد السوق العالمية.

كانت إيرادات الحكومة الروسية من المبيعات النفطية تراجعت بنحو 50% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وفق ما أفاد مساعد وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو، بعد ستة أشهر على بدء العمل بسقف الأسعار.

وفي ندوة في واشنطن قال أدييمو، في تصريحات معدّة سلفا، إن الإيرادات النفطية تراجعت مقارنة بالعام السابق "على الرغم من أن روسيا تصدّر حالياً مزيداً من النفط الخام مقارنة بالمراحل الأولى من الحرب".

وتابع "على الرغم من الزيادة في الصادرات، تكسب روسيا أموالاً أقل لأن نفطها يباع بأسعار أدنى بـ25% مقارنة بغيره في العالم".