مسؤول باتحاد الصناعات يكشف موعد انتهاء أزمة السكر بمصر

ضربت الأسواق المصرية خلال الشهور القليلة الماضية أزمة كبيرة في السكر، بسبب شح الكميات المتوفرة في الأسواق.

وسجل سعر كيلو السكر في الأسواق خلال الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً، وذلك وفقاً للأسعار المعلنة من محلات البقالة والسلاسل التجارية الكبرى حيث وصل سعره في بعض المحال التجارية لـ42 جنيهاً، وفقاً لتصريحات وزير التموين، ونحو 50 جنيهاً وفقاً لبعض المتعاملين.

• وزير التموين يذيب أزمة السكر في مصر.. ماذا فعل المصيلحي؟
• رغم بدء تطبيق قرار وزارة التموين.. استمرار ارتفاع أسعار السكر في مصر

وفي حديثه لـ"العين الإخبارية" كشف حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، عن أن أسعار السكر ستتراجع نسبياً بشكل تدريجي، بالتزامن مع موسم حصاد قصب السكر في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتباعاً سوف تستقر الأسواق.

وأوضح الفندي، أن الموسم الجديد سيؤدي إلى زيادة المخزون الحكومي من السكر، وبالتالي سيسهم في توفير السلعة بشكل كبير في الأسواق، وتنظيمها وفقًا للعرض والطلب، مشيراً إلى أن مخزون السكر في مصر يكفي لتلبية الاستهلاك حتى أبريل/نيسان المقبل.

وأضاف رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، في حديثه لـ"العين الإخبارية" أن صناعة السكر في مصر تعتمد بنسبة 87% على الإنتاج المحلي، وأنه من السهل التحكم في الأسعار من خلال وضع آليات داخلية للرقابة وضبط الأسواق. 

وبالنسبة لارتفاع أسعار السكر في مصر، كشف الفندي عن أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو نقص كميات السكر المنتجة وعدم زيادة إمداداته، الأمر الذي يسهل على التجار ممارسة عملية الاحتكار والتحكم في الأسعار وكمية السكر المتداولة في السوق المحلية.

وأكد الفندي أنه من المتوقع ألا تشهد أسعار السكر أي زيادة خلال موسم رمضان المقبل نتيجة لتدابير الحكومة لضبط الأسواق وتوفير السلع بكميات كافية لتفادي أي أزمات أخرى.

ووفقاً لتصريحات وزير التموين المصري علي المصيلحي فإن الاستهلاك المحلي السنوي من السكر يبلغ 3.2 مليون طن، بينما يبلغ الإنتاج المحلي 2.8 مليون طن.

وبالنسبة للفارق بين كمية الإنتاج والاستهلاك، والبالغة حوالي 400 ألف طن سكر، كشف الفندي أنه سيتم تخزينها على شكل سكر خام وتكريره خلال توقف المصانع بعد انتهاء الموسم.