رغم بدء تطبيق قرار وزارة التموين.. استمرار ارتفاع أسعار السكر في مصر

أزمة السكر في مصر لازالت مستمرة، رغم أن وزارة التموين قد قامت بصرف حصة من السكر الحر على البطاقات التموينية.

وسجل سعر كيلو السكر في الأسواق، نفس مستويات الارتفاعات التي يشهدها منذ أيام، وذلك وفقا للأسعار المعلنة من محلات البقالة والسلاسل التجارية الكبرى الإثنين الموافق 11 ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث وصل سعره في بعض المحال التجارية لـ 42 جنيها، وفقا لتصريحات وزير التموين، ونحو 50 جنيها وفقا لبعض المتعاملين.

بدأت وزارة التموين المصرية، اعتباراً من الإثنين (11 ديسمبر/كانون الأول)، صرف حصة من السكر الحر على البطاقات التموينية، عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، لتلبية احتياجات المواطنين من سلعة السكر.

حيث يتم صرف كيلو من السكر الحر للبطاقة التموينية المتضمنة 3 مستفيدين فأقل، بينما يصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر27 جنيها للكيلو ويسدد ثمنها نقداً إلى منفذ التموين .

وأكدت وزارة التموين المصرية على حق صاحب البطاقة التموينية في صرف السكر حر على البطاقة، حتي في حالة قيامه بصرف مقررات ديسمبر/كانون الأول خلال الأبام الماضية، لافته إلى تسجيل عمليات صرف السكر الحر على سيستم صرف المقررات.

وتقوم منافذ التموين في مصر بصرف حصة السكر الحر إلى البطاقات التموينية، بالإضافة الى حصة السكر المدعم بسعر مدعم المخصص لأصحاب البطاقات التموينية، والذي يصرف بسعر 12.6 جنيه للكيلو، ويحصل كل مستفيد على كيلو شهريا، وبحد أقصى 6 كيلو للبطاقة.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت في وقت سابق على ضخ كميات من السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، والسلاسل التجارية، لبيعه إلى المواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو.

مهلة لاستقرار الأسعار

ونهاية الشهر الماضي، كان وزير التموين والتجارة المصري الدكتور علي المصيلحي، قد أمهل السوق لمدة 10 أيام لاستقرار أسعار السكر.

• أسعار السلع التموينية شهر أكتوبر 2023 في مصر

وأعلن الوزير آنذاك، أنه في حال استمرار الأزمة بعد انتهاء المهلة سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل للتسعير الجبري للسكر، مضيفا أنه لا يميل لهذه الخطوة، ولكن في حالة استمرار الأزمة سيتم اللجوء إليها. 

وأرجع وزير التموين أزمة السكر إلى أزمة في التوزيع وعدم انتظامه، مؤكدا أن الوزارة على ضبط سلاسل التوزيع عبر توفير السكر في السلاسل التجارية والمنافذ التابعة لها، والمنافذ والشوادر.

 وأوضح أن شركات الصناعات الغذائية توفر احتياجاتها من السكر، من خلال الأمر المباشر، كما أنه سيتم التنسيق مع المحافظين على توفير احتياجات كل محافظة من السكر.