أزمة السكر في مصر.. هل تنتهي خلال 3 أيام؟
بدأت الحكومة المصرية في خطوات لمواجهة أزمة نقص السكر بالأسواق، بعد أن قفز سعر السكر الحر إلى 50 جنيها.
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري إن أزمة السكر ستنتهي خلال 3 أيام على الأكثر، مؤكداً أن سعر طن السعر عالميا ارتفع خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 780 دولاراً بدلاً من 650 دولارا.
وأكد أن احتياطي السكر الاستراتيجي في مصر يكفي لمدة 5.5 شهر، فضلا عن أن نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر تصل إلى 85%، مشيراً إلى أن الفجوة تبلغ 350 ألف طن سنوياً.
ولفت إلى أنّ القطاع الخاص كان مسؤولا طيلة سنوات عدة، عن تدبير هذه الفجوة، غير أنّ أزمة ارتفاع السعر العالمي وأزمة العملة الأجنبية أدّيا لعزوف عدد كبير من التجار عن تدبيرها.
وأوضح أن الوزارة استوردت 100 ألف طن، ستصل خلال 3 أيام، لكن لن يتم العمل عليها، في حين سيتم ضخ كميات من الاحتياطي الاستراتيجي.
وكشف عن ضخ كميات من السكر في المجمعات الاستهلاكية وبعض السلاسل التجارية بسعر 27 جنيها للكيلوغرام (درجة أولى)، موضحا أنّ الاختلاف لاحقا يحدث بسبب التعبئة وطريقة العرض، على أن يصل أقصى سعر إلى 32 جنيها.
وخلال الساعات الماضية كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، وزراء التموين والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والجهات الرقابية بضرورة الإسراع في وضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في أسعار السلع على رأسها السكر، واتخاذ الإجراءات لوقف الممارسات غير القانونية.
ووفقا لبيانات حكومية فإن موسم القصب سيبدأ في 15 يناير/كانون الثاني سيؤدي إلى انفراجة في الأزمة الحالية، وقال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر في اتحاد الصناعات، إن الأزمة الحالية أزمة مفتعلة من التجار وإن الحكومة المصرية قامت بالتدخل لحل الأزمة وتوفير السلعة بشكل كافٍ في الأسواق بجانب الرقابة التامة على التجار.
وأَضاف أن الأزمة ستنفرج قريبا مع توجيهات الحكومة بالتدخل في الأسواق لتوفير السلع بشكل يكفي الاحتياجات بسعر 27 جنيها للكيلوغرام عبر المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية.
وتابع رئيس شعبة السكر أن الحكومة تدخلت بوقف تصدير السكر مرة أخرى، بغرض تهدئة ارتفاع سعر السكر، لكن الأسعار لم تشهد انخفاضا.
وأشار رئيس شعبة السكر إلى أنه لولا تدخل الحكومة بحظر تصدير السكر لارتفعت الأسعار أعلى من ذلك بمراحل.
وأعلنت شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية عن طرح وزارة التموين للسكر في المراكز التجارية والمنافذ الحكومية التابعة للشركة المصرية والنيل والعامة، مؤكدة أن الأزمة غير مرتبطة بنقص المعروض.
وأرجع هشام الدجوي عضو شعبة المواد الغذائية الأزمة إلى زيادة سعر السكر المستورد، وارتفاع تكلفة التكرير في المصانع.
وسجل حجم إنتاج مصر من السكر 2.8 مليون طن العام المالي الماضي، وذلك مقابل حجم الاستهلاك الذي يبلغ نحو 3.1 مليون طن، ويتم سد الفجوة من خلال استيراد ما يتراوح بين 300 و400 ألف طن.
aXA6IDMuMTMzLjE0MC44OCA=
جزيرة ام اند امز
