برنامج «نُوَفِّـــي».. ريادة مصرية عربية طموحة للمناخ

تنهي مصر، فترة ولايتها لـCOP27 من خلال تأمين التمويل اللازم لتنفيذ برنامجها القطري للترابط بين المياه والغذاء والطاقة "نُوَفِّـــي".

خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ستسلم مصر عصا رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) لعام 2023 في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويجري الآن تحقيق أحد موروثات التنفيذ البارزة في مصر وتوسيع نطاقه؛ حيث حصلت الجمهورية المصرية على اتفاقيات تمويل لبرنامج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة (NWFE) نُوَفِّـــي بقيمة 14.7 مليار دولار. ويعد البرنامج نموذجًا قابلًا للتكرار لتعبئة وتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية التي يمكن اعتمادها في بلدان أخرى.

• هل يُصبح البحر الأبيض المتوسط مركزاً للطاقة المتجددة في أوروبا؟
• مساهمات وطنية «أكثر جرأة وفورية».. «COP28» تحيي اتفاق باريس

تمويل جديد للمياه والغذاء والطاقة

في عالم دائم التطور، أصبح بناء القدرة على الصمود والاستعداد للمستقبل ضروريًا لحماية الجيل القادم في مواجهة التحديات العالمية المعقدة. وتُعد الطاقة والمياه والغذاء من أكثر القطاعات ضعفًا على كوكب الأرض.

وفي يوليو/تموز 2022، أطلقت مصر المنصة القطرية للقطاعات غير الزراعية (NWFE) نُوَفِّـــي؛ لجذب الأموال والاستثمارات للمشروعات الخضراء في هذه القطاعات الحيوية، والتي تعالج كلاً من التكيف والتخفيف. وكان الهدف هو تسريع أجندة المناخ الوطنية في مصر والانتقال نحو اقتصاد مستدام وأخضر ومرن.

يدمج NWFE نُوَفِّـي مجموعة من المشاريع ذات الأولوية العالية للتكيف والتخفيف بقيمة 14.7 مليار دولار؛ حيث سيفتح التمويل الحكومي والتمويل الميسر فرصًا واسعة لمشاركة القطاع الخاص.

ومن المقرر تنفيذ مشاريع العمل المناخي هذه في إطار نهج برنامجي وتشمل مبادرات من شأنها استبدال محطات الطاقة الحرارية الحالية غير الفعالة بالطاقة المتجددة، وتعزيز تكيف صغار المزارعين مع مخاطر المناخ، وزيادة غلات المحاصيل وكفاءة الري، وبناء قدرة المناطق الضعيفة على الصمود، إنشاء أنظمة للإنذار المبكر وتحديث الممارسات على مستوى المزرعة.

لقد قادت مصر السباق على تعبئة التمويل، والاستفادة من المساعدة الفنية، وتحفيز الاستثمار الخاص من خلال أساليب التمويل المبتكرة، بما في ذلك التمويل المختلط، ومقايضة الديون، والضمانات.

علاوة على ذلك، هناك خطط طموحة قيد التنفيذ لإدخال نظام رائد لائتمانات المرونة. تم تصميم هذه الاعتمادات لتوفير دعم قيم للمزارعين، وتمكينهم من تأمين التمويل للممارسات الزراعية المبتكرة والمتجددة التي من شأنها أن تقود التغيير المستدام والتدريجي في الزراعة. وقد اكتسب البرنامج زخماً كبيراً خلال إطلاقه في شرم الشيخ، وهناك توقعات كبيرة لتحقيق المزيد من النمو الجوهري في دبي.

وفي الأشهر الخمسة عشر الماضية، احتشدت الجهات الفاعلة الدولية والوطنية خلف المشروع الوطني الجديد في مصر؛ حيث وحدت الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص والوكالات الحكومية الدولية. تشمل المنظمات البارزة في هذا التحالف تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الصفر، و(إتش إس بي سي)، وسيتي جروب، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الدولي، أيضًا. كدول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وغيرهما.

وقد تم دعم هذا التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين من خلال إعلان سياسي مشترك أقرته الولايات المتحدة وألمانيا؛ حيث تعهدت الدولتان بدعم انتقال مصر إلى مسار تنمية منخفض الكربون. ومن خلال الاستفادة من هذا الالتزام، عززت مصر وألمانيا تعاونهما من خلال الدخول في اتفاقية مبادلة الديون في قطاع الطاقة، بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يفتح ركيزة الطاقة غير التقليدية (NWFE) ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة لتركيب 10 غيغاواط من الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بحلول عام 2028، وإيقاف 5 غيغاواط من محطات الوقود الأحفوري غير الفعالة بحلول عام 2025.

ويتماشى هذا الهدف مع المساهمة المحددة وطنيا المحدثة، التي أعلنتها الحكومة المصرية في يونيو/حزيران 2023، والتي تعكس التزام البلاد بالانتقال نحو مسار تنمية منخفض الكربون من خلال زيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة للوصول إلى الهدف المتمثل في زيادة القدرة المركبة بنسبة 42% في مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلًا من عام 2035.

وبفضل مصدر الطاقة المتجددة ذو المستوى العالمي وقربها من الأسواق الأوروبية والآسيوية، تتمتع مصر بوضع فريد لتحويل قطاع الطاقة لديها وتصبح مركزًا عالميًا للوقود والمنتجات الخضراء.

إمكانية العمل الخيري الكبير

وتستمر الدفعة الأخيرة نحو مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) ولكن هناك فرصة لتعزيز هذه الجهود بشكل أكبر من خلال جلب جهات مالية جديدة، مثل المؤسسات الخيرية، لتكون جزءًا من الحل المتسارع. NWFE نُوَفِّـــي هو أحد الرهانات الكبيرة للمنتدى الاقتصادي العالمي لتضخيم العمل من أجل الأرض (GAEA) التي تركز على توحيد الأعمال الخيرية والقطاع الخاص والحكومات في شراكات استراتيجية مصممة لمواجهة التحديات النظامية عبر سلاسل القيمة.

تستكشف GAEA بالفعل الطرق التي يمكن من خلالها للمؤسسات الخيرية الكبيرة تحفيز التمويل وتعزيز القدرات على الأرض في آسيا بالتعاون مع تحالف العمل الخيري الآسيوي. وتهدف هذه الجهود إلى إنشاء أفضل نماذج الشراكة الخيرية بين القطاعين العام والخاص، مع المؤسسات الخيرية، التي يمكن أن تكون بمثابة مخطط تفصيلي لمختلف الجهات الفاعلة لإطلاق العنان للعمل على نطاق واسع عبر الصناعات والمناطق الجغرافية.