ختام الأزمة القطرية

السلطة في قطر سيتبين لها أن كل ما فعلته، منذ قطع الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية معها ولم يخرجها من أزمتها؛ لن يخرجها منها مهما فعلت

نهاية أزمة قطر معروفة، فالسلطة في الدوحة مهما كابرت وناورت ولفّت ودارت، ومهما أجلت وسوّفت فستعود إلى حيث ينبغي أن تعود وتكون، ذلك أنها لن تجد لها مخرجاً سوى الجلوس إلى طاولة الحوار، والاستجابة لمطالب الدول الأربع التي لم تجد بداً من اتخاذ ما اتخذته من قرارات وإجراءات، وهي مطالب تدور كلها في دائرة واحدة هي توقف السلطة في قطر عن «معاقرة» الإرهاب الذي لا يليق بها، كونها تحكم الشعب القطري البعيد دائماً عن هكذا أمور، وكون قطر عضواً في منظومة مجلس التعاون، البعيدة عن هكذا أمور أيضاً.

السلطة في قطر سيتبين لها أن كل ما فعلته، منذ قطع الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية معها ولم يخرجها من أزمتها، لن يخرجها منها مهما فعلت ومهما استمرت في عنادها، وستتأكد أنها صرفت أموالاً طائلة في أمور لم تعد عليها بأي فائدة

مهما طالت الأزمة فإن نهايتها لن تكون غير هذه النهاية، العودة إلى جادّة الصواب والاستجابة للمطالب والشروط التي لن تزيد عندما تصير قطر في هذه الخانة، فالدول الأربع لا تريد غير ما شرحته ولخّصته في تلك المطالب والشروط، وهي لا تريد الإساءة إلى قطر أو إهانتها.

السلطة في قطر سيتبين لها أن كل ما فعلته منذ قطع الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية معها لم يخرجها من أزمتها، ولن يخرجها منها مهما فعلت ومهما استمرت في عنادها، وستتأكد أنها صرفت أموالاً طائلة في أمور لم تعد عليها بأي فائدة، ولن تعود عليها بأي شيء مهما استمرت في نهجها.

طريق خروج قطر من أزمتها واضح جلي ولا يحتاج إلى اجتهاد، والأكيد أن أولئك الذين «تشتريهم» بأموالها كي يسيئوا للدول الأربع لن يكسبوها مفيداً، وقد يفضحونها لاحقاً «مصدر يمني مطلع كشف أخيراً خبراً مفاده أن قطر اشترت المدعو خالد محي الدين الشيباني، رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب، بمبلغ 200 ألف دولار لشن هجوم على السعودية ودول الخليج والتحالف العربي».

لعل التصريح الإيجابي الوحيد لمسؤول قطري منذ بدء الأزمة القطرية هو ما صرّح به أخيراً وزير خارجيتها الذي قال إن انسحاب قطر من منظومة مجلس التعاون غير وارد، فمثل هذا التصريح يبعث على شيء من التفاؤل وإن كان أكيداً أنه لم يقله اعتباطاً، وإنما يرمي من ورائه إلى أمر ما.

السلطة في قطر يتبين لها يوماً إثر يوم أنها صارت محصورة في زاوية صعبة، وأن الإفلات منها لا يكون بغير اتخاذ قرار كذلك القرار، فالمكابرة لا تفيدها والعناد لا يحقق لها أي مكاسب، والشعب القطري -ومنه أفراد كثيرون من العائلة الحاكمة- بدأ في التعبير عن عدم رضاه من السياسة المتبعة، والتعبير عن اقتناعه بأن النهاية لن تكون سوى الانضمام إلى طاولة الحوار، فبعد الشيخ عبدالله بن علي وموقفه الحكيم ودعوته العاقلة، وموقف الشيخ سلطان بن سحيم الإيجابي، عبّر كثيرون من شيوخ آل ثاني عن عدم رضاهم من سياسة بلادهم، ما أدى بهم إلى الاعتقال «انتشر أخيراً خبر نشرته مجلة «لوبوان» الفرنسية؛ ملخصه أن 20 من أفراد العائلة الحاكمة في قطر تم إيداعهم السجن بأمر من الحاكم، عقاباً لهم على مواقفهم الداعمة لدول المقاطعة وجهرهم بعدم رضاهم عن السياسة المتبعة من قبل الأمير وحكومته».

اعتقال المواطنين القطريين ومنهم أعضاء من الأسرة الحاكمة، وسحب الجنسيات من شيوخ القبائل، وفرض الإقامة الجبرية على بعض الشخصيات، ومعاقبة العسكريين، بسبب جهرهم بعدم رضاهم عن السياسة التي تنتهجها السلطة في قطر، ورفضهم لتحكم الأجنبي -الذي تم استيراده بغية شد الظهر به- فيهم، كل هذا وغيره من قرارات غير محمودة العواقب لن تنهي الأزمة القطرية بل تأخذ بها إلى مزيد من التعقيد، أما النهاية فلن تختلف عن تلك المتوقعة، والتي لا يختلف عليها العقلاء والحكماء والعارفون بأمور السياسة وتطورات الأحداث في المنطقة.

نقلا عن "الوطن البحرينية"