لأول مرة في 4 سنوات.. تسوية من 7 نقاط لحرب أوكرانيا تلوح بالأفق
بعد ما يقرب من 4 أعوام من القتال، يتحسس العالم لأول مرة، ملامح تسوية سياسية من 7 بنود رئيسية، وقابلة للتطبيق في أوكرانيا.
إذ تمخضت خطة أمريكية، عدّلتها العواصم الأوروبية بدقة، عن إطار تفاوضي جديد يجمع بين المصالح الأوكرانية والغربية، ويمنح موسكو مخرجاً من الحرب دون انتصار كامل أو هزيمة مذلّة.
ورغم أن التفاصيل لا تزال محلّ أخذ ورد، فإن الخطوط العريضة لاتفاق محتمل باتت واضحة، وتنطلق من 7 ركائز أساسية، بحسب صحيفة "التليغراف" البريطانية.
تجميد خطوط القتال
يقوم التصوّر الجديد على وقف شامل لإطلاق النار يجمّد خطوط الجبهة الحالية تمهيداً لبحث تبادل الأراضي "انطلاقاً من خط التماس".
ولن تكون هناك مهلة زمنية ملزمة للمفاوضات، ما يعني إمكان إطالة العملية إلى أجل غير محدد.
وعلى الرغم من أن الاتفاق لا يمنح أي اعتراف دولي بسيادة روسيا على المناطق الخاضعة لسيطرتها في أوكرانيا، تتعهّد كييف بعدم استعادتها بالقوة، على أن تلتزم موسكو بالمثل.
وعملياً، يرسّخ ذلك صراعاً مجمّداً طويل الأمد شبيهاً بتجارب كوريا وقبرص، لكنه يحافظ لأوكرانيا على “الحزام الدفاعي” الحيوي في سلوفيانسك وكراماتورسك، ما يصعب على روسيا شنّ هجوم واسع مستقبلاً نحو كييف.
ضمانات أمنية غير مسبوقة
وفق الصيغة الأوروبية-الأوكرانية، ستبقى أوكرانيا خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في ظل غياب إجماع داخل الحلف على ضمّها، وهو موقف يتوقع أن يستمر طويلاً.
غير أن الولايات المتحدة ستقدّم ضماناً أمنياً يعادل المادة الخامسة من ميثاق "الناتو"، بما يعني الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة إذا تعرّضت كييف لهجوم جديد.
كما سيلتزم الحلف بعدم نشر قوات دائمة في الأراضي الأوكرانية، مع تمركز طائراته في بولندا.
هذه المقاربة تمنح أوكرانيا أقوى مظلة أمنية ممكنة دون عضوية رسمية، وتتيح لدول كفرنسا وبريطانيا وألمانيا إرسال قوات بشكل متناوب لتعزيز الردع.
آلية ردع متبادل
تتضمن الخطة بنداً يضمن استقرارها: فإذا بادرت أوكرانيا بالهجوم على الأراضي الروسية تفقد تلقائياً الضمان الأمني الأمريكي. وإذا أعادت موسكو إشعال الحرب، تُلغى جميع الامتيازات، من تخفيف العقوبات إلى أي اعتراف بالوضع الحالي، وتواجه خطر صدام مباشر مع واشنطن.
هذه الآلية تردع المتشددين في الطرفين مستقبلا وتستجيب لمخاوفهما الأمنية في آن واحد.
جيش كبير
تحدّد الخطة حجم الجيش الأوكراني في زمن السلم بـ800 ألف جندي، وهو رقم قريب من قوام الجيش الحالي، ولا تتضمن أي قيود من نوع معاهدة فرساي، ولا تمنع كييف من امتلاك أسلحة استراتيجية أو صواريخ بعيدة المدى، ما يمنحها قدرة ردع كافية ويتيح لها التوسع السريع إذا اندلعت الحرب مجدداً.
عقوبات تُرفع تدريجياً
يقضي الاتفاق بإعادة دمج روسيا تدريجياً في الاقتصاد العالمي، عبر رفع مرحلي للعقوبات دون سقف زمني محدد، وإبرام واشنطن اتفاق تعاون اقتصادي طويل الأمد مع موسكو، وعودة الأخيرة المحتملة إلى مجموعة الثماني.
غير أنّ العقوبات المرتبطة بحقوق الإنسان أو بضمّ القرم قد تبقى لسنوات طويلة.
كما سيستفيد كلا الجانبين من الاتفاق، حيث سيستعيد المسؤولون الروس والأوليغارش الخاضعون للعقوبات أصولهم المجمدة، ويمكنهم السفر مرة أخرى إلى الدول الغربية. فيما تعود الشركات الغربية إلى الأسواق المحلية الروسية المربحة.
إعادة الإعمار
ووفق هذا البند، ستتعاون الولايات المتحدة وأوكرانيا في إعادة بناء البنية التحتية للطاقة والمدن المدمّرة، بتمويل من حزمة يضعها البنك الدولي.
وستكون مشاريع إعادة الإعمار فرصة اقتصادية كبيرة للشركات الأمريكية.
في المقابل، لن تُعاد لموسكو أصولها السيادية المجمّدة، المقدّرة بـ250 مليار دولار، إلا في حال دفعت تعويضات مناسبة، وهو ما يمنح الغرب ورقة ضغط قوية مستقبلا.
ملف الأسرى والضحايا
تنص الخطة على تبادل شامل للأسرى وجثامين القتلى، وإعادة جميع المدنيين المهجّرين، بما في ذلك الأطفال الذين نُقلوا إلى الأراضي الروسية.
هذا التقدّم الإنساني لا يرافقه حتى الآن مسار فوري لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، لكنه لا يمنحهم عفواً.
معالم تسوية تاريخية
تشكل هذه المبادئ السبعة الإطار الأكثر تماسكاً حتى الآن لوضع حدّ لأكبر حرب تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
ورغم أن الطريق لا يزال مليئاً بالعقبات، فإن مساحة الاتفاق باتت واضحة للمرة الأولى، واحتمال التوصل إلى تسوية تاريخية أصبح أقرب من أي وقت مضى، وفق التليغراف.
