إنهاء "الحشد الشعبي".. مبادرة مشكوك فيها لوقف التدخل الإيراني بالعراق

رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي يصدر أمرا ديوانيا بإغلاق جميع مقرات الحشد الشعبي داخل المدن وخارجها.

رغم الترحيب الذي لاقاه قرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بإغلاق مقرات مليشيات الحشد الشعبي، ومنحه المليشيات مهلة شهر لإنهاء إجراءات دمجها مع القوات المسلحة، إلا أن مراقبين سياسيين شككوا بتطبيق القرار في ظل سيطرة إيران على مفاصل الدولة العراقية كافة.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، القائد العام للقوات المسلحة، في بيان له، أن الأخير أصدر أمرا ديوانيا بإغلاق جميع مقرات الحشد الشعبي داخل المدن وخارجها، داعيا مليشيات الحشد إلى الاندماج في القوات المسلحة النظامية.

• مليشيا "الحشد الشعبي" تواصل قمع سكان الأحواز تنفيذا لمخطط إرهابي

ونص الأمر الديواني على إنهاء المظاهر المسلحة وربط الحشد الشعبي رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة، وإنهاء جميع تسميات المليشيات المنضوية في الحشد واستبدالها وتسميتها بعسكرية (فرقة، لواء، فوج.. إلخ).

وفي أول رد فعل سياسية على قرار عبدالمهدي بإنهاء دور المليشيات، أشاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقرار رئيس الوزراء واعتبره الخطوة الأولى الصحيحة نحو بناء دولة قوية.

وقال الصدر، الذي يتزعم كتلة سائرون النيابية الحائزة على المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية التي شهدها العراق في مايو/أيار ٢٠١٨، في تغريدة على صفحته في تويتر عقب قرار عبدالمهدي: "ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء بما يخص الحشد الشعبي أمر مهم وخطوة أولى صحيحة نحو بناء دولة قوية لا تهزها الرياح من هنا وهناك، إلا أنني أبدي قلقي من عدم تطبيقها بصورة صحيحة".

وأردف الصدر "ما يهمني هنا أن تكون سرايا الإسلام التي أمرت بتأسيسها سابقا هي المبادرة الأولى لذلك ومن فورها، وعلى الأخ أبو ياسر التطبيق فورا وذلك بغلق المقرات وإلغاء الاسم وغيرها من الأوامر".

وأضاف الصدر "من هنا أعلن انفكاكها عني انفكاكا تاما لا شوب فيه، فيما إذا ألحقت بالجهات الأمنية الرسمية".

ولم يكن الصدر المرحب الوحيد بقرار رئيس الوزراء العراقي بدمج مليشيات الحشد الشعبي في القوات المسلحة العراقية، بل رحبت بها أغلبية قادة المليشيات الرئيسية التي تتلقى أوامرها من الحرس الثوري الإيراني، وفي مقدمتها مليشيا عصائب أهل الحق الإرهابية، الأمر الذي يثير شكوك الخبراء والمراقبين للشأن العراقي من إمكانية تطبيق هذا القرار أو أنه قد يكون مخططا إيرانيا للسيطرة على القوات المسلحة العراقية بالكامل من خلال دمج هذا العدد الهائل من المسلحين الموالين لإيران في القوات المسلحة العراقية، والتحكم بقيادتها وفي الوقت ذاته إبعاد الحشد الشعبي من أي عقوبات قد تفرضها واشنطن عليها لارتباطها المباشر بالحرس الثوري ومشاركتها في العمليات الإرهابية الإيرانية في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وأوضح الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي هشام الهاشمي، لـ"العين الإخبارية"، أن التعليمات التي أصدرها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي هي شبيهة بتلك التي أصدرها سلفه حيدر العبادي، وألغيت من قبل عبدالمهدي بقرار نص على إلغاء القرارات الصادرة كافة في عهد العبادي خلال المدة الممتدة من ١يوليو/تموز ٢٠١٨ حتى أكتوبر/تشرين الثاني ٢٠١٨".