دائرة الطاقة تؤكد التزام أبوظبي بتطوير نموذج جديد للاستدامة البيئية
رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي يؤكد أن انطلاق مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي يشكل إضافة نوعية لمكانة الإمارات على خريطة قطاع الطاقة عالمياً
أكد المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن انطلاق فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، شكلت إضافة نوعية لمكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات ككل على خريطة قطاع الطاقة عالمياً.
وقال المرر عقب مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى التي حملت عنوان "رؤى جديدة للطاقة: النجاح في خضم التحوّلات المتسارعة"، "نستضيف اليوم أبرز قادة قطاع الطاقة وصناع قراراته وخبرائه من حول العالم، لنتشارك سويا في البحث عن فرص وممكنات جديدة للتعامل مع ما يشهده العالم من تحديات مرتبطة بثلاثية أمن الطاقة، وكفاءة تكلفتها ومدى استدامتها؛ والبحث عن سبل معالجة هذه الثلاثية وفق التقنيات المبتكرة لتحقيق الازدهار والرفاهية للمجتمعات البشرية حول العالم".
وأشار إلى أن الجلسة شكلت فرصة للتعريف عن قرب بدور دائرة الطاقة في تمكين وتحفيز جهود الإمارات وإمارة أبوظبي للتحول بقطاع الطاقة نحو قطاع يمتاز بالكفاءة والاستدامة والقدرة على تحقيق الازدهار لأجيال المستقبل.
وأوضح أن ذلك يأتي استناداً لما نصت عليه بنود اتفاقية باريس للمناخ 2015، والهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة، بالإضافة للتعريف بمشاريع أبوظبي الضخمة لإنتاج الطاقة النظيفة.
وتضم مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة في أبوظبي، محطتي نور أبوظبي والظفرة للطاقة الشمسية، ومحطة براكة للطاقة النووية السلمية، وإنشاء وتمكين شركة مصدر للطاقة النظيفة التي أصبحت من أبرز اللاعبين العالميين في تقنيات وخبرات الطاقة المتجددة.
وأكد التزام أبوظبي بتطوير نموذج جديد في الاستدامة البيئية بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وأهداف التنمية الوطنية مؤكدا أهمية إعادة هيكلة قطاع الطاقة في أبوظبي، والدور المحوري الذي تلعبه دائرة الطاقة في دفع عجلة تحول الطاقة في الإمارة.
وأضاف المرر: "نفذت قيادتنا الحكيمة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المهمة في معظم القطاعات ومنها الطاقة، بهدف تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، ودعم الاستراتيجيات الوطنية طويلة الأجل الرامية لبناء مستقبل مستدام".
وتتمثل أبرز خطوات إعادة هيكلة قطاع الطاقة في الفصل بين الجوانب التنظيمية والتشغيلية، ومن هذا المنطلق، تم تأسيس وزارة الطاقة في فبراير 2018 لتكون الجهة المسؤولة عن الشؤون التنظيمية ووضع السياسات لقطاع الطاقة بجميع أقسامه في أبوظبي".
وأردف: "فيما نخطط لمستقبلنا، قمنا بتطوير نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة الذي يحاكي كافة مكونات القطاع، حيث حرصنا على استخدام أحدث البيانات المتوافرة لدى 10 من أبرز شركائنا الفاعلين بصورة تمكننا من فهم الصورة الحالية لقطاع الطاقة في أبوظبي والسيناريوهات المتوقعة خلال 10 إلى 30 عاماً المقبلة".
واختتم: "إننا كجهة عصرية تتبنى نهجاً استشرافياً، نركز على تخطيط ورسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة، وجعله عنصراً فاعلاً يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ويضمن إمدادات آمنة ومعقولة التكلفة من الطاقة، ويعزز الاستدامة البيئية".
aXA6IDMuMTQ3LjczLjg1IA== جزيرة ام اند امز