أسواق الطاقة.. هل يكون الدولار عامل ضغط على أسعار النفط؟

في أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية، كانت أسعار الدولار عامل ضغط يؤثر على طلب النفط الخام عالميا.

وعلى الرغم من تراجع مؤشر الدولار الأمريكي في التعاملات المسائية، أمس الأربعاء، بسبب تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي حول تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، إلا أن الدولار يتجه للصعود بقوة. 

وعالميا، تشكل تجارة النفط الخام بعملة الدولار نحو 70% من إجمالي مبيعات الخام على مستوى العالم، أي أن قوة الدولار تشكل عامل ضغط على أسعار النفط.

• سلاسل الإمدادات.. الحبوب على الطريق الصحيح وارتباك تدفقات الطاقة
• أسواق الطاقة.. اتفاق أوروبي جريء بشأن استهلاك الغاز
  

ويكون ذلك، من خلال ارتفاع كلفة شراء الخام على البلدان التي تملك عملتها الخاصة وغير المرتبطة بالعملة الأمريكية، وبالتالي فإن قوة الدولار تزيد من كلفة شراء الخام على تلك الاقتصادات.

وفي أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية، كانت أسعار الدولار عامل ضغط يؤثر على طلب النفط الخام عالميا، وبالتالي تجد أسعار العقود الفورية والآجلة للنفط تتخذ منحى هبوطيا.

خلال وقت سابق من الشهر الجاري، سجل متوسط مؤشر الدولار 109 نقاط بأعلى مستوى أمام سلة من ست عملات رئيسة منذ 21 عاما، وتسبب في إرهاق الدول المستوردة للخام.

وفي التعاملات المبكرة اليوم الخميس، صعد النفط بأكثر من دولار للبرميل مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة بدعم من تحسن شهية المخاطرة بين المستثمرين، في حين تلقت الأسعار دعما من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول 1.20 دولار أو 1.1% إلى 107.82 دولارات للبرميل بحلول الساعة 4:00 بتوقيت جرينتش.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية يوم الأربعاء بما يتفق مع التوقعات للسيطرة على التضخم، في حين انخفض الدولار بفعل آمال بمسار أبطأ لرفع الفائدة.

وكشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مساء الأربعاء، أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 4.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات بتراجعها مليون برميل، في حين زاد الطلب على البنزين في الولايات المتحدة 8.5 بالمئة على أساس أسبوعي.

الركود يحدق بالأسواق

وبينما أعلن رئيس الفيدرالي الأمريكي أن اقتصاد بلاده ليس في حالة ركود حاليا، إلا أنه أشار إلى تباطؤ الاقتصاد، ما يعني أن فرضية الدخول في الركود قد تكون واقعا بحلول 2023.

ويعني حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي، أن الطلب على الاستهلاك سيشهد تراجعا، وبالتالي تراجع الإنتاج، وهذا يقود إلى هبوط الطلب على الطاقة، لدى أكبر مستهلك للنفط الخام بالعالم بمتوسط يومي 17 مليون برميل.

هذا السيناريو، سيدفع أسعار الخام هبوطا، لكن ليس بالحدة التي وقعت في عام 2008 مع دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود تبعه الاقتصاد العالمي.

في ذلك العام، بلغ متوسط سعر برميل النفط 147 دولارا في يونيو/حزيران 2008، لكن مع الإعلان عن أرقام نمو سالبة، بلغ متوسط سعر برميل برنت 35 دولارا في ديسمبر/كانون أول 2008.

لذلك، تشير التقديرات إلى أن تحالف أوبك+ سيبقى قائما لما بعد 2022، تحسبا لأية مفاجآت في الاقتصاد العالمي، ودخول أكبر اقتصاداته في حالة ركود.

aXA6IDMuMTQ5LjI0My44NiA=

جزيرة ام اند امز