"قمة الطاقة" تعزز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للقطاع

رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، يقول إن استضافة أبوظبي لمؤتمر الطاقة العالمي تؤكد مكانتها الرائدة "عاصمة عالمية للطاقة".

أكد المهندس عويضه مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن استضافة أبوظبي لمؤتمر الطاقة العالمي بنسخته الـ24 تشكل إضافة نوعية لمسيرة الإمارة وتأكيداً لمكانتها الرائدة "عاصمة عالمية للطاقة". 

• "طاقة أبوظبي" تعلن "استراتيجيتها المتكاملة" بمؤتمر الطاقة العالمي
•  برعاية "طاقة أبوظبي".. عقد مؤتمر الطاقة العالمي لأول مرة بالشرق الأوسط

وأضاف: تستقطب أبوظبي أبرز صانعي القرار والسياسات من وزراء ورؤساء شركات ومستثمرين وباحثين متخصصين في مجالات الطاقة، مما يشكل دفعةً قويةً لمواصلة مسيرتنا في إدارة توجهات أبوظبي لتحقيق التحوّل نحو عصر جديد للطاقة مبني على أسس الكفاءة والاستدامة والمسؤولية البيئية.

وقال إن العالم يشهد في الوقت الراهن تغيرا غير مسبوق في قطاع الطاقة مدفوعا بمزيج من الابتكارات التكنولوجية، وديناميكيات العرض والطلب الجديدة التي تؤثر على سلوك الاستهلاك وأطر صنع السياسات.

وتابع: نحن على مفترق طرق يدفعنا لقيادة قطاع الطاقة نحو البدائل النظيفة والمتجددة، نظراً لكونها المنهج الأكثر موثوقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، ومخرجات اتفاق باريس للمناخ 2015، وهي ما تأخذه أبوظبي ودولة الإمارات على محمل الجد بكافة برامجها المرتبطة بقطاع الطاقة.

وأضاف المرر: مؤتمر الطاقة العالمي 2019 يتيح استعراض المستجدات التي شهدها قطاع الطاقة في أبوظبي بكافة محاوره ابتداء من عملية إعادة الهيكلة في عام 2018 والتي تميزت بالفصل بين الدور التنظيمي والتشريعي وبين الدور التشغيلي للقطاع مع تحفيز عملية التحول الفعال لقطاع الطاقة وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في سوق الطاقة المحلية.

وأشار إلى الإعلان خلال هذا الأسبوع عن استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030، والتي تعد أحد أبرز الإنجازات التي انبثقت عن جهد مشترك بين مجموعة من الجهات المحلية بهدف تخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% والمياه بنسبة 32% بحلول العام 2030 استناداً إلى خط الأساس لعام 2013.

ولفت إلى أن العالم يشهد طلباً متزايداً على منتجات الطاقة وتقنياتها، وقمنا بتطوير نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة، أو "مكعب الطاقة"، وزودناه بأدوات تقنية متقدمة تمكننا من اختبار وتوقع نتائج السياسيات المعتمدة على قطاع الطاقة وعلى الاقتصاد ككل؛ بحيث يكون النموذج قادراً على تقديم تصورات مستقبلية لواقع القطاع في أبوظبي على امتداد 10 إلى 30 عاما قادمة.