محركا للنمو بشرق أفريقيا.. كيف ترى "فيتش" الاقتصاد الإثيوبي؟
مؤسسة الاستشارات العالمية تقول إن نمو إثيوبيا سيكون أكثر استدامة وسيعطي دورا أكبر للقطاع الخاص
توقعت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية "فيتش سوليوشن"، التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني "فيتش"، أن تكون إثيوبيا محركا للنمو لمنطقة شرق أفريقيا خلال السنوات العشر المقبلة.
وقالت فيتش سوليوشن، في مذكرة بحثية، إن الاقتصاد الإثيوبي مرشحا لتسجيل متوسط نمو في الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي يبلغ 7.3% خلال الفترة بين 2019/2028، مقارنة بنسبة نمو متوقعة لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تبلغ 4%.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن النمو المتوقع للاقتصاد الإثيوبي أقل من متوسط النمو الذي سجله خلال السنوات العشر الماضية والبالغ 10.1%، إلا أنه يتميز بكونه نموا أكثر استدامة ومدعوما بقوة أكبر من القطاع الخاص، مما يعطي مجالاً أكبر لاستمرار عملية تنشيط الاقتصاد وتوليد فرص العمل بصورة أفضل.
وحددت المذكرة البحثية مجموعة من القطاعات التي ستقود النمو الإثيوبي، يأتي في مقدمتها قطاع الزراعة الذي يعد أهم مصدر تصديري بالبلاد، ويعمل به نحو 66.2% في السكان، بالإضافة إلى قطاع الصناعات التحويلية التي سينمو سريعا في السنوات المقبلة بدعم من الاستثمارات العامة، مثل مصانع المنسوجات.
وأضافت أن مشروعات البنية تلعب دورا مهما في مسيرة نمو الاقتصاد الإثيوبي، لا سيما بقطاعات السكك الحديدية والطرق والطاقة، والتي تستفيد من تحسن العلاقات الدبلوماسية مع جيرانها في منطقة القرن الأفريقي.
وتابعت: أنه من أبرز هذه المشروعات سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي سيشكل مصدرا رئيسيا للطاقة الكهرومائية، وطريق "مودجي-هاوسا" الذي سيعد جزءا من طريق سريع يستهدف ربط الشحن البري عن أفريقيا، إلى جانب بناء خط سكة حديد "أوس-ويليديا" الذي سيتم ربطه بخط أديس أبابا، ليسهم في تحسين عملية الربط بميناء جيبوتي.
وتوقعت المذكرة البحثية زيادة مستوى الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بالتوازي مع استمرار حصول الحكومة على حزم تمويل من المؤسسات المالية الصينية لتنفيذ مشروعاتها.
فيما أشادت فيتش سوليوشن بالخطوات الإصلاحية التي اتخذتها السلطات الإثيوبية، والتي تتضمن إجراء خصخصة واسعة النطاق للشركات المملوكة للدولة وتحسين مناخ شفافية الأعمال وتقليل الضغط على الحسابات المالية للحكومة وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
