مديرون يتقاضون في 3 أيام ما يعادل رواتب عام لموظفيهم

المديرون البريطانيون الأعلى دخلا يحصلون على الراتب الذي يتقاضاه العامل العادي البريطاني طوال العام، وفق دراسة جديدة

مع نهاية الإثنين يكون المديرون البريطانيون الأعلى دخلا قد حصلوا على الراتب الذي يتقاضاه العامل العادي البريطاني طوال العام، وفق دراسة جديدة. 

ويتقاضى المديرون التنفيذيون في الشركات المدرجة في مؤشر فوتسي لأكبر 100 شركة، ما يزيد 117 مرة على المعدل السنوي للأجور، وفق تقديرات مركز الرواتب العالية ومعهد الأفراد المعتمدين والتنمية.

• الأردن يرفع أجور موظفي القطاع العام في 2020
•  بالأرقام.. أجور الأتراك تتآكل في عهد أردوغان

وتكشف الأرقام الأخيرة أن العامل العادي يتقاضى 29,559 جنيه إسترليني (38,905 دولار، 34,749 يورو) في العام، وهو ما يتقاضاه مدير تنفيذي عادي في ثلاثة أيام فقط، علما بأن راتبه السنوي يناهز 3,46 مليون جنيه.

ويتصاعد القلق في بريطانيا بشأن الفوارق في الرواتب، لكن الخبراء يقولون إن الأجور المرتفعة ستكون من المسائل الرئيسية هذا العام مع تطبيق تدابير جديدة لزيادة الشفافية فيما يتعلق بالرواتب.

ويتعين على الشركات العامة التي توظف أكثر من 250 بريطانيا الكشف عن الفوارق بين رواتب مديريها التنفيذيين والعامل العادي وتبريرها.

وقال المدير التنفيذي لمعهد الأفراد المعتمدين والتنمية بيتر تشيز: "إن الشركات ستخضع للمساءلة بشأن أجور مديريها، وكشف الأرقام ليس إلا البداية".

وأضاف "نريد من الشركات تسريع وتبرير المستويات العالية جدا لرواتب المديرين الكبار، خاصة فيما يتعلق بمكافأة اليد العاملة الأخرى".

من جانبه قال مدير مركز الرواتب العالية لوك هيلديارد: "إن تفاوت الأجور جعل بريطانيا واحدة من أكثر الدول انعداما للمساواة في أوروبا".

وكانت مسألة تفاقم انعدام المساواة الاجتماعية وكيفية التصدي لها من أهم عناوين الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، وفاز فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون بأغلبية مريحة.

وهاجم حزب العمال، أكبر الأحزاب المعارضة، حزب المحافظين لعدم وضعه حدا للتفاوت المتزايد بين الأغنياء والفقراء، وهو ما أشارت إليه الأمم المتحدة أيضا.

ودعي جونسون إلى زيادة الإنفاق في مناطق تعاني صعوبات اقتصادية في وسط وشمال إنجلترا، ساهمت في فوزه في الانتخابات بسبب دعمها بريكست.

وأعلنت وزارة الخزانة الأسبوع الماضي زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 6,2%، للعمال البالغة أعمارهم 25 عاما وما فوق، بدءا من الأول من أبريل/نيسان، أي من 8,21 جنيه إلى 8,72 في الساعة كحد أدنى.

وقالت وزيرة الأعمال أندريا ليدسوم: "إن الأرقام مقلقة رغم تحسن منذ العام الماضي".