الأردن يرفع أجور موظفي القطاع العام في 2020
قال مسؤولون إن الأردن وافق الخميس على زيادات في أجور العاملين بالقطاع العام تشمل 700 ألف من العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين
قال مسؤولون إن الأردن وافق، الخميس، على زيادات في أجور العاملين بالقطاع العام، في خطوة سترفع الإنفاق الحكومي، وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن الحكومة اتخذت القرار، الذي يشمل 700 ألف من العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، على الرغم من أن مالية الدولة تتعرض لضغوط.
وقال الرزاز أمام حشد من المسؤولين والشخصيات البارزة "الوضع الاقتصادي والظروف الاستثنائية التي مر بها الأردن والمنطقة تتطلب تحسين المستوى المعيشي للمواطنين".
- الأردن يتفاوض على قرض جديد من صندوق النقد "دون إملاءات خارجية"
- ديون الأردن تصعد إلى 40.5 مليار دولار في 9 أشهر
وأثارت زيادات ضريبية حث عليها صندوق النقد الدولي بعضا من أكبر التظاهرات في سنوات، ويلقي أيضا عليها اقتصاديون وسياسيون باللوم في انكماش نشاط الشركات.
وكانت أحدث زيادة كبيرة في أجور القطاع العام في عامي 2010 و2011 في إطار إنفاق اجتماعي إضافي بمليارات الدولارات.
وتضخم القطاع العام بخطى سريعة على مدار العقدين الأخيرين مع سعي حكومات متعاقبة لاسترضاء المواطنين بوظائف في الدولة للحفاظ على الاستقرار.
وساهم الإنفاق الجامح في ارتفاع الدين العام إلى 40 مليار دولار، وهو ما يعادل 94% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يكافح الأردن لكبحه بموجب برنامج لصندوق النقد الدولي مدته 3 سنوات انتهى هذا العام.
وستعطي أحدث زيادة في الأجور، التي تبدأ العام المقبل، العاملين بالدولة بمختلف فئاتهم زيادات في الرواتب تتراوح بين 15 و20% إلى جانب زيادات كبيرة أخرى للمتقاعدين والموظفين بالجهاز الحكومي.
وستضيف ما لا يقل عن نصف مليار دينار (700 مليون دولار) إلى الرواتب ومعاشات التقاعد التي تستهلك بالفعل أغلب الإنفاق الحكومي في مشروع موازنة 2020 البالغ حجمه 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار).
ويقول مسؤولون إن شبح زيادة الإنفاق يقلق بالفعل بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الأردن في نوفمبر/تشرين الثاني، وستعود إليه في يناير/كانون الثاني لإجراء محادثات حول برنامج إصلاح.
وأضافوا أن الأردن يريد أن يركز البرنامج الجديد على زيادة النمو الذي ظل راكدا حول 2% في السنوات العشر الماضية، وخفض بطالة قياسية ارتفعت بشكل حاد في العامين الماضيين لتصل إلى 19%.
ويقول مسؤولون إن الأردن سيقاوم أي مسعى من صندوق النقد الدولي لتبني المزيد من إجراءات التقشف التي تخاطر بزيادة عدم الاستقرار واضطرابات أهلية.
وتأمل الحكومة في تعويض الزيادة بفاتورة الأجور من خلال زيادة الإيرادات عبر إنعاش النشاط الاقتصادي في بلد تضرر جراء اضطرابات إقليمية.
وقال وزير المالية محمد العسعس "أملنا أن ترفع النمو وترفع الإيرادات وتحرك عجلة الاقتصاد".
