"الجنائية الدولية": ننظر بقلق إلى مخطط ضم إسرائيل لغور الأردن

المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ألمحت في تقريرها إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل "جريمة حرب".

قالت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إنها تنظر بقلق إلى مخطط إسرائيل لضم غور الأردن.

وتزامنت هذه التصريحات مع إشارة بنسودا إلى أن التحقيق الأولي الذي يجريه مكتبها منذ 5 سنوات حول ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين "يجب أن يصل إلى نتيجة".

وفي حال قرر مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن ثمة أساسا للاتهامات بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، فإن هذا سيعني دعوة مسؤولين إسرائيليين كبار للتحقيق.

وقالت بنسودا في تقريرها السنوي، اليوم الخميس، إن مكتبها "واصل رصد التطورات ذات الصلة في المنطقة عن كثب، وتقييم الادعاءات والمعلومات الجديدة المتاحة بشأن ارتكاب جرائم مزعومة منصوص عليها في ميثاق روما الأساسي.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ألمحت في تقريرها إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل "جريمة حرب".

• نووي إيران و"غور الأردن" تتصدر مباحثات نتنياهو وبومبيو
• "التعاون الإسلامي" ترفض عزم نتنياهو فرض السيادة على "غور الأردن"
  

وقالت إن "المكتب ركز تحليله على جرائم الحرب (المزعومة) المرتكبة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ 13 يونيو 2014، لذا جمع المعلومات عن كافة الأنشطة (الإسرائيلية) مع التركيز بشكل خاص على بالاستيطان الذي يرتقي إلى مستوى الجرائم بموجب المادة 8 من النظام الأساسي".

ولفتت في هذا الصدد إلى أنه "منذ عام 1967، والمعلومات المتاحة تشير إلى أن الوجود المدني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية قد نما إلى نحو 600 ألف مستوطن يعيشون في 137 مستوطنة معترف بها رسمياً من قبل السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك 12 "حيا"إسرائيليا كبيرا في الجزء الشرقي من القدس ، ونحو 100 مستوطنة غير مرخصة أو "بؤر استيطانية".

وأضافت: "واصل المكتب أيضا تلقي معلومات تتعلق بجرائم أخرى يزعم أنها ارتكبتها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، والتي قد تندرج ضمن نطاق المادة 7 من النظام الأساسي بشأن الجرائم ضد الإنسانية. حيث تتعلق بجريمة اضطهاد ونقل وترحيل المدنيين، فضلا عن جريمة التمييز العنصري".

كما أشارت بنسودا إلى استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي القوة المميتة ضد المتظاهرين قرب حدود قطاع غزة.

• غور الأردن.. كنز الفلسطينيين المنهوب إسرائيليا
• "الوزراء العرب" يطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في جرائم الاستيطان
  

وأشارت إلى أن الوضع في فلسطين يخضع للفحص الأولي منذ 16 يناير/كانون الثاني 2015، وحتى 22 مايو/أيار 2018، حيث تلقى المكتب إحالة من حكومة دولة فلسطين طلبت فيه "التحقيق ، وفقًا لاختصاص المحكمة بالجرائم الماضية والجارية والمستقبلية المرتكبة في جميع أنحاء أراضي دولة".

وفي 24 مايو/أيار 2018 ، أوكلت رئاسة المحكمة الحالة في فلسطين إلى الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة والتي بدورها أصدرت قرارًا بإقامة "نظام المعلومات العامة وأنشطة التوعية بين المجتمعات المتضررة وخاصة ضحايا الوضع في فلسطين".

وفي 2 يناير/كانون الثاني 2015 ، انضمت حكومة دولة فلسطين إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتم التصديق عن انضمامها في 1 أبريل/نيسان 2015.