"الوزراء العرب" يطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في جرائم الاستيطان

البيان الختامي أكد أن القرار الأمريكي بشأن شرعنة الاستيطان حرب أعلنتها الإدارة الأمريكية على الشعب الفلسطيني.

طالب البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الإثنين، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات في جريمة الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً لميثاق روما.

• أبوالغيط يرحب بالرفض الدولي لـ"شرعنة" الاستيطان الإسرائيلي
  

كما دعا البيان المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى سرعة إصدار قاعدة البيانات للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، مطالباً بمقاطعة أي مؤسسة أو شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية.

وأكد مجلس وزراء الخارجية العرب، في قرار أصدره تحت عنوان "رفض القرار الأمريكي اعتبار الاستيطان الإسرائيلي لا يخالف القانون الدولي" في ختام دورته غير العادية، الإثنين، برئاسة العراق، أن هذا القرار الأمريكي باطل ولاغٍ وليس له أثر قانوني، وأنه مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

وحذر المجلس من أن النهج الذي تتبعه الإدارة الأمريكية باتخاذ قرارات أحادية، مخالفة على نحو فاضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية، ويعتبر تهديداً حقيقياً للأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، واستهتاراً غير مسبوق بالمنظومة الدولية، القائمة على القانون الدولي والالتزام به.

واعتبر المجلس أن القرار الأمريكي محاولة مبيتة لشرعنة ودعم الاستيطان الإسرائيلي، من شأنها أن تجحف بمبادرة السلام العربية التي تنص على انسحاب إسرائيل، إلى خطوط 4 يونيو/حزيران 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

وأكد البيان الختامي إدانته سياسة الاستيطان التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية، باعتبار أن المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وتهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية.

ودعا المجلس إلى حشد الجهود العربية على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني، للعمل مع الشركاء الدوليين، لاتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل على سياستها وممارساتها الاستيطانية غير القانونية.

وأشاد البيان بالقرار الأخير لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي القاضي بوجوب وسم منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية.

وأدان المجلس بشدة العدوان الإسرائيلي الهمجي الأخير على قطاع غزة، وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى، كما يدين سياسة الاغتيالات الإسرائيلية والإعدام خارج نطاق القانون والاعتقال العشوائي وقصف وهدم المنازل والبنى التحتية للشعب الفلسطيني.

وطالب البيان بتقديم المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية بناء على تقارير وتوصيات لجان التحقيق وتقصي الحقائق، التي انبثقت عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وحذر المجلس من استغلال الغطاء غير القانوني الذي توفره القرارات الأمريكية الأحادية، لتشجيع الحكومة الإسرائيلية على سن تشريعات باطلة وغير قانونية تهدف إلى ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة وتكثيف وتيرة الاستيطان الاستعماري وتهويد مدينة القدس المحتلة.

ووجّه المجلس الشكر والتقدير للدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الأمريكي، وأكدت عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، واصفاً إياها بالمواقف النوعية والمؤثرة التي أكدت من جديد عزلة القرارات الأمريكية الأحادية المتتالية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

كما دعا المجلس الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، إلى المسارعة بالاعتراف بها، كوسيلة فعالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنفاذ حل الدولتين وتعزيز فرص السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، واعتبار أن تأخير الاعتراف بدولة فلسطين لا يساعد على السلام المنشود.

وأعلن المجلس عزم الدول العربية على اتخاذ مواقف سياسية واقتصادية ودبلوماسية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، للدفاع عن القضية المركزية للأمة العربية، وعن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وكلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك والعضو العربي في مجلس الأمن، لبدء الجهود والمشاورات اللازمة لمواجهة القرار الأمريكي بخصوص الاستيطان الإسرائيلي، كما كلف مجلس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالتحرك لدى العواصم المؤثرة حول العالم لنقل مضامين وأهداف هذا القرار.

كما كلف المجلس الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة هذا القرار وإرسال الرسائل والتوجيهات اللازمة لذلك، وتقديم تقريره في هذا الشأن للدورة المقبلة لمجلس الجامعة.

وتقرر إبقاء مجلس جامعة الدول العربية قيد الانعقاد الدائم لمتابعة التطورات المتعلقة بهذا القرار.

ووجهت الإدارة الأمريكية ضربة جديدة إلى عملية السلام، باعتبار أن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة "لا يتناقض مع القانون الدولي".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأسبوع الماضي: "إن إقامة مستوطنات مدنية لا تتعارض مع القانون الدولي"، مضيفاً: أن "الحقيقة الصعبة هي أنه لن يكون هناك أي حل قضائي للنزاع، والحجج حول من هو الصواب ومن الخطأ من حيث القانون الدولي لن تجلب السلام".  

وتمثل التصريحات تراجعاً عن الرأي القانوني الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1978، الذي نص على أن "المستوطنات في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي".  

وأدانت السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي وروسيا القرار الأمريكي، متمسكة بموقفها بأن الاستيطان غير شرعي، ومن جهتها رحبت إسرائيل بالقرار.