أبوالغيط يرحب بالرفض الدولي لـ"شرعنة" الاستيطان الإسرائيلي

الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بالبيان المشترك الذي تلته مندوبة بريطانيا باسم دول أوروبية، وأكدت خلاله الموقف الرافض للاستيطان

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بالإجماع الدولي الرافض للاستيطان الإسرائيلي، والذي ظهر خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت أمس الأربعاء، وأكدت فيه دول المجلس، باستثناء أمريكا، أن الاستيطان يُمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي.

• السعودية ترفض اعتراف واشنطن بالاستيطان: يخالف القانون الدولي
• البحرين تدين الاستيطان الإسرائيلي: يقوض حل الدولتين

وأثنى أبوالغيط على البيان المشترك الذي تلته مندوبة بريطانيا باسم الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس، وأكدت خلاله الموقف الثابت حيال النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية، باعتباره نشاطاً خارجاً على القانون ومنافياً للشرعية الدولية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن حالة الإجماع الدولي التي شهدتها جلسة مجلس الأمن تعبر عن وقوف الدول مع الحق الفلسطيني، في وجه محاولات مرفوضة ومدانة للالتفاف على هذا الحق وتبييض وجه الاحتلال، وإضفاء شرعية زائفة على الاستيطان.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن الإجماع الذي ظهر في مجلس الأمن يعكس رفضاً دولياً صريحاً لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، وتخطي المرجعيات القانونية المتفق عليها والقائمة على حل الدولتين كأساس لأي مفاوضات.

وأضاف أن المناقشات التي دارت بجلسة مجلس الأمن تكشف بجلاء عن العزلة الأمريكية على الصعيد الدولي، وتعكس فقدان الولايات المتحدة لرصيدها كقوة تحترم الشرعية الدولية والقانون.

وقال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن الأمم المتحدة تأسف لاعتراف واشنطن بـ"شرعية" المستوطنات الإسرائيلية.

ووجهت الإدارة الأمريكية ضربة جديدة إلى عملية السلام، باعتبار أن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة "لا يتناقض مع القانون الدولي".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "إن إقامة مستوطنات مدنية لا تتعارض مع القانون الدولي"، مضيفا "أن الحقيقة الصعبة هي أنه لن يكون هناك أي حل قضائي للنزاع، والحجج حول من هو الصواب ومن الخطأ من حيث القانون الدولي لن تجلب السلام".

وتمثل التصريحات تراجعا عن الرأي القانوني الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1978، الذي نص على أن "المستوطنات في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي".

وأدانت السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي وروسيا القرار الأمريكي، متمسكة بموقفها بأن الاستيطان غير شرعي، ومن جهتها رحبت إسرائيل بالقرار.