البحرين تدين الاستيطان الإسرائيلي: يقوض حل الدولتين
البحرين تؤكد أن بناء المستوطنات يحمل تداعيات خطيرة ويعرقل الجهود الرامية للتوصل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة
جددت مملكة البحرين، الأربعاء، موقفها الرافض للمستوطنات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن الاستيطان يقوض حل الدولتين.
وقالت الخارجية البحرينية، في بيان، تعقيبا على اعتراف واشنطن بشرعية المستوطنات، إن الاستيطان الإسرائيلي على أراضى فلسطين يعد انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 والصادر عام 2016 والقاضي بوقف الاستيطان نهائيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت البحرين أن بناء المستوطنات يحمل تداعيات خطيرة، ومن شأنه عرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة يقوم على حل الدولتين، ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وكان المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف قال، الأربعاء، إن الأمم المتحدة تأسف لاعتراف واشنطن بـ"شرعية" المستوطنات الإسرائيلية.
وأضاف ملادينوف، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط، أن إسرائيل تواصل حصار قطاع غزة، وهو ما يتسبب في تفشي الأزمات الإنسانية بالقطاع.
وتابع أن الخروج من الأزمة في غزة يحتاج إلى مزيد من الجهود إلى جانب وقف إطلاق النار ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.
وأكد نيكولاي ملادينوف أن الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين مستمرة في المناطق المتاخمة للمستوطنات.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت جامعة الدول العربية عقد دورة غير عادية لمجلسها على مستوى وزراء الخارجية، الإثنين المقبل، لبحث الموقف الأمريكي بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين.
وكانت فلسطين طلبت من الأمانة العامة للجامعة العربية عقد دورة غير عادية على المستوى الوزاري في أقرب وقت ممكن.
ووجهت الإدارة الأمريكية ضربة جديدة إلى عملية السلام، باعتبار أن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة "لا يتناقض مع القانون الدولي".
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن "إقامة مستوطنات مدنية لا يتعارض مع القانون الدولي".
وأضاف بومبيو، الإثنين الماضي: "الحقيقة الصعبة هي أنه لن يكون هناك أي حل قضائي للنزاع، والحجج حول من هو الصواب ومن الخطأ من حيث القانون الدولي لن تجلب السلام".
وتمثل هذه التصريحات تراجعا عن الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1978 الذي نص على أن "المستوطنات في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي".
وأدانت السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي وروسيا القرار الأمريكي، متمسكة بموقفها بأن الاستيطان غير شرعي، ومن جهتها رحبت إسرائيل بالقرار.