اجتماع عربي طارئ الإثنين لبحث التصدي للاستيطان الإسرائيلي

السفير زكي يؤكد أن "الطلب الفلسطيني لعقد الاجتماع أيدته عدد من الدول العربية".

أعلنت جامعة الدول العربية عقد دورة غير عادية لمجلسها على مستوى وزراء الخارجية، الإثنين المقبل، لبحث الموقف الأمريكي بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين. 

• اجتماعات فلسطينية طارئة لمواجهة قرار الاستيطان
• تحركات فلسطينية لمواجهة القرار الأمريكي بشأن الاستيطان

وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريحات، الأربعاء، إنه "تم الاتفاق على عقد الاجتماع بعد مشاورات جرت بين الأمانة العامة للجامعة والعراق الرئيس الحالي لمجلس الجامعة ودولة فلسطين".

وأوضح أن "الاجتماع سيعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث التطور الخطير لموقف الإدارة الأمريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967".

وأضاف السفير زكي أن "الطلب الفلسطيني أيدته عدد من الدول العربية".

ومن المقرر أن تقدم الأمانة العامة للجامعة العربية مذكرة شارحة بآخر مستجدات ملف الاستيطان ومشروع القرار المقدم من الجانب الفلسطيني بهذا الشأن.

كما ينظر المجلس في الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها عربياً للتعامل مع الإعلان الأمريكي.

وكانت فلسطين طلبت من الأمانة العامة للجامعة العربية عقد دورة غير عادية على المستوى الوزاري في أقرب وقت ممكن.

وأفادت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية في مذكرة لها بأنه "بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس وتوجيهات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، خاطبت المندوبية الأمانة العامة للجامعة العربية لعقد اجتماع وزاري، لبحث الموقف الأمريكي بشأن الاستيطان".

ووجهت الإدارة الأمريكية ضربة جديدة لعملية السلام، باعتبار أن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة "لا يتناقض مع القانون الدولي".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "إن اعتبار إقامة مستوطنات مدنية يتعارض مع القانون الدولي لم يسهم في تقدم قضية السلام".

وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين: "الحقيقة الصعبة هي أنه لن يكون هناك أي حل قضائي للنزاع، والحجج حول من هو الصواب ومن الخطأ من حيث القانون الدولي لن تجلب السلام".

وتمثل هذه التصريحات تراجعاً عن الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1978 الذي نص على أن "المستوطنات في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي".

وقد أدانت السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي وروسيا القرار الأمريكي، متمسكة بموقفها بأن الاستيطان غير شرعي، ومن جهتها رحبت إسرائيل بالقرار.