السعودية ترفض اعتراف واشنطن بالاستيطان: يخالف القانون الدولي

الخارجية السعودية أكدت رفض المملكة التام تصريحات الحكومة الأمريكية حول شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

رفضت المملكة السعودية، الأربعاء، القرار الأمريكي الخاص بالاعتراف بشرعية الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

•  الأمم المتحدة تأسف لاعتراف واشنطن بـ"شرعية" المستوطنات

وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة ترفض بشكل تام تصريحات الحكومة الأمريكية التي اعتبرت فيها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية ولا تخالف القانون الدولي.

وأضاف مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن قيام إسرائيل ببناء المستوطنات يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحل الدولتين.

وأكد أن تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وكان المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، قال الأربعاء إن الأمم المتحدة تأسف لاعتراف واشنطن بـ"شرعية" المستوطنات الإسرائيلية.

وأضاف ملادينوف، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط، أن إسرائيل تواصل حصار قطاع غزة، وهو ما يتسبب في تفشي الأزمات الإنسانية بالقطاع.

وتابع أن الخروج من الأزمة في غزة يحتاج إلى مزيد من الجهود إلى جانب وقف إطلاق النار ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

وأكد نيكولاي ملادينوف أن الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين مستمرة في المناطق المتاخمة للمستوطنات.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت جامعة الدول العربية عقد دورة غير عادية لمجلسها على مستوى وزراء الخارجية، الإثنين المقبل، لبحث الموقف الأمريكي بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين.  

وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريحات الأربعاء، إنه "تم الاتفاق على عقد الاجتماع بعد مشاورات جرت بين الأمانة العامة للجامعة والعراق الرئيس الحالي لمجلس الجامعة ودولة فلسطين".  

وكانت فلسطين طلبت من الأمانة العامة للجامعة العربية عقد دورة غير عادية على المستوى الوزاري في أقرب وقت ممكن.

ووجهت الإدارة الأمريكية ضربة جديدة لعملية السلام، باعتبار أن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة "لا يتناقض مع القانون الدولي".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "إن إقامة مستوطنات مدنية لا يتعارض مع القانون الدولي".

وأضاف بومبيو، الإثنين الماضي: "الحقيقة الصعبة هي أنه لن يكون هناك أي حل قضائي للنزاع، والحجج حول من هو الصواب ومن الخطأ من حيث القانون الدولي لن تجلب السلام".

وتمثل هذه التصريحات تراجعا عن الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1978 الذي نص على أن "المستوطنات في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي".

وأدانت السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي وروسيا القرار الأمريكي، متمسكة بموقفها بأن الاستيطان غير شرعي، ومن جهتها رحبت إسرائيل بالقرار.