عبر الاستثمارات والتجارة "الحيوية".. تطوير العلاقات بين الإمارات وقيرغيزستان

اتفقت دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي وتوسيع وتنمية الأعمال التجارية والشراكات الاستثمارية بينهما.

وشمل اتفاق تعزيز أطر التعاون كل من مجالات الزراعة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية والتحويلية والطاقة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والابتكار وغيرها من القطاعات، بما يخدم النمو الاقتصادي المستدام لاقتصاد البلدين في المرحلة المقبلة.

اجتماع الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة

وفي هذا الإطار أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين بلاده وجمهورية قيرغيزستان، حيث تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين الدولتين خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، في أبوظبي، والذي ترأسه عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، وعاقلبك جباروف، رئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان.

توقيع مذكرات تفاهم

وشهدت اللجنة توقيع عدد من مذكرات التعاون المشترك بين الجانبين الإماراتي والقيرغيزي، في مجموعة من المجالات والأنشطة التجارية المتنوعة من بينها الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية.

كما اتفقت اللجنة على تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد للسلع والخدمات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة الصادرات والواردات الغذائية والزراعية والحيوانية، بما يضمن انسيابية السلع والمنتجات ويعزز مستقبل الأمن الغذائي في أسواق الدولتين.

• الإمارات وتركمانستان تبحثان تعزيز الاستثمارات المشتركة والمستدامة
  

وأوصت اللجنة بتشكيل فريق عمل مشترك يختص بتنسيق وتحديد الاجتماعات وورش العمل يشارك فيها المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من البلدين، بما يسهم في تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقيرغيزي واطلاعهم على الفرص الاستثمارية والمشاريع التجارية الحيوية بشكل متواصل.

وقال بن طوق: يمثل انعقاد اجتماع اللجنة الإماراتية القيرغيزية محطة مهمة في تطوير مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين ودفعه لمستويات جديدة من النمو والازدهار خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز آفاق التعاون والشراكة في مختلف القطاعات التجارية ذات الأولوية، واكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين.

الشريك الأول

كما أشار إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لقيرغيزستان على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة خلال عام 2021، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين أكثر من 3.67 مليارات درهم خلال 9 شهور الأولى من عام 2022 محققة نمواً بنسبة 66% مقارنة مع نفس الفترة في عام 2021، ونمت بنسبة 63% و56% عن نفس الفترة في عام 2020 و2019 على التوالي.

كما شهدت السياحة البينية بين البلدين قفزات نوعية في تبادل الوفود السياحية وزيادة أعداد الرحلات خلال السنوات الماضية، حيث زار أكثر من 16 ألف سائح إماراتي جمهورية قيرغيزستان في العام 2021، وفي الإطار أكد الجانبان الإماراتي والقيرغيزي على أهمية التطور والتعاون السياحي الذي شهده البلدان خلال المرحلة الماضية.

ودعا خلال الاجتماع مجتمع الأعمال القيرغيزي إلى المشاركة في الفعاليات والمعارض التجارية والاستثمارية التي تنظمها دولة الإمارات بشكل سنوي، ومنها ملتقى الاستثمار السنوي AIM، ومعرض جيتكس للتقنية، ومعرض الخليج للأغذية "جلفود"، إضافة إلى الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تمتلكها دولة الإمارات كمركز تجاري واستثماري عالمي وبوابة اقتصادية رئيسية للمنطقة وقارة آسيا.

• الإمارات دولة الاستدامة.. "مبادرات مناخية لا تنتهي"
  

كما استعرض بن طوق التطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية ومنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100% والسياسات الضريبية المرنة، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، وأبرز الحوافز والفرص الاستثمارية التي توفرها بيئة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات.

بناء مرحلة جديدة

من جانبه، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية: "نتطلع من خلال اجتماع اللجنة لبناء مرحلة جديدة تدعم النمو والاستدامة لاقتصاد البلدين الصديقين، وذلك من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك، ودعم إمكانية إقامة مشاريع في مختلف القطاعات التجارية، وتعزيز العمل على زيادة وتنويع سلع التبادل التجاري، بما يسهم في زيادة نمو التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة، وبما يتماشى مع الرؤية الوطنية "نحن الإمارات 2031".

وأشار إلى أن قيرغيزستان تعد من أهم الوجهات الاقتصادية الشريكة لدولة الإمارات في منطقة وسط آسيا، حيث شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً مطرداً خلال الخمس سنوات الماضية لتقفز من 1.14 مليار درهم في عام 2017 إلى أكثر من 3 مليارات درهم في عام 2021 بنسبة نمو بلغت 164%، في حين نما حجم الصادرات الإماراتية غير النفطية لقيرغيزستان إلى 705% وذلك خلال الفترة ذاتها. كما تستحوذ الإمارات على 98% من صادرات قيرغيزستان إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تصل مساهمة دولة الإمارات في واردات قيرغيزستان من دول الخليج إلى 99.7%.

نجاح كبير

من جانبه، قال عاقلبك جباروف، رئيس مجلس الوزراء القيرغيزي: إن اجتماعات الدورة الثانية للجنة الحكومية الاقتصادية المشتركة بين جهوية قيرغيزستان ودولة الإمارات شهدت ناجحاً كبيراً، حيث تم التوصل من خلالها إلى اتفاقيات من شأنها دعم وتعميق التعاون القيرغيزي الإماراتي في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد والسياحة والزراعة.

كما أشار إلى أن قيرغيزستان تولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون مع دولة الإمارات من أجل تعزيز الشراكة المتنامية بين البلدين.

وأكد على أهمية زيارة صادر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان لدولة الإمارات خلال نوفمبر الماضي، حيث أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية المهمة الهادفة إلى تعزيز التعاون في شتى المجالات بين البلدين.

ووصل إجمالي إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى قيرغيزستان إلى 3 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة نمو81% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، في حين وصلت الصادرات الوطنية غير النفطية لقيرغيزستان إلى 410 ملايين درهم خلال 9 شهور الأولى من العام الحالي بنسبة نمو بلغت 203% مقابل نفس الفترة من عام 2021.

تعاون في مجالات مختلفة

وكانت اللجنة قد ناقشت تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من الخبرات الإماراتية في هذا الصدد، حيث تم الاتفاق على بدء المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 ميجاوات في قيرغيزستان، إضافة إلى العمل على تنفيذ مشاريع جديدة في مجال إعادة تدوير النفايات المنزلية والصناعية.

كما اتفقت اللجنة أيضاً على تعزيز التعاون السياحي بين دولة الإمارات وقيرغيزستان في مجالات السفر والطيران والضيافة، وذلك بهدف زيادة التدفقات السياحية وأعداد الرحلات الجوية.

واتفق الجانبان الإماراتي والقيرغيزي على تبادل الخبرات والمعرفة والتدريب في مجال العلوم الطبية ومن أبرزها علم الوراثة والجينوم.

وحرص الجانبان على توسيع التعاون في مجال التعليم وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارتي التعليم في البلدين، حيث سيتم العمل على تبادل الخبرات والمعرفة من أجل تنفيذ مشاريع جديدة في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم مستقبل القطاع التعليمي في البلدين وتطويره وفق أفضل الممارسات العالمية.