سقوط الفخفاخ وتأجيج الجنوب.. خطة إخوانية لفراغ سياسي وأمني بتونس
حركة النهضة الإخوانية تعمل على جر البلاد إلى أتون الفوضى التي تعرف كيف تعيش فيها وتتكسب منها.
تتكشف يوما تلو الآخر المخالب السامة لحركة النهضة الإخوانية في تونس التي تدفع البلاد إلى حالة من "الفراغ" السياسي والعسكري لتنفيذ أجنداتها المشبوهة للسيطرة على مقاليد الأمور.
فمن تأجيج مدن الجنوب التونسي المحاذية لليبيا، والمطالبة باستقالة رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، تعمل الحركة الإخوانية على جر البلاد إلى أتون الفوضى التي تعرف كيف تعيش فيها وتتكسب منها.
"شعارهم الابتزاز، والتهام مفاصل الدولة، وتكريس العقل الغنائمي"، هكذا يصف العديد من المتابعين السلوك السياسي لحركة النهضة منذ تواجدها في الساحة التونسية سنة 2011.
وتستبطن حركة النهضة العديد من المخططات التدميرية في تونس خدمة لأجندات إقليمية "احتلالية"، تدفع بها إلى إحداث "الفراغ" في البلاد.
استقالة الفخفاخ
وأمس الخميس، طالب عبد الكريم الهاروني، رئيس شورى إخوان تونس، الفخفاخ بالاستقالة من منصبه.
ووفق مراقبين فإن هذه المطالبة تأتي في ظاهرها على خلفية القضايا المتعلقة بتربح رئيس الحكومة التونسية من منصبه، إلا أنها تحمل في باطنها أبعادا سياسية مرتبطة بأجندات حركة النهضة الإخوانية في تونس.
ويواجه الفخفاخ اتهامات بالتربح من شركات خدمات بيئية أبرمت صفقات مع الدولة التونسية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يتنافى مع القانون التونسي.
وترى كل من حركة الشعب القومية (18مقعدا)، وحزب التيار الديمقراطي (22مقعدا)، أن مطالبة الإخوان باستقالة الفخفاخ قبل صدور حكم قضائي يدينه أو انتهاء لجنة التحقيق من عملها (لجنة تحقيق برلمانية للتثبت في قضايا التربح المالي للفخفاخ) هو أمر مرفوض.
وقال محمد الحامدي وزير التعليم في حكومة الفخفاخ (قيادي في حزب التيار ) في تصريحات إعلامية إنّ أطرافا وجدت في ملف شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة وسيلة" للابتزاز"
واعتبر أنّ الوقت غير مناسب اليوم في ظل الأزمة الخانقة التي يمر بها الاقتصاد التونسي والمالية العمومية لمطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة وترك البلاد تواجه المجهول.
ابتزاز معهود
ويتهم عديد الأطراف السياسية حركة النهضة بمحاولة ابتزاز الفخفاخ من أجل تعيين شخصيات إخوانية على رأس الأجهزة الأمنية، وأن حركة النهضة تريد إسقاط الحكومة؛ لأنها مقترحة من الرئيس قيس سعيد الذي تجمعها به علاقات متوترة.
وفي 10يناير/كانون ثاني الماضي، سقطت حكومة الحبيب الجملي الإخوانية بعد عجزها عن الحصول على أغلبية 109 من مجموع 217 نائبا في البرلمان التونسي.
استفزاز الجيش
تزامنت مطالبة الإخوان باستقالة الفخفاخ مع تنامي الأنشطة المعادية للجيش التونسي في محافظة تطاوين الجنوبية (الحدودية مع ليبيا)، الأمر الذي دفع القائد الأعلى للقوات المسلحة للتدخل وتنظيم اجتماع "مجلس الجيوش".
وكانت رسائل سعيد مكشوفة تجاه الإخوان قائلا "إن البعض يسعى الى تفجير الدولة التونسية من الداخل والزج بالمؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية".
وأضاف أن " هناك محاولة لاستدراج المؤسسة العسكرية بهدف الدخول معها في مواجهة".
وانتقد الرئيس التونسي ما حدث في منطقة رمادة من محافظة تطاوين الجنوبية اليومين الماضيين، واصفا ذلك بغير المقبول.
وأكد على أن "من يريد إشعال الفتنة والااقتتال سيكون أول ضحاياها".
الفراغ الأمني والعسكري
عدنان جباري، الباحث في علم الاجتماع السياسي، قال إن هناك من يحث على تأجيج الأوضاع الأمنية في الجنوب التونسي خدمة للجماعات الإرهابية المتمركزة في ليبيا.
وأضاف جباري، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الفراغ الأمني والعسكري في محافظة تطاوين الحدودية سيخدم عملية تسلل الإرهابيين إلى تونس مع تطور نشاط تهريب السلاح وكل أنواع الجريمة المنظمة.
وعلق على تصريحات الرئيس التونسي بالقول: "هي تصريحات مبنية على معلومات استخباراتية، فالرئيس يستقبل يوميا مئات التقارير الأمنية والعسكرية وهو يعلم جيدا ما يحاك ضد تونس في أراضيها الجنوبية".
وشهدت منطقة "رمادة" من محافظة تطاوين الحدودية في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس مواجهات بين الأهالي وقوات الجيش التونسي إثر تدخله لتعقب إرهابييين متسللين.
وأكدت تنسيقية الاعتصام بالجهة (اعتصام شبابي انطلق منذ شهر يونيو/حزيران للمطالبة بالتمتع بجزء من عائدات حقول النفط) أن هذه المواجهات جاءت على خلفية المطالبة بالتشغيل والتنمية الاقتصادية في المنطقة.
في المقابل، ترجح مصادر مطلعة بمحافظة تطاوين لـ"العين الإخبارية" أن تدخل الجيش التونسي كان على خلفية ملاحقة أشخاص مشبوهين تسللوا من ليبيا إلى تونس، وليس من أجل فض الاعتصام الذي انطلق منذ قرابة شهر.
وبينت ذات المصادر أن هذه العناصر المتسللة حاولت رشق قوات الجيش التونسي المتمركزة في منطقة "رمادة" بالزجاجات الحارقة، وأن الجماعات الإرهابية المتمركزة غرب ليبيا تريد استغلال الأزمة بالجنوب التونسي من أجل الدخول والتسلل.
وتقع محافظة تطاوين في الجنوب التونسي على الحدود الليبية، وتضم ثلاثة حقول نفط أساسية تستغلهم شركات بريطانية وفرنسية خاصة.