السعودية.. جهود رائدة في المحافظة على البيئة
السعودية اتبعت سياسات متوازنة ومتكاملة من خلال تخطيط وتنفيذ برامج ومشروعات التنمية؛ لضمان عدم تأثيرها السلبي على البيئة.
أدركت المملكة العربية السعودية، أهمية التصدي للمشكلات البيئية بإيجاد تقنيات جديدة وربطها بخطط التنمية وإدراجها في الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية.
وفي سبيل تحقيق ذلك؛ أصدرت السعودية عددا من الأنظمة التي أناطت مسؤولية تنفيذها بعدد من الوزارات والأجهزة الحكومية المختصة، كما اتبعت سياسات متوازنة ومتكاملة، من خلال تخطيط وتنفيذ برامج ومشروعات التنمية؛ لضمان عدم تأثيرها السلبي على البيئة، ووجهت جهودها لحماية وإنماء التراث الطبيعي للبلاد ولاسيما الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات والطيور البرية والبحرية، ففي عام 1986م أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، مرسوما يقضي بإنشاء "الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها"، وتشكيل مجلس إدارتها برئاسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، ومنذ إنشائها تواصل الهيئة جهودها لتطبيق أفضل النظم وأكثرها فاعلية لمعالجة تدهور النظام البيئي الطبيعي وتأكيد حماية التنوع الإحيائي على المستوى الوطني والدولي.
واهتم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة، وتمخض عن ذلك الاهتمام أن صدرت أوامره في 7 مايو/آيار 2016م بإنشاء (وزارة البيئة والمياه والزراعة)، بعد تعديل اسم وزارة الزراعة، ونقل المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه إليها، وذلك انسجاما مع متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وحققت السعودية نقلة نوعية في مجال حماية البيئة، والحفاظ على مواردها، واعتُمد موضوع البيئة وحمايتها ضمن النظام الأساسي للحكم، وفقا للمادة (32) منه، التي تنص على التزام الدولة بالمحافظة على البيئة وحمايتها، وكان للدعم اللامحدود للجهة المسؤولة عن البيئة بالمملكة "الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة" أثر واضح وملموس، وذلك إدراكا لأهمية البيئة والحفاظ عليها.
وسلطت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بوصفها هيئة وطنية علمية مستقلة، الضوء على الأبحاث المتعلقة بالبيئة خاصة الأبحاث المتقدمة التي يعول عليها في العثور على الحلول المناسبة للمشكلات البيئية القائمة، وتأسيس صناعة تقنية بيئية متقدمة تعزز قدرة المملكة التنافسية في السوق العالمي.
وأنشأت المدينة معهد بحوث الأحياء والبيئة الذي يهدف لدعم البحوث المتعلقة بالبيئة وعلوم الحياة، وتتلخص رؤيته في أن يكون رائدا في البحوث العلمية البيئية في المملكة، ونقل عدد من التقنيات والمنتجات المتعلقة بهذا المجال وتوطينها وتطويرها، وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد، ويتبع المعهد العديد من المراكز العلمية، منها المركز الوطني لتقنية البيئة.
ويعمل المركز الوطني لتقنية البيئة على عقد شراكات استراتيجية تهدف إلى توطين تقنيات البيئة المتقدمة وتطويرها، من خلال العمل على تقنيات رصد جودة الهواء ومتابعته، وتقنيات الحد من غازات الاحتباس الحراري، وتقنيات معالجة المياه وإعادة استخدامها، وتقنيات إزالة الملوثات من المياه الجوفية، وتقنيات الحد من التصحر.
وتستعد حاليا الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية لإلزام مصانع الحديد والصلب بتركيب بوابات إشعاعية للفحص والمراقبة.
ويأتي هذا الإلزام بناء على ما لاحظته الهيئة من خلال مراقبتها لبعض الأنشطة الصناعية ومدى تأثيرها الخطر على البيئة، التي تندرج من ضمنها صناعة الحديد والصلب، مقررة إلزام المصانع الإشعاعية لفحص السكراب قبل صهره.
وكان التفتيش البيئي أبرز مبادرات التحول الوطني للحد من التلوث، من خلال تعزيز الرقابة على التزام الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة، وكذلك من أجل توسيع نطاق التفتيش البيئي من 7 مناطق حاليا إلى كافة مناطق المملكة للتمكين من مراقبة مستويات التلوث، والاطلاع على تطبيق النظام العام للبيئة، نظرا لأهمية المحافظة على سلامة البيئة وتطبيق مفهوم التنمية المستدامة والتي تكفل الحفاظ على مكتسبات الأجيال القادمة.
ويُعد برنامج التفتيش والتدقيق البيئي أبرز مبادرات التحول الوطني للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي تهدف إلى الحد من التلوث من خلال تعزيز الرقابة على التزام الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة.
aXA6IDMuMTQ0Ljg2LjM4IA== جزيرة ام اند امز