مذكرة تحقيق جديدة حول قضية إبستين تُحرج أنصار «نظرية المؤامرة»

لا تزال قضية رجل الأعمال جيفري إبستين تشعل نظريات المؤامرة في الولايات المتحدة، لكن مذكرة جديدة حسمت الأمر.

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن مذكرة أصدرتها وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) خلصت إلى عدم وجود دليل على أن جيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي والمموّل المدان بفضيحة جنسية، ابتزّ شخصيات نافذة، أو احتفظ بـ"قائمة عملاء" أو قُتل.

ووفقًا لـ"أكسيوس"، فإن الإدارة الأمريكية أصدرت مقطع فيديو بنسختين، خام و"معدّلة"، يُشير إلى عدم دخول أحد إلى منطقة سجن مانهاتن حيث احتُجز إبستين ليلة وفاته عام 2019، ويدعم الفيديو ما توصّل إليه الطبيب الشرعي من انتحار الرجل، وذلك بحسب ما جاء في المذكرة المكوّنة من صفحتين.

وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها تقرير رسمي من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُناقض نظريات المؤامرة حول أنشطة إبستين ووفاته، والتي روّج لها مسؤولان كبيران في مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل تعيينهما هناك.

وبصفتهما مؤثرين وناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، كان كاش باتيل (مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي حاليًا) ودان بونجينو (نائب المدير حاليًا) من بين الناشطين في حركة "ماغا" أو "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا"، الذين شككوا في الرواية الرسمية لوفاة إبستين.

ومنذ انضمامهما إلى الإدارة، أصبح باتيل وبونجينو أكثر تحفظًا في الحديث عن تحقيق إبستين، ونفيا فكرة اغتياله. وقال بونجينو على قناة "فوكس نيوز" في مايو/أيار الماضي: "لقد انتحر.. لقد اطّلعت على الملف كاملًا".

ومن المعتقدات الراسخة على الإنترنت، وخاصةً لدى اليمين، أن جرائم إبستين شملت أيضًا مسؤولين حكوميين ومشاهير وقادة أعمال، وأن أحدهم قتله لإخفائها. لكن مذكرة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي تنصّ على أنه لن يتم توجيه اتهامات لأي شخص آخر متورط في قضية إبستين.

وحاليًا، تقضي غيسلين ماكسويل، مساعدة إبستين، عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة الاتجار الجنسي بالأطفال وجرائم ذات صلة بالقضية.

وأظهر مقطع الفيديو لقطات لإبستين في سجن مانهاتن بين حوالي الساعة 10:40 مساءً يوم 9 أغسطس/آب 2019، عندما كان محبوسًا في زنزانته، وحوالي الساعة 6:30 صباحًا من اليوم التالي، عندما وُجد فاقدًا للوعي. وأفادت الإدارة بأن اللقطات لم تُظهر أي شخص يدخل المنطقة.

ووفقًا للمذكرة، فقد "قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتحسين اللقطات ذات الصلة من خلال زيادة تباينها، وموازنة الألوان، وتحسين حدّتها لمزيد من الوضوح وسهولة المشاهدة". وقالت المذكرة: "لم يعثر المحققون على قائمة عملاء تُدين إبستين، ولا على أدلة موثوقة على أنه ابتز شخصيات بارزة، ولا على أدلة تُمهّد الطريق للتحقيق ضد أطراف ثالثة لم تُوجَّه إليها اتهامات".

من جانبها، أعربت وسائل إعلام حركة "ماغا"، وبعض أصواتها في الكونغرس، عن إحباطها من تعامل إدارة ترامب مع قضية إبستين منذ فبراير/شباط، عندما أصدرت وزارة العدل مجموعة من الملفات المتعلقة بإبستين، والتي كانت متاحة للجمهور بالفعل.

وانتقدت شخصيات محافظة هذا الكشف، وقالت إنه يفتقر إلى معلومات جديدة. وكتبت النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا: "هذا ليس ما طلبناه نحن أو الشعب الأمريكي، وهو أمرٌ مُخيبٌ للآمال تمامًا.. زودونا بالمعلومات التي طلبناها!".

وفي خضمّ خلافاتهما، اتّهم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الشهر الماضي، ترامب بالتورط في ملفات إبستين، لكن الرئيس الأمريكي نشر على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" بيانًا من محامي إبستين السابق، ديفيد شوين، يؤكد فيه أن ترامب غير متورط في أي جريمة. ولاحقًا، حذف ماسك اتهامه ومنشورات أخرى على موقع "إكس"، قائلًا إنه "تجاوز الحدود".

ومع ذلك، لا تزال التساؤلات قائمة حول ما إذا كان اسم ترامب موجودًا في ملفات إبستين الحكومية، لأنه كان من معارفه وحضرا نفس الحفلات في التسعينيات. وفي مقابلة عام 2017، زعم الكاتب مايكل وولف أن إبستين كان في وقت ما "أقرب صديق لدونالد ترامب".

ومع ذلك، قال ترامب في 2019 إنه "ليس من مُعجبي إبستين"، وإنه لم "يتحدث إليه لمدة 15 عامًا"، وأضاف أنه منع إبستين من دخول منتجعات الغولف التابعة له في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. في المقابل، طالب الديمقراطيون بمعرفة المزيد عن علاقة الرجلين.

أخيرًا، قالت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي في المذكرة إنه "لن يكون من المناسب أو المبرر" أي "إفصاح إضافي" عن مواد متعلقة بإبستين، وأضافت أن "الكثير من المواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، وتفاصيل عن ضحايا إبستين"، وأكدت: "لن نسمح بنشر صور إباحية للأطفال".