أردوغان والانقلاب المزعوم.. غولن يطالب بتحقيق دولي
محامو فتح الله غولن طالبوا بفتح تحقيق دولي في مزاعم واتهامات الرئيس التركي حول الانقلاب المزعوم
طالب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وعدد من الأحزاب الموالية للحكومة الإدارة الأمريكية مجددا بتسليم زعيم حركة الخدمة الداعية فتح الله غولن لتركيا باعتباره مدبر الانقلاب الفاشل ، على حد زعم الحكومة التركية.
وعلى خلفية طلب الأحزاب، بادر محامو فتح الله غولن بنشر بيان يطالبون فيه بفتح تحقيق دولي في محاولة الانقلاب المزعوم، كما طالبوا بالتوقف الفوري عن عمليات الاختطاف والتعذيب والقتل في السجون.
وسلط المحامون الضوء على تصريحات موكلهم غولن السابقة التي طالب من خلالها السلطات التركية بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في التهم الموجهة إليه، معلنا استعداده للإعدام في حال إثبات هذه اللجنة أيا من تلك التهم.
تصفية الحسابات
منذ مسرحية الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016، امتدت خناجر أردوغان المسمومة لتطال مواطنيه وتقطف رؤوسهم أو حريتهم، مستفيدا من "الشرعية" المزيفة التي منحته له المسرحية لتصفية معارضيه ومنتقديه.
حملات تطهير ممنهجة وممارسات قمعية وانتهاكات قلصت منسوب شعبيته إلى أدناه، 3 سنوات شحنها أردوغان بمحصلة صادمة من المعتقلين والمعزولين، معتقدا أنه سيجتث بذلك المعارضة والانتقادات من جذورها.
الاعتقالات التي تمت طيلة هذه الفترة جاءت تأكيدا لمقاربة المعارضة حول أحداث تلك الليلة، إذ تراها "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
ولقد أسفرت هذه الأحداث عن مقتل 251 شخصا وإصابة ألفين و194 آخرين، كما أن نظام أردوغان استغلها جيدا لإعلان حالة الطوارئ في البلاد يوم 21 يوليو/تموز 2016 وانتهت في 18 من الشهر ذاته 2018، أي أنها استمرت عامين كاملين مددت خلالهما 7 مرات.
وبحسب تقرير صدر عام 2019 عن لجنة تحقيق إجراءات حالة الطوارئ، فإن حكومة أردوغان قامت خلال هذه المدة باتخاذ 131 ألفا و922 "تدبيرا"، وفصلت 125 ألفا و678 موظفا عموميا من وظائفهم بموجب مراسيم بحكم القانون أصدرها أردوغان ونزع رتب 3 آلاف و213 عسكريا.
وأغلقت السلطات التركية ألفين و761 مؤسسة وهيئة، فضلا عن إغلاق 204 مؤسسات إعلامية، ألغي قرار الإغلاق بشأن 25 منها.
في سياق متصل ذكر تقرير حول "التكلفة الاجتماعية لحالة الطوارئ خلال عامين" الذي نشر في يناير/كانون الثاني 2019 أن "الرقم الحقيقي لضحايا ومتضرري حالة الطوارئ والقوانين التي أصدرها أردوغان خلال تلك الفترة أكثر من 250 ألف شخص، فيما بلغت أعداد أقارب الضحايا ما يقرب من مليون و500 ألف شخص.
وبحسب تصريحات أدلى بها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في وقت سابق، فإن السلطات التركية قامت بإلغاء 234 ألفا و419 جواز سفر، فضلا عن قيود فرضتها على ما يقرب من 80 ألف جواز.
أما أعداد عائلات من ألغيت جوزات سفرهم، ومن فرضت عليها قيود فأكثر من 500 ألف شخص يعانون صعوبة السفر أو التحرك لعدم حملهم الوثائق الرسمية.
مسرحية هزلية
ومؤخرا اعترف رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو بأن أحداث الانقلاب كانت عبارة عن سيناريو من أجل توظيفها في نقل تركيا من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
كما كشفت وثائق سرية أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار هو قائد المجموعة الانقلابية التي أصدرت أوامر التعبئة، وأعلنت الحكم العسكري أثناء توليه رئاسة أركان الجيش إبان محاولة الانقلاب المزعوم في 15 يوليو/تموز 2016.
وأظهرت وثائق من 8 صفحات، حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي من جهاز حاسوب في مقر هيئة الأركان العامة الذي استخدم لكتابة بيان الانقلاب مسودات يظهر عليها توقيع أكار نفسه نيابة عن "مجلس السلام في الوطن"، الاسم الذي أطلقه الانقلابيون على أنفسهم.
وتشير إحدى الوثائق إلى "أكار" بصفته رئيس المجلس، بينما حذف اسمه من مسودة أخرى، ولكن تم إدراج كلمة "تم التوقيع"، ما يعزز الرأي القائل بأن رئيس الأركان وقع بالفعل على الأمر.
وفي مارس/آذار الماضي، كشفت وثيقة كتبها مدعٍ عام تركي في 16 يوليو/تموز 2016 تؤكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان يعرف ما سيحدث، وتركه يمضي قدما ليصبح ذريعة لتأسيس دولة الرجل الواحد، وقمع خصومه وتغيير سياسته الداخلية وعلاقاته الدولية.
aXA6IDMuMTQxLjEyLjMwIA==
جزيرة ام اند امز
