رسميا.. أردوغان خارج نطاق معادلة الطاقة في شرق المتوسط

تبخرت أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منطقة شرق المتوسط، مع إعلان منتدى شرق المتوسط، تحويله إلى منظمة إقليمية

تبخرت أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منطقة شرق المتوسط، مع إعلان منتدى شرق المتوسط، الثلاثاء، تحويله إلى منظمة إقليمية حكومية تحمل تأييدا دوليا واسعا، أبرزه الولايات المتحدة وفرنسا.

في وقت سابق اليوم، وقع ممثلو ست دول تطل على ساحل البحر المتوسط، في القاهرة اتفاقية تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية. والدول الست التي قامت بالتوقيع هي مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن.

• وزير البترول المصري لـ"العين الإخبارية": منظمة غاز شرق المتوسط تدفع عجلة السلام بالمنطقة
• القبضة القوية.. خطة "منتدى غاز شرق المتوسط" لردع أرودغان
  

ونجحت الخطوة الإقليمية في تحييد كبير لتركيا التي يطمع رئيسها في الاستيلاء على المياه الإقليمية لقبرص أو اليونان، أو مساحات أخرى لا تزال تشهد خلافات دولية بشأنها.

وستنتصر الاتفاقية الموقعة اليوم على تشاؤم تركي حول احتمالية توقيعها، وترجيح أنقرة فشلها، وذلك في تصريحات سابقة للمتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، الذي قال في يناير/كانون الثاني الماضي، إن تحويل منتدى غاز شرق المتوسط المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى منظمة دولية، بعيد عن الواقع.

وذكر المسؤول التركي أن إنشاء المنتدى جاء بدوافع سياسية لإخراج تركيا من معادلة الطاقة في شرق المتوسط، مضيفاً أنه "لو كان الهدف الحقيقي من المنتدى هو التعاون، لتمت دعوة كل من تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية إليه".

إلا أن مراقبين دوليين رأوا أن بقاء تركيا خارج المنتدى يعد نتيجة طبيعية لسياساتها الاحتلالية في منطقة شرق المتوسط، واستقوائها على قبرص للحصول على مياهها الإقليمية والتفرد بالثروات الطبيعية المحتملة في المياه العميقة.

ولم ترضخ تركيا لمطالبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن وقف عمليات التنقيب "المستفزة" في منطقة شرق المتوسط، فيما ينتظر اليوم أن يعلن عن اجتماع افتراضي يضم تركيا وألمانيا حول التنقيب في المتوسط.

ومنذ 2019، ارتفعت حدة التدخلات التركية من خلال تجاوز حدودها الدولية، لتطال حدود قبرص واليونان وليبيا وحدودا أخرى ما تزال موضع مناقشات الدول الحدودية، من خلال نشر سفن للتنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية.

وتنتشر سفن التنقيب التركية بحماية عسكرية في المياه الإقليمية للدول المجاورة لها، مثل سفينتي الفاتح والقانوني ويافوز في البحر المتوسط منذ الشهر الماضي، ما دفع بلدان الاتحاد الأوروبي لدعوة أنقرة التوقف عن استفزازاتها.

كان الاتحاد الأوروبي قد أعطى تركيا إنذارا نهائيا في نهاية آب/أغسطس الماضي بسبب عمليات التنقيب، مهددا بفرض عقوبات إضافية. 

وقال جوزيب بوريل ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في ذلك الحين إنه إذا لم يتم إحراز تقدم، فيمكن مناقشة قائمة من الإجراءات العقابية الأخرى في القمة الخاصة، والتي قد تشمل هذه العقوبات الاقتصادية أيضا، بحسب بياناته.

وتأسس منتدى غاز شرق المتوسط في يناير/كانون الثاني 2019 ويقع مقره الرئيسي في القاهرة. ويهدف إلى تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.

وأعضاء المنتدى حاليا هم مصر وقبرص وإسرائيل واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين، كما يشارك في الاجتماعات ممثلون عن دول أخرى؛ إذ يهدف إلى إنشاء سوق غاز إقليمية تخدم مصالح الأعضاء، من خلال تأمين العرض والطلب.

وتركيا، البلد الفقير في مجال الطاقة التقليدية، سعت منذ 2014 إلى البحث عن موارد شبه مجانية للنفط الخام، من خلال عقد تحالفات وشراكات، هدفها الحقيقي توفير حاجتها من الوقود بأسعار تقل عن السوق العالمية لمصادر الطاقة.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية واطلعت عليها "العين الإخبارية"، تبلغ واردات الطاقة التركية سنويا، 40 - 45 مليار دولار أمريكي، وهو نقد أجنبي تحاول أنقرة إبقاءه داخل الأسواق، بالتزامن مع شح وفرة النقد الأجنبي داخل قنواتها الرسمية.