القبضة القوية.. خطة "منتدى غاز شرق المتوسط" لردع أرودغان
تحظى قرارات واتفاقيات الدول الأعضاء بدعم قانوني ورقابة دولية تضفي قوة كبيرة لها
كشف خبراء ومسؤولون بقطاع البترول عن تحركات حثيثة تقطع بها الدول السبعة الأعضاء بمنتدى شرق المتوسط، الطريق أمام أطماع أردوغان الرامية للاستيلاء على ثروات المنطقة.
وشددوا على أن كل القرارات والاتفاقيات التي يبرمها المنتدى تتمتع بدعم دولي قوي، استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لتقسيم الثروات، فضلاً عن وجود رقابة دولية على أنشطة المنتدى.
وتأسس منتدى غاز شرق المتوسط في كانون ثان/يناير من عام 2019 ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، ويهدف المنتدى إلى تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.
وأعضاء المنتدى حاليا هم مصر وقبرص وإسرائيل واليونان وإيطاليا، كما يشارك ممثلون عن دول أخرى من بينها فلسطين والأردن في الاجتماعات.
ويحظى المنتدى بقبول دولي، إذ طلبت فرنسا رسميا الانضمام إلى عضويته، وأبدت كذلك الولايات المتحدة الأمريكية رغبتها في الانضمام كمراقب بصفة دائمة.
وبحسب أخر بيان صادر عن المنتدى فإن الدول الأعضاء قد وافقوا على عقد اجتماع وزاري في القاهرة خلال الربع الثاني من 2020 لمواصلة استكمال خطط المنتدى.
وقال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، إن أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط يقطعون خطوات إيجابية في سبيل تحقيق الهدف الرئيسي للمنتدى باستغلال ثروات المنطقة لصالح شعوب الدول الأعضاء.
وأوضح أن تحقيق الاستفادة الكاملة من الامكانات الاقليمية ويعكس رغبة العديد من الأطراف والمنظمات الدولية للمشاركة فيه ودعم أنشطته.
واتفق الاجتماع الأخير لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي انعقد في مصر منتصف يناير/كانون الثاني 2020 على الإطار التأسيسي للمنتدى، وهي خطوة من شأنها الارتقاء به إلى مستوى منظمة دولية حكومية مقرها القاهرة.
ومن المقرر توقيع الإطار التأسيسي من قبل الأعضاء المؤسسين بمجرد ضمان توافقه مع قانون الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي إليه ثلاث دول من الأعضاء المؤسسون للمنتدى، وهي اليونان وقبرص وإيطاليا.
من جانبه، أكد أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، أن الجهود التنسيقية التي يبذلها المنتدى منذ انطلاق فكرة تأسسيه من القاهرة في 2019، تضع أساس قوي للحفاظ على حقوق جميع الدول الأعضاء بالمنتدى ضد أي تجاوزات.
وأشار كمال إلى أن المنتدى يستند إلى إطار قانوني ورقابة دولية يضيف صبغة دولية على الاتفاقات والقرارات التي يتخذها الأعضاء لحماية مصالحهم.
وأوضح أن هناك اتفاقيات إطارية موقعة بين مصر وقبرص واليونان تستند إلى اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لتقسيم الثروات، من أجل التنظيم العادل للحقول التي يتم اكتشافها في المناطق البحرية الاقتصادية المتداخلة، وسهل ردع أي أطماع بقضبة قانونية قوية.
وبحسب وزير البترول الأسبق، فإن المنتدى يستهدف التوسع في اتفاقيات تقسيم الثروات للدول المطلة على شرق البحر المتوسط تحت مظلة موحدة لتشمل فلسطين ولبنان وإسرائيل بجانب الدول الثلاث السابق ذكرها.
وأضاف أن اشتراك إيطاليا في تأسيس المنتدى واستعداد فرنسا وأمريكا لاكتساب العضوية كمراقبين على أنشطة واتفاقيات المنتدى، يضيف قوة كبيرة لكافة قراراته ويضمن التوزيع العادل للثروات وحماية وتأمين الحقول.
من جهته، أكد مدحت يوسف، الرئيس الأسبق لهيئة البترول المصرية، أن التنسيق الجاري بين أعضاء منتدى شرق المتوسط لتحقيق الاستغلال العادل لثروات المنطقة الضخمة، يجهض أي محاولات تركية للتنقيب غير الشرعي في المياه الاقتصادية لقبرص واليونان، ومن ثم يعوق تحول أنقرة إلى مركز لتموين احتياجات أوروبا الغربية من الغاز الطبيعي.
وأوضح أن أهمية المنتدى تنبع من الاحتياطيات الضخمة للدول الأعضاء والممثلة المطلة على شرق المتوسط والتي تبلغ 122 تريليون قدم مكعب، ما خلق حاجة ملحة لتنسيق أعمال الاكتشاف والتنقيب والتوزيع والبنية التحتية اللازمة لنقل وإسالة وتصدير الغاز إلى أوروبا.
