سلطات أردوغان تعتقل 40 شخصا والتهمة "غولن"
قرارات الاعتقال صدرت عن النيابة العامة في مدينة إزمير وشملت مطلوبين في 6 ولايات بينهم شرطيون بمزاعم الانتماء لجماعة فتح الله غولن.
أصدرت السلطات التركية، الأربعاء، قرارات اعتقال بحق 40 بينهم شرطيون، بمزاعم الانتماء إلى جماعة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة في 2016.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح" الموالية للنظام، فقد صدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة في مدينة إزمير (غرب)، وشملت مطلوبين في 6 ولايات.
وقالت النيابة العامة، في بيان، إن 7 من العناصر المطلوبة من عناصر الشرطة "تلاعبوا في امتحانات متعلقة بترقيات في جهاز الشرطة عام 2009".
والمطلوبون الآخرون متهمون بالتواصل مع قيادات "غولن" من خلال برنامج التراسل الفوري "بايلوك" الذي حظرته تركيا بعد محاولة الانقلاب المزعومة قائلة إن "أنصار غولن استخدموه مساء يوم 15 يوليو/تموز 2016 عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة، وقتلوا نحو 250 شخصا.
وتنوع المطلوبون الآخرون بين رجال أعمال، ومدرسين، وتجار، ومحامين.
وفور صدور قرار التوقيف بدأت قوات الأمن شن عمليات أمنية متزامنة لضبط المتهمين المطلوبين في ولايات إزمير، وإسطنبول، ومانيسا، وأماسيا، وموغلا، وأضنة.
ويزعم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.
فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز 2016 كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن عدد من تم فصلهم من التشكيلات الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية، منذ عام 2013 لما بعد محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، بلغ 33 ألف شخص، بزعم صلتهم بغولن.
المحاكمات تستمر منذ 4 سنوات تقريبا في حق عشرات الآلاف من المواطنين بتهمة الانتماء لغولن، حيث تم اعتقال ما يقرب من 50 ألف شخص دون إثبات جريمتهم فضلا عن استمرار محاكمة الآلاف دون اعتقال.
وفضلا عن هذه الأرقام ذكر تقرير نشرته وكالة رويترز في وقت سابق أنه منذ المحاولة الانقلابية حتى الآن تم اعتقال أكثر من 77 ألف شخص، وفصل 150 ألف موظف عمومي وعسكري من وظائفهم بزعم صلتهم بغولن.
يُذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصةً في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب.
وفي وقت سابق أكد فريق الاحتجاز التعسفي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، عدم قانونية الاعتقالات التي يقوم بها نظام أردوغان، لآلاف الأشخاص لمجرد استخدامهم تطبيق "بايلوك".
aXA6IDE4LjE4OC4xMTAuMTUwIA== جزيرة ام اند امز
