مقصلة أردوغان.. اعتقال 226 شخصا بينهم عسكريون والتهمة غولن
قرارات النيابة العامة شملت كذلك اعتقال 131 آخرين لاتهامات مختلفة، ارتبطت جميعها بالانتماء لجماعة غولن
أصدرت السلطات التركية، الأربعاء، قرارات باعتقال 226 شخصا بينهم عسكريون، على خلفية مزاعم الانتماء إلى رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة صيف 2016.
وحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "أوضه تي في" صدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة في العاصمة أنقرة، وشملت عدة ولايات.
وشملت قرارات الاعتقال 62 منهم 58 عسكريا أغلبهم لا يزالون في الخدمة، وتنوعت رتبهم بين ملازمين وضباط صف، و4 آئمة مدنيين.
- مقصلة أردوغان.. اعتقال رئيسة بلدية منتخبة بعد عزلها
- "واشنطن بوست": أردوغان يرتكب جرائم تطهير عرقي ضد الأكراد
ومن العسكريين المطلوبين 36 بقيادة قوات الدرك، و22 بقيادة القوات الجوية، معهم الأئمة الأربعة، لاتهامهم بالتواصل مع قيادات غولن من خلال نظام الاتصال الدوري والمتسلسل عبر التليفونات العمومية الذي تزعم السلطات التركية استخدامه من قبل الحركة، ليكون أداة اتصال بين الجنود والأئمة السريين الموجودين داخل قيادة القوات البرية التركية.
كما شملت القرارات 19 شخصا يعملون في مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي (توبيتاك)، 5 منهم لا يزالون على رأس عملهم، بتهمة القرصنة على المجلس والانتماء لغولن.
كما تم اعتقال 8 مدنيين على خلفية استخدامهم تطبيق التراسل الفوري "بايلوك" الذي حظرته تركيا بعد محاولة الانقلاب المزعومة، قائلة "إن أنصار غولن استخدموه مساء يوم 15 يوليو/تموز 2016 عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة، وقتلوا نحو 250 شخصا".
هذا إلى جانب اعتقال 26 مدنيا لصلاتهم بجماعة "غولن" كانوا يعملون في وظائف عمومية وفصلوا عنها من قبل، فضلا عن اعتقال 20 آخرين، بتهمة تسريب أسئلة المدارس العسكرية لأعضاء غولن.
قرارات النيابة العامة تضمنت كذلك اعتقال 131 آخرين لاتهامات مختلفة ارتبطت جميعها بالانتماء لغولن.
وفور صدور قرار التوقيف بدأت قوات الأمن شن عمليات أمنية متزامنة في عدة ولايات، من بينها أنقرة وإسطنبول وإزمير وأنطاليا لضبط المتهمين المطلوبين.
ويزعم الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
وفي 23 سبتمبر/أيلول المنقضي، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن عدد من تم فصلهم من التشكيلات الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية، منذ عام 2013 لما بعد محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، بلغ 33 ألف شخص بزعم صلتهم بغولن.
ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف الوزير ذاته عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة غولن وحزب العمال الكردستاني منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.
محاكمات مستمرة منذ 4 سنوات تقريبا في حق مئات الآلاف من المواطنين بتهمة الانتماء لغولن، حيث تم اعتقال ما يقرب من 50 ألف شخص دون إثبات جريمتهم، فضلا عن استمرار محاكمة الآلاف دون اعتقال.
وفضلا عن هذه الأرقام ذكر تقرير نشرته وكالة رويترز في وقت سابق أنه منذ المحاولة الانقلابية وحتى الآن تم اعتقال أكثر من 77 ألف شخص، وفصل 150 ألف موظف عمومي وعسكري من وظائفهم بزعم صلتهم بغولن.
يذكر أن المنظمات الدولية، على رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصة في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب.
وفي وقت سابق أكد فريق الاحتجاز التعسفي التابع لمنظمة الأمم المتحدة عدم قانونية الاعتقالات التي يقوم بها نظام أردوغان لآلاف الأشخاص لمجرد استخدامهم تطبيق "بايلوك".
