مقصلة أردوغان.. اعتقال رئيسة بلدية منتخبة بعد عزلها

صحيفة "غزته دوفار" التركية تقول إن السلطات داهمت منزلي نيلوفر اَلِيكْ يلماز وديلبر صُلْهان النائبة السابقة لرئيسة البلدية واعتقلتهما

اعتقلت السلطات التركية، الخميس، نيلوفر اَلِيكْ يلماز الرئيسة السابق لبلدية قضاء "قيزيل تبه" التابع لولاية ماردين (جنوب)، بعد عزلها من منصبها، على خلفية اتهامها بالإرهاب.

• مقصلة أردوغان.. اعتقال 87 عسكريا والتهمة "غولن" 
• "واشنطن بوست": أردوغان يرتكب جرائم تطهير عرقي ضد الأكراد

وقالت صحيفة "غزته دوفار" المعارضة إن السلطات اعتقلت يلماز المنتمية لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وكذلك ديلبر صُلْهان النائبة السابقة لرئيسة البلدية.

وفي 4 ديسمبر/كانون أول الجاري، أصدرت وزارة الداخلية التركية قرارا بعزل يلماز وصلهان من منصبيهما، على خلفية اتهامها بـ"الدعاية لتنظيم إرهابي مسلح"، في إشارة لحزب العمال الكردستاني المدرج على قوائم التنظيمات الإرهابية لدى أنقرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليوم داهمت قوات الأمن منزلي السيدتين، وقامت باعتقالهما واقتيادهما لمديرية أمن الولاية للتحقيق معهما. 

واعتقلت السلطات التركية نحو 6 آلاف من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، منذ عام 2015 وحتى الآن. 

وفي وقت سابق الخميس، أصدر الشعوب الديمقراطي تقريرا تحت عنوان "انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2019"، حول الانتهاكات التي تعرض لها المنتمون للحزب، حسب صحيفة "برغون" المعارضة.

التقرير جاء لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها أعضاؤه، خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت عزل رؤساء البلديات المنتخبين من صفوفه، وتعيين وصاة بدلا منهم.

حسب التقرير، فقد شملت عمليات الاحتجاز 15 ألفا و530 من التابعين للحزب، وصدرت مذكرات اعتقال بحق 6 آلاف، من بينهم 750 من الأعضاء بالحزب والقيادات.  

وأوضح الحزب، في تقريره، أن تركيا تستقبل عام 2020 وسط تجاهل تام لحقوق الإنسان، من خلال الانتهاكات التي بدأت في عام 2015 وتزداد حدة يوما بعد يوم. 

وأشار إلى أن عام 2019 فقط شهد إلقاء القبض على ألف و674 عضوا وقياديا في الحزب على الأقل، وصدرت مذكرات اعتقال في حق 200 منهم. 

وتعتبر الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني، والذي تصنفه أنقرة على أنه "إرهابي". 

لذلك تقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب وأعضائه، وشملت إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم، تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له".

ومؤخرا اعتقل الأمن التركي عددا من رؤساء البلديات المحسوبين على حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بتهمة التعاون وتقديم الدعم للعمال الكردستاني، فيما وضعت الوصاية على 24 بلدية للحزب من أصل 69 بلدية.

ويحكم رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي كثيرا من المدن في محافظات جنوب شرقي تركيا، الذي يغلب على سكانه الأكراد، في حين يصف الحزب إجراءات نظام أردوغان بأنها مخطط حكومي ممنهج للنيل منهم.

وتشهد تلك المحافظات انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد، بزعم دعمهم الحزب، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.

يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، بجانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصة في إطار تحقيقات الانقلاب المزعوم الذي شهدته البلاد 15 يوليو/تموز 2016.