معارض تركي يفند مزاعم أردوغان بشأن حرية الصحافة
النائب البرلماني المعارض يؤكد أن عام 2019 وحده شهد صدور أحكام بالسجن ضد 59 صحفيا بمجموع 200 عام، فضلا عن إلقاء القبض على 11 آخرين
فند معارض تركي، الخميس، مزاعم الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن حرية الصحافة، مؤكدا أن عام 2019 وحده شهد صدور أحكام بالسجن ضد 59 صحفيا بمجموع 200 عام، فضلا عن إلقاء القبض على 11 آخرين.
- تقرير ألماني يكشف خفايا سيطرة أردوغان على الصحافة
- انتهاكات أردوغان بحق الصحفيين تصل أروقة الأمم المتحدة
وأوضح أوطقو تشاقيرأوزر، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في حديث صحفي، أن "تركيا أصبحت في المركز 157 بين 180 دولة من حيث حرية الصحافة".
جاء ذلك ردا على قول الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤخرا أن "الصحافة في بلاده باتت أكثر حرية خلال فترة حكم حزبه العدالة والتنمية".
وفي السياق ذاته قال تشاقيرأوزر "عدد الصحفيين المعتقلين ارتفع بنحو 10 أضعاف، موضحا أن عددهم في الفترة بين عامي 2001 و2004 كان 10 فقط، وأصبح اليوم 110".
في سياق متصل، انتقد تشاقيرأوزر استمرار اعتقال الناشط ورجل الأعمال التركي المعارض عثمان كافالا، الذي يقبع داخل السجن منذ 770 يوما، والمرشح الرئاسي السابق صلاح الدين دميرتاش، المعتقل منذ 3 سنوات وشهر و5 أيام.
وتعتبر تركيا أكثر دول العالم سجنا للصحفيين، واحتلت المرتبة رقم 157 من بين 180 بلدا على مؤشر منظمة صحفيين بلا حدود الخاص بحرية الصحافة في العالم لعام 2018.
وفي 2018، أحكم الرئيس أردوغان قبضته على جميع مفاصل القرار ببلاده، عقب تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نقلت البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي، في خطوة أراد من خلالها تصفية جميع معارضيه ومنتقديه.
وطيلة العام، عملت سلطات أردوغان على تكميم أفواه الصحفيين، معلقة شماعة قراراتها على محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو/تموز 2016.
ومنذ ذلك التاريخ، وإلى جانب التضييق على المراسلين والصحفيين الأجانب أغلق أردوغان أكثر من 175 وسيلة إعلام، ما ترك أكثر من 12 ألفا من العاملين في مجال الإعلام دون وظائف، ورفع معدل البطالة بالقطاع إلى أقصاها، وفق معهد الإحصاء التركي.
تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" السنوي، الصادر مطلع العام الجاري، فضح الأجواء البوليسية التي تعيشها وسائل الإعلام التركية، وافتقارها لأدنى درجات الاستقلالية والحرية.
التقرير إلى أن أغلب الصحف والقنوات تحولت لمساندة الحكومة، حفاظا على بقائها، فيما تصدر الأحكام القضائية بحق صحفيين بدوافع سياسية، بينما أدلة الإدانة مجرد تقارير مهنية لا تدعو للعنف، ولكنها لا تتوافق مع هوى السلطة.
وفي 23 يوليو/تموز الماضي كشفت معارضة تركية أن عدد الصحفيين الأتراك المرفوع بحقهم دعاوى قضائية ارتفع بنسبة 160%، خلال الفترة الممتدة من عام 2009 حتى 2017.
جاء ذلك حسب تقرير أعدته البرلمانية عن مدينة إسطنبول غمزة آق قوش إيلجازدي، نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري، تزامناً مع الذكرى الـ111 لعيد الصحافة والصحفيين في تركيا، الذي يصادف الـ24 يوليو/تموز من كل عام.
وجاء تقرير النائبة المعارضة تحت عنوان "وسائل الإعلام والحريات" بين عامي 2009-2017، وأشارت فيه إلى تراجع حرية الصحافة في تركيا وتضييق الخناق على الصحفيين.
وأشارت النائبة في تقريرها إلى أنه خلال العام الأول من تطبيق النظام الرئاسي في تركيا، وصل عدد الصحفيين العاطلين عن العمل إلى 1732، فيما يقبع داخل السجون التركية حالياً 134 صحفياً.
ووفقاً للتقرير، رُفع بين عامي 2009 و2017، 5 آلاف و898 دعوى قضائية ضد الصحفيين، بزعم مخالفتهم قانون الصحافة، 1526 منهم تم إدانتهم.
كما أوضح التقرير أنه في عام 2017 ارتفعت أعداد تلك الدعاوى بنسبة 47% مقارنة بـ2016، وانخفضت نسبة من حصل من الصحفيين على البراءة بنسبة 51%.
وذكر أن "العاملين في المجال الإعلامي باتوا معتادين على الوجود في ممرات المحاكم، حتى أنه خلال الفترة من 2009 إلى 2017، بات معدل من يتم التحقيق معهم في مكاتب الادعاء العام بكافة أنحاء الجمهورية 28 صحفيا أسبوعيا".
وفي الوقت الذي وصل فيه عدد الصحفيين المدانين عام 2009 إلى 82 صحفيا، زاد هذا الرقم بنسبة 160% عام 2017 ليصل إلى 217، وفي عام 2013 وقت احتجاج منتزه "غزي" ، تمت محاكمة ألف و108 صحفيين، حسب التقرير ذاته.
ووفقا لبيانات سابقة صادرة عن وزارة العدل التركية، تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق 13 ألفا و227 صحفيا داخل مكاتب الادعاء العام بين عامي 2009 و2017، حسب صحيفة "جمهورييت".
ويوم 28 مايو/أيار الماضي أصدر اتحاد الناشرين الأتراك بياناً، حذر فيه من تبعات التضييق على الصحافة، وحرية التعبير في البلاد.
وأضاف البيان موضحا أن "تردي أوضاع حرية التعبير تشعرنا بالقلق بسبب التهديدات والاعتداءات المتزايدة ضد الصحفيين والكُتاب".
وجاء فى البيان "حرية التعبير لا غنى عنها بالنسبة للجميع، وهي حق يجب حمايته، كما أن عدم تطبيق العقوبة على من ينتهك هذا الحق من شأنه توليد حالة من العنف في المجتمع، لذا فإننا ندين الاعتداءات التي يتعرض لها كتاب تركيا، ونطالب بفرض العقوبات اللازمة على المعتدين".
