مطالبات للاتحاد الأوروبي بوقف تمويل أنشطة مشبوهة لأذرع أردوغان

الاتحاد الأوروبي يمول تقرير "الإسلاموفوبيا في أوروبا" الذي يصدر عن مؤسسة تركية تعمل على تشويه منتقدي الجماعات الإرهابية المتطرفة.

طالب عدد من السياسيين والكتّاب في القارة العجوز، الاتحاد الأوروبي بوقف تمويل تقرير "الإسلاموفوبيا في أوروبا"، الذي بات أداة في أيدي أذرع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتشويه منتقدي الجماعات الإرهابية المتطرفة. 

ويصدر تقرير "الإسلاموفوبيا في أوروبا" سنويا منذ 2015، تحت إشراف مؤسسة "سيتا" البحثية التابعة مباشرة لنظام أردوغان، وبمشاركة الباحث المعروف بولائه لأنقرة ودفاعه عن جماعة الإخوان الإرهابية، فريد حافظ. 

ويمول الاتحاد الأوروبي صدور التقرير بشكل سنوي، بـ١٢٦ ألف يورو، في إطار برنامج "الحوار مع أنقرة". 

• آلاف يتظاهرون ضد "الإسلاموفوبيا" بأعلام فرنسا
  

ووصفت النسخة الأخيرة من التقرير التي صدرت في ٢٠١٩، السياسيين والباحثين الأوروبيين المعارضين للجماعات الإرهابية في أوروبا، بأنهم يعانون من "الإسلاموفوبيا" أو "رهاب الإسلام". 

وردا على ذلك، أرسل هؤلاء السياسيون والباحثون خطابا مفتوحا لرئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، لوقف تمويل هذا التقرير فورا، وفق صحيفة "كلاينه تسايتونغ" النمساوية (خاصة) التي اطلعت على نسخة من الخطاب. 

وأبرز الموقّعين على الخطاب هم مديرة المسجد الليبرالي في برلين سيران أتيس، والكاتبة النمساوية الشهيرة سوزانا فيزنغر، والباحث في العلوم الاجتماعية كينان غونغور، بالإضافة إلى رئيسة مركز فرانكفورت للإسلام العالمي سوزان شروتر، والسفير النمساوي السابق في تونس غيرارد فاينبرغر. 

واتهم الخطاب "تقرير الإسلاموفوبيا في أوروبا" بعدم التفرقة بين منتقدي الجماعات الإرهابية المتطرفة، وكارهي الدين الإسلامي.

وأشار إلى أن التقرير استخدم فزاعة اتهام "الإسلاموفوبيا" لترهيب منتقدي الجماعات المتطرفة وانتهاكات حقوق الإنسان. 

ووصف الخطاب فريد حافظ، ومنظمة "سيتا"، بأنهما ذراع أردوغان في أوروبا. 

ووفق الصحيفة النمساوية، يثير تقرير الإسلاموفوبيا في أوروبا، أزمة في أروقة الاتحاد الأوروبي، لأنه لم يتوقف عند انتقاد السياسيين والكتاب والباحثين المنتقدين لجماعات الإرهاب.

ولم يتورع التقرير عن انتقاد حكومة النمسا، عضو الاتحاد، بسبب قيامها بإغلاق مساجد تابعة لكيانات تركية متطرفة مثل اتحاد إتيب الموالي لأردوغان، أو سحبها ترخيص أئمة متطرفين. 

وتتخذ مؤسسة البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا"، من أنقرة مقرا لها، وتمتلك مكاتب في واشنطن وبرلين. وتعتبر على نطاق واسع مؤسسة القصر لقربها من أردوغان.