فاينانشال تايمز: مذكرتا السراج وأردوغان توتران "أجواء المتوسط"

اليونان تؤكد أن الاتفاق التركي الليبي غير قانوني، ويعكس "موقف الجار العدو" تجاه أثينا.

قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، الإثنين، إن مذكرتي التفاهم التي تم توقيعهما بين فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لترسيم الحدود البحرية، تعقّد عملية السلام في ليبيا.

• حقوقيون ليبيون: مذكرتا السراج وأردوغان تخالفان المواثيق الدولية

ويجري وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، محادثات حول مذكرتي التفاهم بين حكومة الوفاق غير الدستورية وتركيا، اللتين تسببتا في نشوب توترات بين أنقرة والعواصم الأوروبية، وتهددان بنشوب صراع وتوتر على الموارد في أجواء البحر المتوسط.

وبموجب المذكرتين، فسيتم ترسيم حدود بحرية جديدة بين ليبيا وتركيا، وفقاً لنسخ من خريطة تم تسريبها الأسبوع الماضي، وأكدها لاحقاً مسؤول بوزارة الخارجية التركية.

وذكرت فاينانشال تايمز أن الحدود البحرية الجديدة تضم منطقة تطالب بها اليونان وقبرص، وتمر بالقرب من جزيرة كريت اليونانية، ويتوقع أن تشكل تهديداً لخطط إنشاء خط أنابيب، لنقل الغاز من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا.

ونقلت فاينانشال تايمز على لسان مسؤولين ليبيين قولهم إن المذكرتين تهددان أيضاً بتعقيد عملية السلام في البلاد، فيما رأى محللون أنها خطوة تصعيد جديدة في العلاقات التركية اليونانية المتوترة بالفعل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن "تركيا التي تكثف جهودها لاستغلال حقول الغاز في البحر المتوسط، في وقت تخوض فيه نزاعاً مريراً بالفعل مع قبرص حول حقوق الاستكشاف".

وقال مارك بيريني، سفير الاتحاد الأوروبي السابق في تركيا، وباحث زائر في مركز كارنيجي في أوروبا، للصحفية البريطانية، إن الاتفاق التركي الليبي "عداء واضح لليونان وقبرص".

تدور خلافات بين أثينا وأنقرة منذ عقود حول السيطرة على بحر إيجه، لكن الاتفاق التركي الليبي كان المرة الأولى التي تواجه فيها اليونان تحدياً لسيادتها في البحر المتوسط. ويخشى المسؤولون اليونانيون من محاولة تركيا تمديد النزاع مع قبرص حول التنقيب عن الغاز والنفط تحت سطح البحر، عن طريق تحدي حقوق التعدين اليونانية في المياه جنوب جزيرة كريت.

ونقلت الصحيفة التصريحات السابقة لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، التي أكد، الجمعة الماضي، أن الاتفاق التركي الليبي غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويعكس "موقف الجار العدو" تجاه اليونان.

وأضاف "لن يعترف أحد بهذه الوثيقة التي لا معنى لها".

وقال رئيس الوزراء، وهو يطلع نواب البرلمان اليوناني على نتائج لقائه مع الرئيس رجب طيب أردوغان، في قمة الناتو التي عقدت، الأسبوع الماضي، في بريطانيا، إن الاتفاق ليس باطلاً فقط بل غير قانوني، ولا توجد سلطة قانونية على الجانب الليبي مخولة بتوقيع المذكرتين.

كما أعلنت اليونان، يوم الجمعة، أنها ستطرد سفير ليبيا في أثينا، لأنه فشل في الالتزام بالموعد النهائي لتسليم نسخة من الاتفاق إلى وزارة الخارجية في أثينا.

وتدعم تركيا حكومة السراج والمليشيات الإرهابية في طرابلس، وجاء في هذا السياق توقيع أردوغان مع السراج مؤخراً مذكرتي تفاهم بشأن الحدود البحرية والتعاون العسكري، وهو الأمر الذي لاقى غضباً إقليمياً ودولياً، وعدت محاولة تركية لمزاحمة اليونان على مياها الاقتصادية، وهو أمر سبق للاتحاد الأوروبي التحذير من عواقب مضي أنقرة فيه.

الاتفاق المشبوه جاء رغم دعوة وجهتها الجامعة العربية لأعضائها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لوقف التعاون مع أنقرة، والحد من تمثيلهم الدبلوماسي في تركيا، إثر العدوان التركي على شمال سوريا. 

وأثارت مذكرتا التفاهم اعتراضات واسعة على المستويين الداخلي والإقليمي، حيث أدانت مصر وقبرص واليونان مذكرتي التفاهم واعتبرتهما "معدومتي الأثر القانوني" ومخالفتين لاتفاق الصخيرات الذي تم بإشراف أممي.