معارض تركي يرجح "انتخابات مبكرة" مع تراجع حزب أردوغان

حزب العدالة والتنمية الحاكم يشهد حالة من التخبط والارتباك السياسي على خلفية الانشقاقات المتتالية التي تضرب صفوفه بين الحين والآخر

كشف معارض تركي، الأحد، عن تراجع كبير في نسبة التأييد لحزب العدالة والتنمية، الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى 30 %، مشيرا إلى أن البلاد من الممكن أن تشهد انتخابات مبكرة عام 2021. 

• استقالات "العدالة والتنمية".. صفعة قوية لأردوغان

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سلجوق أوزداغ، القيادي السابق بالعدالة والتنمية، نائب رئيس حزب "المستقبل" بزعامة أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق، وأحد المنشقين عن الحزب الحاكم.

وأكد أوزداغ لصحيفة "طرفسِز" المعارضة، أن المستقيلين والمنشقين عن الحزب الحاكم يطلبون الانضمام إلى حزب "المستقبل".

وأشار المعارض إلى أن تركيا قد تشهد انتخابات تشريعية مبكرة في مارس/آذار 2021، موضحا أن استطلاعات الرأي لدينا تشير إلى أن نسبة دعم حزب العدالة والتنمية تراجعت إلى نحو 30%.

وأضاف: "تتراوج نسبة الدعم التي نحصل عليها (كحزب) في الوقت الراهن بين 5 و9%. لكن الحزب الحاكم يفقد دعمه، والمنفصلون عنه يتوجهون إلى حزبنا بطبيعة الحال".

وأوضح أن حزب "المستقبل" يحظى بتأييد أعداد كبيرة من أنصار "العدالة والتنمية"، ومن بعدهم مؤيدو حزبي الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، والحركة القومية حليف الحزب الحاكم.

وسلجوق أوزداغ، نائب برلماني سابق للعدالة والتنمية عن ولاية مانيسا(غرب)، وشغل لفترة نائب الرئيس العام للحزب، وأحد الأسماء المقربة من داود أوغلو.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية يشهد منذ فترة حالة من التخبط والارتباك السياسي على خلفية الانشقاقات المتتالية التي تضرب صفوفه بين الحين والآخر، في أعقاب الخسارة الكبيرة التي مني بها أمام أحزاب المعارضة في الانتخابات المحلية الأخيرة، والتي فقد فيها كثيرا من البلديات الكبرى، على رأسها بلديتا العاصمة أنقرة وإسطنبول. 

ومن أبرز الاستقالات في صفوف الحزب، استقالة داود أوغلو، في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، قائلا إن "الحزب لم يعد قادرا على حل مشاكل تركيا ولم يعد مسموحا بالحوار الداخلي فيه".

ويوم 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن داود أوغلو، تأسيس حزبه الجديد "المستقبل"، مستعرضا مبادئه، والسياسات العامة التي سيتبعها، ليضع بذلك نهاية لحالة الجدل والترقب بشأن مساعيه لإعلان الحزب التي بدأت منذ انشقاقه عن صفوف العدالة والتنمية، الحاكم.

وشغل داود أوغلو (60 عاما) منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 قبل أن يختلف مع الرئيس، رجب طيب أردوغان.  

ووجه هذا العام انتقادات حادة لأردوغان والإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية واتهمهما بتقويض الحريات الأساسية وحرية الرأي.

وجاءت استقالة داود أوغلو بعد شهرين على استقالة علي باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق، من حزب العدالة والتنمية في يوليو/تموز الماضي، حيث يعتزم تأسيس حزب جديد هو الآخر.

وكشف باباجان مؤخرا أنه عازم على تأسيس حزبه الجديد "لانتشال تركيا من كبوتها"، نافيا ما أثير من مزاعم حول عدوله عن هذه الفكرة لتأخره عن تدشين الحزب في يناير/كانون الثاني الماضي، كما كان قد أعلن من قبل أن الإعلان عن الحزب سيكون في ذلك الشهر.

وفي الشهر الماضي أيضا، أعلن عضو سابق بحزب العدالة والتنمية تأسيسه حزبا سياسيا جديدا بعد انتهائه من كل الإجراءات اللازمة لإشهاره.

وتأسس الحزب الجديد على يد رجل الأعمال بدري يالتشين، الذي سبق أن كان عضوا في حزب العدالة والتنمية، والحزب يحمل اسم "حزب اتحاد الأناضول".

واشتغل بدري يالتشين لسنوات طويلة بنشاط الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، ومارس العمل السياسي في صفوف حزب العدالة والتنمية، وكان مرشحا عن الحزب لرئاسة بلدية مدينة كَمَر بمدينة أنطاليا، قبل أن يستقيل من الحزب الحاكم في وقت سابق.

تأتي كل هذه التطورات في وقت يفقد فيه "العدالة والتنمية" كل يوم مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في الانتخابات البلدية، لا سيما فقدانه أحد رموز سيطرته؛ بلدية إسطنبول.

ويوم 14 ديسمبر/كانون الأول، قالت صحيفة "يني جاغ" نقلا عن بيان للنيابة العامة بالمحكمة العليا، إن 114116 عضوا استقالوا من "العدالة والتنمية" خلال 4 أشهر فقط؛ اعتراضا على سياساته.

وجاء في البيان أن 56 ألفاً و260 عضواً استقالوا من الحزب خلال الفترة من 1 يوليو/تموز إلى 6 سبتمبر/أيلول 2019، فيما استقال 57 ألفاً و856 عضواً خلال هذه الفترة حتى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

كل هذه التطورات كانت سببا في تعالي الأصوات التي لمحت في تركيا إلى عقد انتخابات مبكرة، وذلك على خلفية الأوضاع المضطربة بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها منذ فترة، وتداعياتها المختلفة كارتفاع معدلات التضخم، والبطالة، والأسعار لأرقام غير مسبوقة.

وأدت بدورها هذه الأوضاع إلى تدني شعبية أردوغان وحزبه، وكذلك فقد ثقة الناخبين فيهم، بحسب استطلاعات الرأي التي تم الإعلان عن نتائجها مؤخرا.