رئيس بلدية إسطنبول يحمل أردوغان مسؤولية رفع أسعار المواصلات

أكرم إمام أوغلو قال: لم نرفع أسعار المواصلات العامة منذ 3 سنوات، لكن الأوضاع الاقتصادية المتردية في ظل نظام أردوغان هي التي دفعتنا لذلك

حالة من الغضب انتابت الأتراك في إسطنبول على خلفية قرار زيادة رسوم تذاكر المواصلات بالمدينة بنسبة 35%.

ويأتي قرار بلدية إسطنبول برفع الأسعار بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في تركيا بفعل سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان المتخبطة، والتي حولت فائض ميزان المعاملات الجارية التركي إلى عجز في نوفمبر/تشرين الثاني بلغ 518 مليون دولار، وفق بيانات المركزي التركي.

• ليلة حزينة في تركيا.. رفع أسعار الوقود ينذر بموجة غلاء

وأرجع رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، القرار الذي اتخذته بلديته بزيادة رسوم تذاكر المواصلات بالمدينة بنسبة 35% إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد، وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار الوقود. 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المعارض التركي، السبت، ونقلتها العديد من وسائل الإعلام التركية، منها الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة. 

وقال إمام أوغلو إن "البلدية اتخذت قرار زيادة أسعار رسوم المواصلات من أجل مواصلة خدمات النقل في إسطنبول، مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع سكان المدينة". 

وأشار إلى أن "الارتفاع المتواصل لأسعار الوقود في تركيا خلال العامين الأخيرين، إضافة إلى عوامل أخرى، كلها عوامل دفعت البلدية إلى هذا القرار". 

وأوضح أن البلدية لم ترفع أسعار المواصلات العامة في إسطنبول منذ ما يقرب من 3 سنوات، وأن "الأوضاع الاقتصادية المتردية في ظل وجود نظام أردوغان هي التي دفعتنا لذلك". 

ويوم الإثنين الماضي، طبقت زيادة جديدة في أسعار البنزين في تركيا بلغت 8 قروش لكل لتر بنزين. 

وبعد هذه الزيادة أصبح سعر لتر البنزين في العاصمة أنقرة 6.88 ليرة بدلًا من 6.80 ليرة، أما في إسطنبول، بات سعر اللتر 6.81 ليرة بدلا من 6.73 ليرة. 

والجمعة، كشف اتحاد غرف الحرفيين بمدينة إسطنبول، عن اتخاذ بلدية إسطنبول قرارًا برفع أسعار المواصلات في المدينة بنسبة 35%. 

وذكر الاتحاد أن القرار لم يجر تطبيقه بعد، لكنه ينص على أن أقصر مسافة ستزيد من 2.60 ليرة تركية إلى 3.50 ليرة، وهذا يشمل رسوم جميع وسائل المواصلات العامة من حافلات ومترو أنفاق وبواخر. 

وأشار الاتحاد إلى أن القرار سيبدأ سريانه بعد توقيع السلطات المختصة عليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التنفيذ، على أن يكون ذلك بحلول الإثنين المقبل. 

ووفقاً للقرار فإن سعر تذكرة الطالب ارتفع من 1.25 إلى 1.75 ليرة، فيما ارتفعت قيمة الشحن الشهري للبطاقة الزرقاء من 205 ليرات إلى 275 ليرة. 

كما ارتفع سعر شحن البطاقة الزرقاء الخاصة بالطلبة من 40 ليرة إلى 50 ليرة. 

ووفق الزيادة الجديدة فإن قيمة التحويلة الأولى (الانتقال من حافلة لأخرى) ستبلغ 2.50 ليرة، أما التحويلة الثانية فستبلغ 1.90 ليرة، أما الثالثة والرابعة والخامسة فتبلغ 1.20 ليرة. 

تجدر الإشارة إلى أن المواطن التركي بعد ركوبه إحدى الحافلات بالسعر العادي، يحق له الانتقال لحافلة أخرى إذا أراد ذلك بتسعيرة منخفضة عن تسعيرة أول مرة على أن يكون ذلك الانتقال خلال ساعة من ركوبه أول مرة. 

أما بطاقة الطالب، فإن قيمة التحويلة الأولى بها ستكون 0.75 قرشً، أما التحويلة الثانية فستكون 0.70 قرشً، والثالثة والرابعة والخامسة 0.60 قرشً. 

أما في رسوم النقل البحري، فسيكون سعر التحويلة الأولى هو 2.80 ليرة ، والثانية 2.30 ليرة والثالث والرابع والخامس هو 2 ليرة. 

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة. 

ويرى خبراء اقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.