إجراءات أردوغان القمعية تتواصل.. فصل 9 قضاة ومدعين عامين بتركيا
قرار الفصل تم اتخاذه من قبل الدائرة الثانية بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين التركي بزعم الانتماء لجماعة غولن.
فصلت السلطات التركية، اليوم الجمعة، 9 من القضاة والمدعين العامين؛ بزعم انتمائهم لجماعة رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية صيف عام 2016.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "خبردار" التركية المعارضة، الذي أشار إلى أن قرار الفصل تم اتخاذه من قِبل الدائرة الثانية بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين التركي.
ونقل الموقع الإلكتروني للصحيفة بيانا عن المجلس يشير إلى أن "جميع الأدلة والتحقيقات أثبتت صلة هؤلاء الأشخاص بتنظيم غولن الإرهابي".
وجاء قرار الفصل اليوم عقب اجتماع طارئ عقدته الدائرة الثانية بالمجلس لاتخاذ قرار بشأن المتهمين التسعة، لتقرر فصلهم من عملهم بموجب المادة 77 من قانون مجلس القضاة والمدعين العامين التي تنص على فصل أي قاضٍ أو مدعٍ عام تجري معه تحقيقات حفاظا على سلامة تلك التحقيقات.
ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت 15 يوليو/تموز 2016، فصل مجلس القضاة والمدعين العامين أكثر من 4500 قاض ومدعٍ عام بزعم الانتماء لغولن.
ويزعم الرئيس التركي رجب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.
aXA6IDE4LjExNy4xNTYuMTcwIA==
جزيرة ام اند امز
