أردوغان ودكتاتورية العائلة.. مناصب على مقاس الولاءات
الكاتب والصحفي التركي مراد يتكين رجح أن أردوغان سيقوم بتعيين صهره وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق رئيسا عاما لحزبه
تعيينات حكومية وحزبية على مقاس الولاءات والقرابة، ومناصب توزع على أساس "رصيد" المزايا المقدمة، والفوائد المجنية والروابط العائلية الضيقة.
معايير يعتمدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سواء في التعيينات بحزبه "العدالة والتنمية" أو بالمناصب الوزارية العليا، ما يفسر تردي الأداء الحكومي، وتهاوي المؤشرات المالية والاقتصادية.
ألبيرق.. جوكر أردوغان
الكاتب والصحفي التركي مراد يتكين رجح أن أردوغان سيقوم بتعيين صهره وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق رئيسا عاما لحزبه.
خطوة قال يتكين في مقال نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تيلي 1" المعارضة التركية، إنها قد تأتي لتخلص أردوغان من عبء كونه رئيسا للجمهورية وللحزب، وليسند الاقتصاد إلى اسم يمكن الوثوق به.
وأشار الكاتب، في مقاله الذي تابعته "العين الإخبارية"، إلى أن الرئيس التركي قد يتوجه لاتخاذ هذا القرار خلال الجمعية العامة للحزب المزمع انعقادها العام المقبل، مستدركا "هذا بالطبع في حال استمر الوزير إلى ذلك التاريخ".
وحذر يتكين من أنه، في حال تنفيذ الخطوة، فإن الوضع المرتقب يعني أن شؤون الحزب باتت متداخلة أكثر مع شؤون العائلة الحاكمة (إذا جاز التعبير) في تركيا.
وتابع: "ليس من السهل تخمين وتوقع مدى الترحيب بهذه الخطوة من قبل كل من وزير الداخلية التركي الذي يتمتع بقاعدة سياسية كبيرة داخل الحزب، ونعمان قورتلموش نائب رئيس الحزب، وخلوصي آكار الذي يعتبر حاليا المنفذ الفعلي للدبلوماسية العسكرية".
وأردف قائلا "كما أنه من الصعب أيضا تخمين ردود فعل رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، الذي يعمل بسلاسة ودون أي مشاكل مع أردوغان، وحليفه دولت باهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية، المعارض، وكذلك مع نائب أردوغان فؤاد أوقطاي".
سباق الولاءات
وبالنسبة للصحفي التركي، فإنه "من المرجح جدا، بأية حال، أن يتحول مؤتمر عام 2021 لحزب العدالة والتنمية إلى تظاهرة لإبداء الولاء الشخصي للرئيس السياسي أردوغان".
وشدد على أن النظام الرئاسي المعمول به في تركيا منذ أكثر من عامين أثار كثيرا من الانتقادات ضد "دولة الحزب".
ولفت إلى أن "مؤتمر حزب العدالة والتنمية لعام 2021، الذي سيُعقد في ظل مشاكل العدالة والتنمية والحزب، قد يثير الكثير من نقاشات حول ما يمكن أن يؤول إليه مصير الحزب".
ويواجه الحزب الحاكم في تركيا مصيرا مجهولا، إذ تشير كافة التوقعات والاستطلاعات إلى انهيار شعبيته بشكل ملحوظ، مقابل ارتفاع تأييد الأتراك للأحزاب المعارضة.
ويأتي التراجع على خلفية الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد في ظل أزمة اقتصادية طاحنة طفت على السطح منذ عام 2008، وزادت وطأتها خلال الأعوام الأخيرة، وتعمقت هذا العام بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
فشل ألبيرق
ولألبيرق صهر أردوغان النصيب الأكبر من المسؤولية في التدهور المسجل لتوليه وزارة المالية والخزانة التركية.
كما تبنى صهر أردوغان سياسات تصفها المعارضة بالفاشلة، لفشلها في تقديم حلول ناجعة لانتشال الاقتصاد من كبوته، وإعادة الهيبة للعملة المحلية الليرة، بعد فقدها أكثر من 20% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الجاري.
ودفعت هذه السياسات العديد من رؤساء الأحزاب السياسية التركية المعارضة في البلاد إلى المطالبة بإقالة الوزير ألبيرق، لا سيما بعد أن أدلى مؤخرا بتصريحات قلل فيها من أزمة انهيار العملة المحلية.
وكان الوزير ألبيرق أعرب عن عدم مبالاته بالتقلبات التي تشهدها أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة.
واعتبر أن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية لا يعني سوى الطبقة الارستقراطية التي تقود السيارات الفاخرة وليس المواطن البسيط.
aXA6IDE4LjExNy45NC43NyA=
جزيرة ام اند امز
