قمع أردوغان لا يتوقف.. اعتقال 24 تركيا والتحقيق مع 25 محاميًا
شملت قرارات الاعتقال أطباء ومعلمين وممرضات ورجال شرطة، وفنيي تحاليل
أصدرت السلطات التركية قرارًا بإلقاء القبض على 24 شخصًا على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، فيما بدأت النيابة التحقيق مع 25 محاميا انتقدوا قانونا تعتبره المعارضة "معيبا".
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح" التركية، الخميس، وتابعته "العين الإخبارية"، صدر قرار الاعتقال عن النيابة العامة في مدينة "آضنة" عاصمة ولاية تحمل نفس الاسم جنوبي البلاد.
وشملت قرارات الاعتقال أطباء ومعلمين وممرضات ورجال شرطة، وفنيي تحاليل، في مدن، أضنة وإسطنبول وديار بكر وغازي عنتاب وتوكات ونفشهير وسامسون وكيليس وباطمان وشيرناق ومرسين وعثمانية.
ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.
ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.
التحقيق مع محامين
على الصعيد ذاته، بدأت النيابة العامة في مدينة أورفا (جنوب)، تحقيقات مع رئيس نقابة المحامين في المدينة عبد الله أونجيل، وعدد آخر من المحامين، على خلفية تصريحات انتقدوا فيها قانون "نقابات المحامين المتعدد" الذي ينص على تغيير وهيكلة النقابات.
القانون يسمح بإنشاء عدة نقابات محاماة في المدينة الواحدة، وهو ما ترفضه المعارضة، وتعتبر هدف النظام منه السيطرة على تلك النقابات وتحييد دورها.
النيابة العامة أوضحت في بيان لها، الخميس، أن التحقيقات شملت 25 محاميًا ورئيس النقابة المذكورة، "بسبب مخالفتهم لقانون الاجتماع والتظاهر".
وفي تعليق منه على التحقيقات، قال أونجيل على حسابه بـ"تويتر": "التحقيق معي ومع زملائي الذين يناضلون من أجل شرف مهنة المحاماة، هو ميدالية شرف على صدورنا. ماضون للدفاع عن أنفسنا".
ومن بنود القانون السماح لألفي محامٍ يمارسون المهنة في ولاية واحدة جمع تواقيع لإنشاء نقابة جديدة، وتكليف مجلس مؤسسين يضم 4 أشخاص للمضي بإجراءات التأسيس خلال 6 أشهر من توقيع المحامين.
وتخشى المعارضة من فرض سيطرة حزب أردوغان على النقابات من خلال هذه البنود مع وجود محامين موالين للحزب الحاكم في المدن الكبرى (إسطنبول، أنقرة، إزمير) يمكنهم تأسيس نقابات بعيداً عن النقابات الأصلية، التي كانت تعمل منذ عقود خارج الوصاية الحكومية.
وخلال شهر يونيو/حزيران الماضي، تظاهر آلاف المحامين في عدة مدن كبرى، ونظموا "مسيرة الدفاع" حتى أنقرة، احتجاجًا على القانون، تحولت فيما بعد لاعتصامات أمام قصر العدالة والبرلمان بالعاصمة التركية، وتخللتها اعتداءات من الشرطة على الكثير من المحامين، ومن بينهم رؤساء نقابات فرعية.
وكانت السلطات التركية عاودت اعتقال 60 محاميا نهاية الشهر الماضي عقب إخلاء سبيلهم في إطار استهداف المدافعين عن المنتمين إلى جماعة غولن.
ورفعت بالاعتقالات الأخيرة عدد المحامين المعتقلين إلى 86 بينهم رؤساء نقابات محامين في مدن مختلفة.
aXA6IDMuMTcuMTY2LjE1NyA= جزيرة ام اند امز
