نظام أردوغان يواصل التنكيل بالعسكريين بذريعة "غولن"
السلطات التركية تشن بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن
اعتقلت السلطات التركية، اليوم السبت، 94 عسكريًا مثلوا أمامها، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة بتدبير مسرحية الانقلاب صيف العام 2016.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "ملليت" التركية، وتابعته "العين الإخبارية".
ووفق ما ذكره المصدر كانت السلطات التركية قد قامت يوم 16 سبتمبر/أيلول الجاري بتوقيف 131 عسكريًا في 34 ولاية، نقيبان، و6 برتبة رائد، و4 برتبة ملازم أول، و6 ملازمين، و31 ضابط صف، و82 رقيبا، وتم عرضهم على النيابة العامة بإسطنبول.
ضربة لأردوغان.. ألمانيا تمول أنشطة حركة غولن
وبعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع الموقوفين (من بينهم 82 ما زالوا بالخدمة، و49 فصلوا من قبل) خلال تلك الأيام، قامت مساء السبت، بإطلاق سراح 36، وعرض 95 على المحكمة مع المطالبة باعتقالهم على ذمة التحقيقات، لتقرر الأخيرة اعتقال 94 منهم وإطلاق سراح واحد شريطة خضوعه للمراقبة القضائية.
ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
هذا وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.
ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.
وفي 18 يوليو/تموز الماضي، كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن حصيلة العمليات الأمنية الواسعة التي أطلقتها عقب محاولة الانقلاب المزعومة، شملت احتجاز 282 ألفا و790 شخصا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخرين.
وفي 15 يوليو أيضًا، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أنهم قاموا بفصل 20 ألف و77 شخصًا عن عملهم بالقوات المسلحة منذ المسرحية الانقلابية؛ بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.
