بعد تسليم خزائن تركيا لصهره.. محللون: أردوغان يلعب بالنار

قرار الرئيس أردوغان بتعيين صهره وزيرا للخزانة والمالية في الحكومة الجديدة أغضب المستثمرين وأثار مخاوف محللين بشأن مستقبل اقتصاد البلاد.

انخفض سعر العملة التركية الذي بلغ ذروته، الإثنين، إثر قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعيين صهره براءت البيرق وزيرا للخزانة والمالية في تشكيل الحكومة الجديدة، ما أغضب المستثمرين، ودفع المحللين إلى قولهم إن أردوغان "يلعب بالنار". 

وفي تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، قالت إن سعر الليرة مقابل الدولار تراجع إلى 4.69 في وقت مبكر من التداول بلندن، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها عند 4.75 في وقت متأخر من التداول في نيويورك، الإثنين.

• صهر أردوغان وزيرا للمالية.. صدمة للمستثمرين وهبوط عنيف لـ "الليرة"
• استعدادا لديكتاتورية أردوغان.. تركيا تلغي تحصين محافظ المركزي

لكن العملة التركية تراجعت بنسبة 3.9% عن أعلى سعر لهذا الأسبوع وسجلت 4.512 ليرة مقابل الدولار خلال أقل من 24 ساعة.

وعلى صعيد الدخل الثابت، انخفض سعر السندات ذات العُملة الأجنبية لأجل 10 سنوات تستحق عوائدها في أكتوبر/تشرين الأول 2028 إلى 93.8 سنت على الدولار الأمريكي، من 95.2 سنت يوم الإثنين، وفقًا لبيانات "بلومبيرج".

في السياق، قال بيوتر ماتيس، الخبير الاستراتيجي في مؤسسة "رابوبنك" الهولندية للخدمات المالية والمصرفية، "المخاطرة أن تركيا يمكن أن تتجه إلى أزمة عملة واسعة النطاق. بعد أن تجنبتها بالكاد قبل بضعة أشهر فقط عندما انخفضت الليرة بشكل سريع، عادت إلى الظهور".

وأضاف "من خلال إعطاء البيرق مثل هذا المنصب البارز في مثل هذا الوقت الحاسم لتركيا، أثار الرئيس أردوغان مخاوف السوق من أن الإدارة الجديدة ربما تنفذ سياسات غير تقليدية، تشمل خفض التضخم عن طريق خفض أسعار الفائدة".

بدوره، قال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين في شركة "رينيسانس كابيتال" التي تركز على الأسواق الناشئة: "(السيد أردوغان) يلعب بالنار بجعل صهره مسؤولا عن خزائن الحكومة".

وأضاف متسائلا "من سيكون صوت العقل في حكومته؟ إن الإغراء باتباع سياسات خارجة عن النهج التقليدي يتزايد بالتأكيد".

وأشارت الصحيفة إلى أن اضطراب هذا الأسبوع، يأتي وسط قلق متزايد بشأن السياسات التي سيسنها أردوغان الذي جرى تنصيبه، الإثنين، بعد فوزه في الانتخابات الشهر الماضي.

وكان المحللون يترقبون باهتمام قرار حكومته بشأن البحث عن حلول بشأن الطريقة التي سينتهجها أردوغان للموازنة بين وجهات نظره الاقتصادية غير التقليدية التي تشمل النفور من أسعار الفائدة المرتفعة، ومطالب المستثمرين باتباع نهج أكثر شمولاً.

ولفتت الصحيفة إلى أن المخاطر بالنسبة لتركيا عالية: فالاستراتيجيون يشعرون بقلق متزايد حيال شبح الهبوط الحاد للاقتصاد، حيث يتجاوز معدل التضخم 15%، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة. وانخفضت الليرة بنسبة 19% حتى الآن هذا العام، ما جعلها واحدة من أسوأ أسواق العملات الناشئة أداء.

وازداد هذا القلق بعد أن أصبح واضحا أن نائب رئيس الوزراء التركي السابق محمد شيمشك، أحد أبرز الشخصيات في الجناح الاقتصادي التركي التقليدي، لن يتولى على منصب في الحكومة التي تم تقليص عدد وزارتها إلى 16 وزارة، وكذلك لا يختلف الحال بالنسبة لوزير المالية المنتهية ولايته ناجي إقبال.

وقالت إستير ماريا رايتشيلت، المحللة في "كوميرز بنك"، إنه لم يكن من المفروض أن يتفاجأ المستثمرون بأن أردوغان كان سيتولى "السيطرة مباشرة على مجالات السياسة الحاسمة على الفور، وبدون مشاركة كبيرة من خبراء المجال المؤهلين.. على الأرجح نتوقع مزيدا من تذبذب (العملة)".

وفي تعليق على القرار، قالت "بلومبرج" إن شيمشك كان نائبًا لرئيس الوزراء، وآخر رجل ضمن مجموعة من السياسيين الذين وثق بهم المستثمرون على مر السنين لكبح جماح غريزة النمو لدى الرئيس والحفاظ على اقتصاد تركيا الذي تبلغ قيمته 880 مليار دولار على مسار دائم.

وفي تصريح لوكالة "بلومبيرج" قال إنان دمير، الخبير الاقتصادي في بنك نومورا الدولي ومقره لندن: "إدراجهم في الحكومة كان سيكون بمثابة إشارة من أردوغان إلى الأسواق. هذه الإشارة لم تعد موجودة".

عندما دفع أردوغان بالانتخابات إلى ما يقرب من 18 شهراً، قال عديد من المحللين إن احتمالية حدوث انهيار اقتصادي أثرت على القرار.