صهر أردوغان وزيرا للمالية.. صدمة للمستثمرين وهبوط عنيف لـ "الليرة"
الليرة التركية تهبط مقابل الدولار الأمريكي مجددا فور إعلان الرئيس التركي تعيين صهره وزيرا للمالية في تشكيل الحكومة الجديدة.
هبطت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي مجددا فور إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعيين صهره – زوج ابنته - وزيرا للمالية في تشكيل الحكومة الجديدة.
ويشعر المستثمرون في تركيا بالقلق من أن يشدد أردوغان قبضته على السياسة النقدية.
وقالت وسائل إعلام عالمية الثلاثاء: "جاء رد الفعل المباشر لإعلان تعيين الرئيس التركي لزوج ابنته في منصب وزير المالية في شكل هبوط الليرة التركية بحوالي 2.00 % مقابل الدولار الأمريكي".
ويأتي تعيين براءت البيرق صهر أردوغان وزيرا للخزانة والمالية في الوقت الذي ينتاب فيه القلق المستثمرين بشأن مسعى أردوغان لتعزيز سيطرته على السياسة النقدية.
ويوصف صهر أردوغان وهو رجل الأعمال النافذ بأنه المدافع عما يفعله الرئيس التركي، وكان البيرق قد علق على هبوط الليرة قائلا: "الليرة المحاصرة ضحية "عملية" من "أصول خارجية" استهدفت الإطاحة بالحكومة".
كانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قد ذكرت في مايو الماضي أن البيرق أصبح من أقرب المقربين للرئيس التركي خلال السنوات الأخيرة، ويعتبر هذا رمزاً على عقلية الحصار المتنامية في القصر الرئاسي.
وقال تيموثي آش الخبير لدى بلوباي لإدارة الأصول على تويتر: "سيتعين على البيرق التحرك سريعا جدا لإعادة طمأنة الأسواق المالية، وسيحتاج إلى توجيه رسالة بأنه سيصغي".
ووفق وكالة رويترز، أدى هذا الإعلان وغياب وجوه معروفة من مؤيدي اقتصاد السوق من الحكومة الجديدة إلى تراجع الليرة بشكل حاد أمام الدولار الذى بلغ 4.69 ليرة.
وقال أردوغان الذي يصف نفسه بأنه "عدو أسعار الفائدة" إنه يتطلع لسيطرة أكبر على السياسة النقدية في ظل النظام الجديد.
وتعرضت الليرة التركية إلى انخفاض غير مسبوق عقب تصريحات لأردوغان قبيل الانتخابات جاء فيها أنه سوف يحكم قبضة النظام الحاكم على الاقتصاد، علاوة على تكهنات أثرت سلبا على العملة بتبني الرئيس سياسة نقدية تتضمن مستويات منخفضة لمعدل الفائدة على العملة.
وارتفع التضخم في تركيا إلى 15 % وهو أعلى مستوى له خلال عشر سنوات، وتواجه تركيا عجزا ماليا كبيرا، ما يجعل البلاد تعتمد على الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت إلى حدٍ كبيرٍ في الفترة الأخيرة حتى يتسنى لها سد الفجوة المالية الحالية.
وألغى نظام الحكم الجديد منصب رئيس الوزراء في تركيا، وتوسع في صلاحيات رئيس الجمهورية الذي أصبح له الحق في تشكيل الحكومة، وإجراء التعديلات الوزارية وفصل موظفي الدولة دون حاجة لموافقة البرلمان.
وقال مرسوم تركي إن الرئيس سيعين محافظ البنك المركزي وأعضاء لجنة السياسة النقدية لمدة أربع سنوات.. وفي السابق كان مجلس الوزراء صاحب قرار تعيين محافظ البنك المركزي ولمدة خمس سنوات.
aXA6IDMuMTM4LjY5LjEwMSA=
جزيرة ام اند امز
