انتفاضة البلديات على تعديل الأجور.. عرض أردوغان لا يسعد الأتراك

تسببت نسبة الزيادة يالحد الأدني لأجور الأتراك في غضب قطاعات واسعة خاصة بعد مطالبة أحزاب المعارضة برفعه لأكثر من 3 آلاف ليرة.

عقب إعلان وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، زهرة زمرد سلجوق، عن تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2021 بـ2825 ليرة (376.71 دولار)، نشبت موجة غضب واسعة ضد هذا القرار، كونه لا يتناسب مع متطلبات الحياة وارتفاع تكلفة المعيشة في تركيا.

جاءت تصريحات الوزيرة بعد اجتماع عقدته لجنة الحد الأدنى للأجور بالبرلمان، في وقت سابق الإثنين، موضحة أن نسبة الزيادة بلغت 21%، حيث أن الحد الأدنى للأجور في 2020 كان قد بلغ 2324 ليرة، غير أن نسبة الزيادة تسببت في غضب قطاعات واسعة من أبناء الشعب خاصة بعد مطالبة أحزاب المعارضة والاتحاد العام للنقابات برفع الحد الأدنى إلى أكثر من 3 آلاف ليرة.

• الحد الأدنى للأجور.. انهيار جديد في تركيا
• لن أعود إلى تركيا.. أوضاع الاقتصاد الكارثية تجبر الطلاب على الهجرة

وردًا على هذا القرار، أعلنت العديد من البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها إلى 3100 ليرة، في خطوة تحدت بها النظام الحاكم.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، الإثنين، وتابعته "العين الإخبارية"، جاءت من بين تلك البلديات، بلدية العاصمة أنقرة وإسطنبول وأضنة وأسكي شهير وغيرها.

وأعلنت بلديات الحزب المعارضة، عن رفع الحد الأدنى للأجور عن الحد الذي أعلنت عنه الحكومة، ليصل إلى 3100 ليرة أو أكثر في عام 2021.

وقال رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، في تصريحات صحفية "في بداية العام، قررنا أن راتب زملائنا العاملين في بلديتنا سيكون على الأقل 3100 ليرة تركية".

على نفس الشاكلة أصدر رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بيانًا، على حسابه بموقع "تويتر"، أعلن فيه عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3100 ليرة، اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2021.

وقال رئيس بلدية أضنة، زيدان قارالار "بغض النظر عن الحد الأدنى للأجور الذي أعلنت عنه الحكومة، لن يقل راتب العامل الذي يعمل في بلديتنا عن 3100 ليرة".

كما تسبب الإعلان عن القيمة الجديدة للحد الأدنى للأجور في غضب الاتحاد العام للنقابات، ونقل عن الأمين العام للاتحاد، نظمي أرجات قوله "نحن لا نتفق مع القرار المتخذ كشريحة عاملة".

وأمس الأحد، طالب رئيس اتحاد نقابات العمال التركية آرغون آطلاي، الحكومة التركية والشركات وأصحاب الأعمال برفع الحد الأدني للأجور إلى 3 آلاف ليرة تركية.

وقال آطلاي" خلال مؤتمر صحفي، إن "الراتب الذي يقل عن 3 آلاف ليرة تركية ليس عرضًا يسعد الموظفين أو العمال، كما أنه لا يُلبي متطلباتهم اليومية".

وشدد رئيس الاتحاد على ضرورة عدم تقديم الحد الأدني للأجور أقل من 3 آلاف ليرة تركية.

وفي وقت سابق رصد تقرير للمعارضة التركية الأوضاع الاقتصادية المتردية للبلاد، في ظل نظام الرئيس، أردوغان، وانعكاساتها على الحياة المعيشية للمواطنين الذين يئنون تحت وطأة ثلاثي الغلاء والتضخم والبطالة.

• أزمات تركيا الاقتصادية تقحم الأحزاب في خلافات "الخبز المعلق"

جاء ذلك في تقرير حمل عنوان "حصيلة الصبر"، وصدر عن ولي آغ بابا، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، ردًا على تصريحات سابقة أدلى بها أردوغان، ودعا فيها المواطنين للصبر قائلا "يتعين على المؤمن الصبر في الفقر وعدم الإسراف في الثراء" 

وتعليقًا على تلك التصريحات قال آغ بابا، في تقريره إن "مطالبة أردوغان مواطنيه بالصبر فاق الحد في ظل تأثر أصحاب الحد الأدنى والمتقاعدين والشباب خلال السنوات الأخيرة". 

وأفاد التقرير أن "أوضاع الملايين من أصحاب الحد الأدنى للأجور والمتقاعدين والموظفين الحكوميين تدهورت اقتصاديا بمرور الوقت". 

وأوضح أنه منذ يناير/كانون الثاني هذا العام تراجعت قيمة الحد الأدنى للأجور في تركيا تراجعًا بقيمة 100 دولار، وأوضح أن هذا الحد يقل عن حد الجوع المقدر بـ2500 ليرة. 

ولفت إلى أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري فقدت مائدة أصحاب الحد الأدنى من الأجور 483 كيس معكرونة و102 كجم من البرغل و199 كجم من البطاطس و93 كغم من الفلفل و72 كجم من العدس.