سلطات أردوغان تسجن قاضيا سابقا 10 سنوات والتهمة "غولن"
الحكم بسجن عضو المحكمة الإدارية التركية السابق صدر عن الدائرة التاسعة بمحكمة النقض في أنقرة، رغم رفضه كل التهم الموجهة إليه.
قضت محكمة تركية بالسجن 10 سنوات على قاضٍ سابق بتهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح"، في إشارة إلى جماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب المزعوم عام 2016.
وبحسب صحيفة "يني شفق" التركية المقربة من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، الإثنين، فإن الحكم صدر عن الدائرة التاسعة بمحكمة النقض في أنقرة، بحق القاضي شريف بَكْ، عضو المحكمة الإدارية السابق، الذي رفض كل التهم الموجهة إليه، وأكد أنها لا تعكس الحقيقة على الإطلاق.
وكانت السلطات التركية قد فصلت 17 شخصاً ما بين قاضٍ ومدعٍ عام، بزعم اتصالهم بجماعة غولن، وذلك في 11 يناير/كانون الثاني الماضي.
وفصل نظام أردوغان أكثر من 4 آلاف و500 قاضٍ ومدعٍ عام منذ وقوع المحاولة الانقلابية المزعومة، بسبب صلتهم بـ"غولن".
ويدعي أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن عددا ممن تم فصلهم من التشكيلات الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية، منذ العام 2013 لما بعد محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، بلغ 33 ألف شخص، بزعم صلتهم بغولن.
يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، خاصةً في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب.
