حزب أردوغان ينهار.. انشقاق 80 نائبا برلمانيا
كاتب تركي يكشف عن اعتزام 80 نائبا برلمانيا من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، الانشقاق والانضمام إلى حزبين جديدين.
كشف كاتب تركي عن اعتزام 80 نائبا برلمانيا من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، الانشقاق عن الحزب، والانضمام إلى حزبين جديدين يؤسسهما قريبا رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، ووزير الاقتصاد الأسبق، علي باباجان.
جاء ذلك بحسب ما ذكره أحمد طاقان، الكاتب في صحيفة "يني جاغ" التركية، في مقال نشره الموقع الإلكتروني للصحيفة، الثلاثاء، تحت عنوان "نفد صبر المعارضين داخل العدالة والتنمية"، وتضمن معلومات يقول الكاتب إنه حصل عليها من كواليس الأروقة السياسية بالعاصمة أنقرة.
الكاتب سلط في مقاله الضوء على احتدام الصراع الداخلي في الحزب الحاكم، عقب هزيمة إسطنبول للمرة الثانية في الانتخابات البلدية، في جولة الإعادة التي جرت، الأحد الماضي، التي حسمها لصالحه وبفارق كبير، مرشح المعارضة، أكرم إمام أوغلو.
وأوضح الكاتب أن "جولة الإعادة على رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، لم تكن مجرد انتخابات محلية، بل كانت بمثابة بداية لمرحلة جديدة تقبل عليها تركيا".
وتابع في ذات السياق قائلا: "لذلك علينا أن ننظر بدقة إلى نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة التي بدأت في 31 مارس/آذار الماضي، وانتهت بجولة الإعادة الأحد الماضي، 23 يونيو/حزيران الجاري، إذ استطاعت المعارضة الفوز بعدد من بلديات المدن الكبرى، ما يعني أنها حظيت بإمكانية إدارة 70% من الاقتصاد التركي".
والأحد الماضي، اكتسح أكرم إمام أوغلو مرشح "تحالف الأمة" – المكون من حزبي الشعب الجمهوري (زعيم المعارضة)، والخير- منافسه بن علي يلدريم مرشح "تحالف الجمهور" – المكون من حزبي العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، والحركة القومية المعارض.
وبحسب نتائج رسمية غير نهائية فاز إمام أوغلو بالانتخابات بعد حصوله على 54.22% من أصوات الناخبين، مقابل 44.99% حصل عليها يلدريم رئيس الوزراء الأسبق.
وأضاف طاقان قائلا: "انتهت الانتخابات، لكن نتائجها ما زالت تخيم على الأروقة السياسية بأنقرة، وهناك الكثير من الأسئلة التي تدور في عقول المهتمين بالوضع السياسي للبلاد، ومنها ما يتعلق بالأحزاب الجديدة التي يعتزم قياديون سابقون بالعدالة والتنمية تأسيسها، كأحمد داود أوغلو، وعلي باباجان".
واستطرد: "كما أن نتائج هذه الانتخابات ستشغل لفترة الأجندة السياسية التركية داخليا، فضلا عن سياستها الخارجية، واقتصادها الذي يعيش فترة من أسوأ الفترات التي يمر بها".
الكاتب طرح في مقاله سؤالًا حول الوضع الحالي للمعارضين داخل حزب العدالة والتنمية، وللإجابة عن هذا السؤال نقل ما قاله سلجوق أوزداغ النائب السابق في العدالة والتنمية والمعروف بقربه لأحمد داود أوغلو، حيث قال الأخير: إن "الهزيمة التي تلقاها الحزب الحاكم في إسطنبول أثبتت تراجع شعبيته، وأن نتائجها لن تقتصر على إسطنبول، بل ستكون لها انعكاسات سياسية أخرى".
أوزداع وبحسب طاقان تابع قائلا: "ونتيجة انتخابات إسطنبول ستؤدي إلى انهيار العدالة والتنمية في العديد من المدن التركية الأخرى".
وذكر الكاتب طاقان في الصدد ذاته أن "علي باباجان قال في حفل زفاف في أنقرة، السبت الماضي: سنبدأ مشاورات مكثفة الأسبوع المقبل، الأمر الذي أثار تعليقات جديدة على حزب العدالة والتنمية وراء الكواليس".
وأضاف الكاتب قائلا: "المزاعم تقول إن داود أوغلو إذا أسس حزبا فإن 30 أو 35 نائبا برلمانيا بالعدالة والتنمية سينضمون إليه، أما إذا جاء تأسيس الحزب من قبل باباجان فإن 40 أو 45 نائبًا على الأقل سينضمون إليه".
وتشهد الأروقة السياسية التركية منذ عدة أشهر الحديث حول اتجاه الرئيس التركي السابق عبد الله جول وعدد من قياديات حزب العدالة والتنمية، ومن بينهم داوود أوغلو وعلي باباجان، لتأسيس حزب سياسي جديد؛ احتجاجاً على السياسات التي يتبعها أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.
وما عزز هذه الأقاويل، قيام جول وداوود أوغلو بإصدار تصريحات وبيانات حول التطورات السياسية التي تشهدها البلاد سياسيا واقتصاديا؛ لا سيما فيما يتعلق بالانتخابات المحلية الأخيرة.
ففي يوم 7 مايو/أيار الماضي، أي غداة قرار إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، أعرب جول عن رفضه الشديد للقرار، وقال في تغريدة بموقع "تويتر": "شعرت إزاء القرار بالمشاعر نفسها التي انتابتني إزاء قرار المحكمة الدستورية الذي صدر عام 2007 وألغى الجولة الأولى من انتخابي رئيساً للدولة".
وسبق أن أصدر جول بياناً للتعليق على الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت 31 مارس الماضي، دعا فيه رجب طيب أردوغان إلى عدم التشكيك في نتائج الانتخابات؛ بعدما واصل الأخير مماطلته، ورفضه الاعتراف بهزيمته في إسطنبول.
وكان هذا البيان أول تصريحات يدلي بها الرئيس السابق جول في شأن عام بالدولة منذ شهر يناير/كانون الثاني 2018، الذي شهد خلافات بينه وبين أردوغان رفيق دربه في تأسيس حزب العدالة والتنمية.
وعلى نفس الشاكلة أصدر داوود أوغلو بياناً يوم 22 أبريل/نيسان الماضي، شن فيه هجوماً حاداً على نظام أردوغان، على خلفية مماطلته، وإصراره على عدم الاعتراف بهزيمته في إسطنبول من الجولة الأولى.
البيان الذي هو عبارة عن توصيات واستنتاجات فيما يقرب من 20 صفحة حول الأوضاع بتركيا، شدد خلاله على أن تدخل أردوغان في سجالات سياسية حادة أغلب الوقت، وظهوره كأحد الأطراف، على الرغم من أنه يتعين عليه الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، تسبب في قطيعة نفسية بين الرئاسة ونصف المجتمع على الأقل.
وذكر في بيانه أن النظام الرئاسي بقيادة أردوغان يعيش حالة من القطيعة مع نصف المجتمع، منتقداً تراجع الحريات بالبلاد، وانحياز الرئاسة إلى طرف ضد آخر في الانتخابات المحلية التي جرت 31 مارس/آذار الماضي.
ويوم 22 مايو الماضي، خرج داوود أوغلو، ووجه رسائل قوية لأردوغان، أكد خلالها أن البلاد تعيش في فوضى، وأنه يجب تصحيح مسار البلاد.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، رئيس الوزراء الأسبق، خلال مشاركته بمأدبة إفطار رمضانية في العاصمة أنقرة، بصحبة عدد من النواب السابقين بحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقال داوود أوغلو: إن "التشاؤم موجود في كل مكان، والأزمات الاقتصادية والخطابات السياسية المتوترة والتآكل الأخلاقي الذي نعاني منه جميعاً، كل ذلك يشعرنا بالحزن لخلقه أجواء متشائمة، ولكن علينا تصحيح مساراتنا في هذه الفترة الفوضوية".
وأوضح أن "ما ندافع عنه هو الحرية والأمن، وكلاهما هدف رئيسي يتعين علينا أن ننجح فيه في الوقت نفسه وبنفس المقدار، فلو ضحينا بالأمن في سبيل الحرية سيؤدي ذلك للفوضى، وإذا ضحينا بالحرية في سبيل الأمن فسيؤدي ذلك بنا إلى أنظمة مستبدة. فلا يمكن لنظام حاكم أن يستمر وهو يتعارض مع طبيعة البشر".
وعلى خلفية مواقفهم المعارضة لأردوغان، أعلن الكاتب عبدالقادر سلفي، المقرب من الأخير، في مقال له يوم 14 مايو الماضي، أن الرئيس يدرس فصل داوود أوغلو من الحزب وإسقاط عضويته.
وذكر الكاتب أن أردوغان طرح موضوع الانتخابات المحلية في إسطنبول خلال اجتماع لمجلس إدارة الحزب خلال الشهر الجاري.
وفي سياق متصل، قال سلفي: "تطرق أردوغان لتعليقات عبدالله جول وأحمد داوود أوغلو على قرار اللجنة العليا للانتخابات، خلال اجتماع مجلس إدارة الحزب والاجتماع الحادي عشر للحزب في إسطنبول".
وتابع: "وفي حديثه عن عبدالله جول، ذكر أردوغان أنه ليس مؤسساً للحزب وأنه لم يعد عضواً به بعد انتهاء رئاسته".
وأضاف: "وفيما يخص داوود أوغلو، اكتفى أردوغان بعبارة رئيس الوزراء السابق، غير أنه لمّح إلى احتمالية بدء عملية فصله من الحزب".
