قمع أردوغان يتزايد.. اعتقال 19 عسكريا والتهمة "غولن"

قرارات الاعتقال صدرت عن النيابة العامة في أنقرة بعد فصل العسكريين من الخدمة بموجب مراسيم رئاسية صدرت خلال فرض حالة الطوارئ بالبلاد

أصدرت السلطات التركية، الثلاثاء، قرارات اعتقال بحق 19 عسكريًا، على خلفية مزاعم الانتماء إلى الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة في 2016.  

• أردوغان يسجن 50 صحفيًّا خلال أول عام بالنظام الرئاسي

وبحسب موقع صحيفة "خبر7" المقربة من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، فإن قرارات الاعتقال صدرت عن النيابة العامة في العاصمة أنقرة، بعد أن تم فصل العسكريين من الخدمة بموجب مراسيم رئاسية صدرت خلال فرض حالة الطوارئ التي استمرت عامين.

وزعمت النيابة التركية، في بيان لها، أن العناصر المطلوبة تواصلت مع أئمة سريين داخل الجيش يعملون لصالح حركة "غولن".

وفور صدور قرار التوقيف، شنت قوات الأمن التركية عمليات متزامنة للقبض على المطلوبين في 7 ولايات، هي: (إسطنبول، أزمير، سامسون، أرضروم، ديار بكر، بالكسير، وجناق قلعه).

يذكر أن نظام أردوغان فرض حالة طوارئ استمرت عامين كاملين بعد مسرحية الانقلاب، دأب فيها على شن حملة انتقامية بحق كل التيارات المعارضة له.

وشملت هذه الحملة عمليات فصل تعسفي كانت تتم بموجب مراسيم رئاسية تصدر عن أردوغان مباشرة، بعد أن أمسك في يده بزمام كل السلطات خاصة بعد تحول البلاد من نظام برلماني إلى رئاسي في يونيو/حزيران 2018.

وتمنح حالة الطوارئ السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لفصل الموظفين وفرض حظر التجوال وتنفيذ الاعتقالات بحرية تامة دون الرجوع للسلطات التشريعية والقضائية.

وبموجب هذه القرارات تعرض مئات الآلاف من الأتراك للفصل من وظائفهم منذ مسرحية الانقلاب.

ويزعم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلابا مدبرا" لتصفيتها.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو وزير الداخلية التركي توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.