أردوغان يسجن 50 صحفيًّا خلال أول عام بالنظام الرئاسي
جاء ذلك وفق حصيلة أعدها الصحفي والنائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوطقو تشاقير أوزر، رصد خلالها انتهاكات حرية الصحافة.
أصدرت سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحكامًا بالسجن لمدة 130 عامًا بحق 50 صحفيًا خلال العام الأول من النظام الرئاسي في البلاد.
جاء ذلك وفق حصيلة أعدها الصحفي والنائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوطقو تشاقير أوزر، رصد خلالها انتهاكات حرية الصحافة والرأي والتعبير خلال العام الأول من النظام الرئاسي الذي تم تفعيله في 25 يونيو/حزيران 2018، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، الإثنين.
وقال البرلماني المعارض في البيان الذي أعلن فيه حصيلته: "ما زال هناك 134 صحفيًا داخل السجون، تم الحكم على ما لا يقل عن 50 صحافياً في غضون عام واحد بالسجن بإجمالي أحكام تزيد على 130 عاماً، بمعنى آخر، تم رهن 130 عامًا من الصحافة وحرية الرأي والتعبير خلال عام واحد من النظام الرئاسي".
وبحسب ما ورد في البيان: "كان هناك 148 صحفيًا داخل السجون يوم تفعيل النظام الرئاسي، ما زال منهم الآن 134 بالسجون، رغم إلغاء حالة الطوارئ التي ما زالت مفروضة على الصحافة".
واستعرضت الحصيلة أوضاع عدد من الصحفيين المعتقلين مثل أرَن أرْدَم، الذي تم اعتقاله في 29 يونيو 2018، وحُكم عليه ظلما بالسجن لمدة 4 سنوات وشهرين مطلع شهر مارس/آذار 2019، بتهمة مساعدة "تنظيم إرهابي" عمدًا دون الانتماء إليه.
وكان الادعاء العام التركي يطالب بإنزال عقوبة سجن قد تصل مدتها إلى 22 عاما بحق أردم الذي يُتهم بالتنصت على مكالمات هاتفية ونشرها بطريقة غير قانونية، عندما كان رئيس تحرير صحيفة "قارشي" المعارضة في العام 2014.
المكالمات الهاتفية التي سجلها أردم لها علاقة بعمليات الفساد التي تم الكشف عنها في ديسمبر/كانون الأول عام 2013، واتهم بالضلوع فيها وزراء ورجال أعمال مقربون من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكانت هذه القضية بمثابة القطرة التي أفاضت كأس الخلافات بين أردوغان وجماعة غولن، لا سيما أن الحكومة قالت إن من قاموا بالكشف عن ملفات الفساد محسوبون على جماعة غولن.
البرلماني التركي المعارض، ذكر في بيانه كذلك أن "أردم تقدم بطعن أمام محكمة الاستئناف، ولا زال ينتظر البت فيه حتى هذه اللحظة بعد ركنه على أرفف المحكمة".
وأشار الصحفي تشاقير أوزر إلى أنه يوجد أيضاً من بين الصحفيين الذين صدرت ضدهم أحكام ظلماً، الصحفيون المتهمون في قضية صحيفة "جمهورييت" المعارضة، التي يُحاكم فيها 14 صحفيا وإداريا ورسام كاريكاتير و3 محامين، بتهمة ارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية ضد النظام الدستوري، على خلفية اتهامهم بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب، والتعاون مع رجل الدين فتح الله غولن، الذي يتهمه النظام التركي بتدبير انقلاب يوليو/تموز 2016 المزعوم.
واعتقل صحفيو وإداريو الصحيفة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 بموجب حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب المزعومة، وفي فبراير/شباط الماضي أيدت محكمة استئناف تركية حكما بسجنهم، وأن السلطات ستعيد عددا منهم إلى السجن لقضاء الفترات المتبقية من أحكامهم.
في ذات السياق لفتت الحصيلة إلى صحفيي وإداريي صحيفة "سوزجو" الذين يحاكمون على خلفية اتهامهم بـ"تسهيل تنفيذ هجوم حقيقي على أردوغان والمشاركة في تمرد مسلح ضد الحكومة"؛ وذلك لنشر مقال نشر على الإنترنت يوم مسرحية الانقلاب، كشف تفاصيل عن مكان وجود أردوغان لقضاء عطلة بمنتجع مرمريس، كما نشرت الصحيفة صوراً للفندق حيث كان يقيم.
حصيلة الصحفي المعارض تشاقير أوزر، تطرقت كذلك إلى إحصاء حالات الاعتداء التي تعرض لها الصحفيون خلال العام الأول من النظام الرئاسي، وذكرت أن 20 صحفيًا تعرضوا لاعتداءات وهجمات منذ تفعيل النظام الرئاسي حتى نهاية 2018، و8 في 2019.
وأوضحت كذلك أن بعض الصحفيين الذين تم استهدافهم بالهجمات تم فصلهم من عملهم، مشيرة إلى أن السبب الرئيس في تمادي الهجمات ضد الصحفيين هي اتباع نظام أردوغان سياسة "عدم معاقبة منفذي الاعتداءات".
تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" السنوي، الصادر مطلع العام الجارى، فضح الأجواء البوليسية التي تعيشها وسائل الإعلام التركية، وافتقارها لأدنى درجات الاستقلالية والحرية.
ولفت التقرير إلى أن أغلب الصحف والقنوات تحولت لمساندة الحكومة، حفاظًا على بقائها، فيما تصدر الأحكام القضائية بحق صحفيين بدوافع سياسية، بينما أدلة الإدانة مجرد تقارير مهنية لا تدعو للعنف، ولكنها لا تتوافق مع هوى السلطة.
aXA6IDE4LjIyNi4yMjYuMTU4IA==
جزيرة ام اند امز
