محكمة تركية تجبر القضاة على حضور حفل أردوغان

41 نقابة محامين أعلنت رفضها المشاركة في الاحتفال المزمع تنظيمه بالمجمع الرئاسي في العاصمة يوم 2 سبتمبر/أيلول المقبل

كشفت صحيفة تركية أن المحكمة العليا للاستئناف في البلاد، أجبرت جميع القضاة والمدعين العموم لحضور حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة الشهر المقبل بمشاركة رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك بموجب خطاب أرسلته الأمانة العامة للمحكمة العليا التركية إلى الإدارات التابعة لها، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، اليوم الأحد.

وأكدت المحكمة في خطابها ضرورة حضور جميع رؤساء الدوائر التابعة للمحكمة والعاملين فيها لحفل أردوغان، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن الخطاب حمل توقيع أمين عام المحكمة يوسف ضياء الدين جنيك بتاريخ 11 يوليو/تموز الماضي.

• محامو تركيا يرفضون حضور احتفال أردوغان بالعام القضائي
  

الصحيفة التركية أوضحت كذلك أن الناشط الحقوقي لفنت ماضيلي غوناي نشر خطاب المحكمة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "المحكمة العليا أجبرت القضاة والمدعين العامين في المحكمة العليا، بالإضافة إلى مديري الدوائر والإدارات وأربعة من العاملين في كل إدارة على حضور حفل افتتاح السنة القضائية".

الكشف عن هذا الخطاب جاء بعد يوم من إعلان 41 نقابة محامين من بينها نقابة العاصمة أنقرة وإسطنبول وإزمير رفضها المشاركة في الاحتفال المزمع تنظيمه بالمجمع الرئاسي في العاصمة يوم 2 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت نقابة أنقرة في بيان لها لتبرير موقفها: "إن رفض المشاركة في افتتاح العام القضائي الجديد ليس خيارا، وإنما واجب يقتضيه اليمين الدستوري الذي أقسمنا به في بداية وظيفتنا المقدسة (في إشارة لمهنة المحاماة)".

وذكرت النقابة أنها تلقت بحزن بالغ الدعوة من المحكمة العليا التركية لحضور احتفالية هذا العام، مضيفة "قدسية استقلالية الدفاع في أي دولة قانون حديثة وديمقراطية، أمر مستقل عن أي نقاشات، وهذه القدسية منبعها كرامة الإنسان وشرف القانون".

وتابعت "لقد فقد النظام القضائي التركي استقلاليته، وحلت محله مراسم بحكم القانون كانت تصدر مباشرة عن رئيس تركيا، ما أدى إلى خلق حالة من الفوضى، كما أن المؤسسات القضائية المختلفة لا تتمتع بالاستقلال التام كاللجنة العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، فضلا عن وجود محامين معتقلين داخل السجون".

واستطردت النقابة في بيانها "من ثم فإن استقبال المحامين للعام القضائي الجديد في مكان خاص بالنظام السياسي الحاكم، ما هو إلا إعادة إنتاج للهيمنة السياسية تحت قبة القصر الرئاسي، وهو أمر مرفوض".

نقابة المحامين في إسطنبول، أكدت هي الأخرى أنه "من غير الممكن أن تشارك في حفل افتتاح السنة القضائية في قاعة المؤتمرات والمركز الثقافي التابع لرئاسة الجمهورية التي تمثل السلطة التنفيذية وليس السلطة القضائية بما يتنافى مع استقلال القضاء".

بدورها قالت نقابة بورصة: "لو كان الاحتفال ببدء السنة القضائية الجديدة ستتحدث فيه المؤسسات التابعة للقضاء عن حرية الرأي والتعبير وكان انتهاك هذه الحقوق هو الموضوع الرئيس للاحتفال لحضرنا الاحتفال ولو ركضا، إلا أنه سيتم عقد الاحتفال في مكان تابع للسلطة التنفيذية وليست السلطة القضائية وبالتالي سيخرجه النظام السياسي وفق ما يريد".

والأسبوع الماضي، أرسلت المحكمة العليا التركية للاستئناف دعوات الحضور إلى نقابات المحامين؛ لحضور الاحتفال المزمع عقده في 2 سبتمبر/أيلول المقبل، ومن المنتظر أن تنضم نقابات أخرى إلى صفوف الممتنعين عن حضور الاحتفال خلال الأيام المقبلة. 

تجدر الإشارة إلى أن تركيا في شهر مارس/آذار الماضي تراجعت إلى المركز 111 من بين 140 دولة من حيث استقلالية القضاء، فيما ظلت قابعة في المركز الـ68 من بين 180 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2019.

كما أن المعهد الدولي للصحافة في أنقرة أجرى دراسة بالتعاون مع معهد الدراسات القانونية ودراسات الحقوق بدعم من مؤسسة "فريدريش ناومان شتيفتونج"، نشرت في فبراير/شباط الماضي، كشفت أن أردوغان أخضع الادعاء العام لأهوائه استخدم القضاء في تلفيق التهم إلى خصومه، وتنفيذ مخططه في السيطرة على البلاد بتمرير الأحكام الظالمة بالمخالفة للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.

الدراسة ذكرت بعد رصد ومتابعة 90 جلسة قضائية في 10 مقاطعات خلال الفترة من 1 يونيو/حزيران إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 أن محاكم أردوغان لا تجسد العدالة.

كما تصدرت تركيا قائمة أكثر دول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد سجناء الرأي خلال عام 2018.

وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018 إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية.